نادي دبي للصحافة يطلق برنامج "صُنّاع المحتوى"
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف نادي دبي للصحافة عن إطلاق "برنامج صُنّاع محتوى دبي"، لتدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على إنتاج محتوى إعلامي احترافي، يضمن لهم التميز والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتابعين، من خلال إكسابهم المهارات اللازمة، التي تمكنهم من إيصال الرسائل الإعلامية بشكل متكامل العناصر من الناحيتين المهنية والإبداعية.
ويتضمن البرنامج العديد من المراحل، والتي تشمل التدريب المتخصص في عدد من المجالات منها الاقتصاد، والثقافة والرياضة، والمجتمع، حيث ستتناول كل دورة من دورات البرنامج جوانب محددة من صناعة المحتوى المتخصص، وكيفية توجيه رسائل محددة للجمهور المستهدف.
ويعد برنامج "صُنّاع محتوى دبي" فرصة حقيقية للراغبين في تعزيز مهاراتهم الإعلامية، والانضمام إلى نخبة من المحترفين الذين يقودون التحوّل الرقمي في مجال الإعلام، من خلال التدريب العملي الذي يقدمه البرنامج، والتركيز على تطوير المهارات الإبداعية والتقنية، حيث سيتمكن المشاركون من إنتاج محتوى يحقق تأثيراً إيجابياً، ويواكب التغيرات السريعة في عالم الإعلام الرقمي.
المحتوى الاقتصادي
وفي إطار المرحلة الأولى لبرنامج "صُنّاع محتوى دبي"، يطلق نادي دبي للصحافة، "برنامج صُنّاع المحتوى الاقتصادي"، ويُنظم بدعم من وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الإعلامية الكبرى من أصحاب الخبرة في مجال إنتاج المحتوى الاقتصادي، وذلك بهدف تدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على الاتجاهات الإعلامية الحديثة للتغطية الاقتصادية، وإمدادهم بالمفاهيم الجديدة والمتطورة التي تعينهم على استيعاب المحتوى الاقتصادي في سياق المؤشرات المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وفي هذا الصدد، قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية لصناعة الإعلام وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتأسيس مناطق متخصصة لها تتميز ببنية تحتية وتكنولوجية متقدمة، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية هذه الصناعة في تعزيز رؤيتها في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على والتكنولوجيا والابتكار، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الإمارات تُعد اليوم مركزاً عالمياً لكبريات المؤسسات الإعلامية والصحفية الإقليمية والعالمية".
وأضاف: "يأتي التعاون مع نادي دبي للصحافة، في إطار رؤية وزارة الاقتصاد بأهمية التواصل المستمر وبناء الشراكات المثمرة مع مؤسسات الإعلام والصحافة في الدولة، باعتبارها شريكاً حقيقياً في التعريف بمقومات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية، وكذلك تسليط الضوء على التحولات والتطورات الاقتصادية في الدولة"، مشيراً إلى أن برنامج "صُنّاع محتوى دبي" يسهم في تعزيز تنافسية الإعلام الاقتصادي، عبر توفير منصة متقدمة لتدريب صُنّاع المحتوى والصحفيين على اكتساب أفضل الخبرات والممارسات المتبعة في هذا الجانب، وتتيح لهم فهم وتحليل الأحداث الاقتصادية بشكل أعمق.
من جانبها، أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيس نادي دبي للصحافة، أن "برنامج صُنّاع محتوى دبي" يأتي في إطار جهود دبي لتطوير المشهد الإعلامي العربي، وتعزيز قدرات الإعلاميين لتقديم محتوى متنوّع وشامل ضمن مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع مجموعة من أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والجهات المتخصصة، معربة عن تقديرها للشراكة والتعاون الوثيق بين نادي دبي للصحافة ووزارة الاقتصاد في الإمارات، الجهة الداعمة للبرنامج، لإطلاق نسخته الأولى والمتخصصة في المحتوى الاقتصادي، وتوفير مجموعة من الخدمات رفيعة المستوى والتي تعكس قيم التميز الاقتصادي لإمارة دبي".
وقالت: "يواكب "برنامج صُنّاع المحتوى الاقتصادي" التطورات السريعة التي تمر بها صناعة الإعلام ضمن مختلف قطاعاتها، ويسعى من خلال مساراته الإعلامية المختلفة إلى رفد الإعلاميين بأدوات تأثير جديدة يمكن الاستفادة منها في الوصول إلى الجمهور المستهدف في المنطقة والعالم، بأسلوب يضمن توصيل الرسائل المتخصصة بالدقة والوضوح المطلوبين".
وتضم قائمة الجهات الإعلامية والأكاديمية المشاركة في البرنامج مجموعة من المؤسسات المحلية والدولية، ومنها: "سي إن بي سي عربية"، و"دبي للإعلام"، و"بلينكس"، و"جامعة موردوخ"، و"الجامعة الأمريكية في دبي"، و"أكاديمية إدراك للإعلام"، و"مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف"، إضافة إلى "منصة أرقام"، وغيرهم من المنصات الرقمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دبي نادی دبی للصحافة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد