الخبير الاقتصادي: أتوقع انخفاض معدلات التضخم في أواخر 2025
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي يوجه البنوك بتلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملة.
وأضاف "بدرة" خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن معدل التضخم حاليا وصلت لنحو26 % بعدما وصلت في وقت سابق إلى 37 %.
وأكد أنه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم في أواخر 2025، لافتا إلى أن مصر في قلب ما يحدث في العالم والتكلفة عالية التي تتحملها الدولة المصرية.
وأوضح أن انخفاض الأسعار يتطلب زيادة المعروض وهذا يستوجب زيادة المشروعات، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتحسين حياة المواطنين من خلال الإمكانيات والموارد المتاحة.
واختتم الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة من أهم القرارات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الإعلامية فاتن عبد المعبود إدارة البنك المركزي المصري تيسيرات الدكتور مصطفى بدرة اقتصاد
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية