كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن تراكم خبرات العقود الماضية تركت وعيًا شاملًا وإدراكًا جامعًا لدور الدين في المجتمع، مضيفًا: الدين مكوِّن رئيس من مكوِّنات المجتمع، ويشكِّل عنصرًا مهمًّا من عناصر هوية أي مجتمع.

وأضاف خلال مؤتمر بعنوان "نحو سلام مجتمعي.. الدين ورسالة السلام" الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية: لكن هذا لا يعني الدعوة إلى تديين المجال العام أو تحويل الدين إلى أيديولوجية أو استخدامه سياسيًّا، أو توظيفه بأي شكل من الأشكال؛ فهذا من شأنه أن يُبعِد الدين عن أهدافه الأساسيَّة السَّامية.

وتابع: يجب أن نفرق بين "الدين" و"الفكر الديني"؛ فالدين منظومة إيمانية جاءت في نصوص مقدَّسة يؤمن بها الإنسان ويكوِّن من خلالها علاقةً مع الخالق، أما الفكر الديني فهو اجتهادات وتأويلات تحاول تفسير النصوص الدينية؛ وهذه نشاطات فكرية بشرية، خاضعة للمراجعة واختلاف الآراء والرؤى والتوجهات الفكرية، ولا ينبغي -بأي حال من الأحوال- أن تكون هذه الاختلافات مدعاةً للصراع أو النزاع أو التقليل من شأن الآخر، ولهذا فمن حيث المبدأ، فإن جميع الأديان تدعو إلى السلام، والمحبة، وتماسك المجتمع، واحترام الآخر، وجميع هذه القيم المجتمعية.

واستطرد: وبناءً على هذا فالنصوص الدينية المقدسة نقطة انطلاق عظيمة لبناء السلام المحليّ والدوليّ، لكن تكمن المشكلة الحقيقيَّة في هذا الشأن في صناعة الفكر الديني المتطرف بما يتضمنه من تفسيرات للنصوص المقدسة تكون إما مُوجَّهة أو مبتورة من سياقها أو تحمل أيديولوجيَّةً.

واستكمل: بينما الفكر الديني المتسامح هو ما يعكس القِيَمَ الحقيقيَّةَ الأصيلة للأديان وهذا دور المؤسسات الدينية في الاهتمام بالتعليم الديني الذي ينشئ عقليةً تستوعب الاختلاف وتحترمه، وتسعى دائمًا لبناء الجسور مع الآخر، ومن إحدى إشكاليات صناعة الفكر الديني وتقديمه في وقتنا هذا أنه لم يعد مقتصرًا على المتخصصين من دارسي الفقه واللاهوت، لكنه امتد أيضًا لصنَّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وربما يحظى صناع المحتوى بتأثير كبير بين النشء والشباب من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الإشكالية الحقيقية في هذا الأمر هو احتمالية انحراف بعضهم في الفكر إلى مهاجمة العقائد والأديان، وخلق حالة من الاحتقان والعنف اللفظي وشيوع خطاب الكراهية، والتي قد تشكِّل خطورةً على التسامح والتماسك المجتمعي ويخلط مثيرو دعاوى الكراهية بين ترويج خطاب الكراهية والاستهزاء بمعتقدات الآخرين وبين حرية الرأي والتعبير؛ لهذا يقتضي الأمر خلق حالة من التوازن وإدراك التعريف الدقيق والفرق الواضح بين حرية التعبير واحترام العقائد ومواجهة خطاب الكراهية حتى لا يُستَخدم أيٌّ من هذه المصطلحات خارج سياقه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة أندريه زكي الفکر الدینی

إقرأ أيضاً:

وزير المالية السعودي يتوقع وصول الدين العام للمملكة إلى تريليون و300 مليار ريال في عام 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، أن يبلغ رصيد الدين العام للمملكة نحو تريليون و300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنة بحوالي تريليون و199 مليار ريال في العام الجاري (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأعلنت وزارة المالية السعودية البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2025) اليوم /الثلاثاء/، متوقعةً بلوغ إجمالي النفقات نحو تريليون و285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو تريليون و184 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشار الجدعان إلى أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفًا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2025 وسداد أصل الدين المستحق خلال العام المقبل وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030.

وأكد الجدعان أن ميزانية عام 2025 تهدف للمحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية عام 2025 عند المستوى نفسه لعام 2024 إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأوضح وزير المالية السعودي أن ميزانية العام المقبل تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ونوه بأن التقديرات الأولية في العام الجاري تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة الأزهر السابق: لا يجوز الحلف بالله لبيع السلع والمنتجات بالأسواق
  • «اتحاد الصناعات»: الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي
  • وزير المالية السعودي يتوقع وصول الدين العام للمملكة إلى تريليون و300 مليار ريال في عام 2025
  • حكم بسجن رئيس حزب سياسي في تونس والسبب الإساءة للرئيس
  • تونس تستهدف خفض الدين العام إلى 76.4% في 2027
  • رئيس الطائفة الإنجيلية: المؤسسات الدينية حجر الأساس في عملية بناء الإنسان
  • كلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بمؤتمر الإنسان في الدولة المدنية الحديثة
  • رئيس الطائفة الإنجيلية: بناء الإنسان أساس التنمية والحضارة
  • رئيس "الإنجيلية": التضامن مع الفقراء والمحتاجين جزء لا يتجزأ من رسالة الإيمان
  • مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لبحث سبل التعاون الديني