تركيا تسلم الأمم المتحدة رسالة مشتركة تطالب بحظر الأسلحة على إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قدمت تركيا رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة موقعة من 52 دولة ومنظمتين، تطالب فيها بوقف توريد وتسليم الأسلحة لإسرائيل، وفق ما أعلن وزير خارجيتها الأحد.
وقال هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي في جيبوتي حيث عقد مؤتمر الشراكة التركية الإفريقية، « لقد وضعنا رسالة مشتركة ندعو فيها جميع الدول إلى وقف بيع الأسلحة والذخائر لإسرائيل، وقمنا بتسليم هذه الرسالة التي تحمل 54 توقيعا إلى الأمم المتحدة في الأول من نوفمبر ».
وأضاف فيدان « علينا أن نكرر في كل فرصة أن بيع الأسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها »، موضحا أن الرسالة هي « مبادرة أطلقتها تركيا ».
وقعت الرسالة 52 دولة، من بينها السعودية والبرازيل والجزائر والصين وإيران وروسيا، ومنظمتان هما الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا منتصف أكتوبر الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بحظر الأسلحة على إسرائيل، معتبرا أنه « حل فعال » لإنهاء النزاع في قطاع غزة.
(وكالات)
كلمات دلالية اسرائيل اعتداء تركيا حظر الأسلحة غزة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسرائيل اعتداء تركيا حظر الأسلحة غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترسل رسالة عن طريق الخطأ للمقيمين الأوكرانيين تطالبهم بالمغادرة
تلقى عدد من المواطنين الأوكرانيين المقيمين قانونيًا في الولايات المتحدة ضمن برنامج الإقامة الإنسانية رسالة بريد إلكتروني تُخطرهم بإلغاء إقامتهم، وتمنحهم مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، محذّرة من ملاحقة اتحادية في حال عدم الامتثال.
غير أن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أوضح، أمس الجمعة، أن هذه الرسالة أُرسلت عن طريق الخطأ، وأن برنامج الإفراج المشروط الخاص بالأوكرانيين، الذي أُطلق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، لا يزال ساريًا. ولم يُحدد بعد عدد الأشخاص الذين تلقوا الرسالة عن طريق الخطأ.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت الشهر الماضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإنهاء الإقامة المؤقتة لما يقارب 240 ألف أوكراني فرّوا من الحرب، ما يمثل تراجعًا عن سياسة الترحيب التي انتهجتها إدارة الرئيس جو بايدن.
وتضمن البريد الإلكتروني المرسل الخميس الماضي نصًا يطالب الأفراد بمغادرة الأراضي الأمريكية فورًا، محذرًا من إمكانية تعرضهم لإجراءات قانونية قد تؤدي إلى ترحيلهم، ومؤكدًا أن وزارة الأمن الداخلي قررت إنهاء إطلاق سراحهم المشروط، داعيًا إياهم إلى عدم محاولة البقاء.
وفي اليوم التالي، أصدرت وزارة الأمن الداخلي مذكرة توضيحية أكدت فيها أن الرسالة كانت نتيجة خطأ تقني، وأن شروط الإفراج المشروط للمستفيدين من البرنامج لا تزال قائمة دون تغيير في الوقت الراهن.
وفي هذا السياق، قالت إحدى الأوكرانيات، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها خوفًا من أي إجراءات انتقامية، إنها أصيبت بحالة من الذعر والانهيار عند استلام الرسالة، مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفة قانونية، بل جددت إقامتها في آب/أغسطس الماضي وأُبلغت بأنها صالحة لعامين إضافيين، وأضافت: "لا يوجد لدي حتى مخالفة مرورية، ولا أنشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي".
ويذكر أن البيت الأبيض أعلن في 19 آذار/مارس الماضي عن اتفاق بين الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة ثلاثين يومًا، إلى جانب الاتفاق على بدء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى هدنة أوسع.
كما تُعدّ الخطط الرامية إلى إلغاء وضع الإقامة المؤقتة للاجئين الأوكرانيين جزءًا من سياسة أشمل تتبناها إدارة ترامب، تهدف إلى إلغاء الإقامات القانونية المؤقتة لأكثر من 1.8 مليون مهاجر كانوا قد حصلوا على تصاريح إنسانية خلال فترة إدارة بايدن، بما يشمل مهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.
وبحسب مذكرة داخلية لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، فإن من يفقد وضعه القانوني من هؤلاء المهاجرين قد يُواجه إجراءات ترحيل سريعة، خصوصًا أولئك الذين دخلوا الولايات المتحدة عبر المنافذ الحدودية من دون الحصول على تصاريح إقامة رسمية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة