السودان يلغى اتفاقًا مع الإمارات لإنشاء ميناء أبو عمامة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بينما أكد وزير المالية جبريل إبراهيم، أن السودان ألغى اتفاقًا مع دولة الإمارات لإنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر، فإنه لفت إلى أن الوفد الذي شارك في الاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سجل احتجاجا على بطء إجراءات مِنح البنك الدولي الخاصة بالسودان..
التغيير: الخرطوم
قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن السودان ألغى اتفاقًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر.
ووأوضح الوزير في حكومة الأمر الواقع، في مؤتمر صحفي ببورتسودان الأحد، أنه كان طرفًا في التوقيع على مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات بخصوص شراكة لقيام ميناء “أبو عمامة”، لكن هذه المذكرة غير ملزمة للسودان.
وأضاف: “بعد الذي حدث، لن نعطي الإمارات سنتيمترًا واحدًا على شاطئ البحر الأحمر”، مشيرًا بذلك إلى الاتهامات التي تلاحق بدعم أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع التي تحارب الجيش منذ منتص أبريل 2023.
وفي ديسمبر 2022، تم توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية وشركتي موانئ أبوظبي و إنفيكتوس للاستثمار التي يديرها رجل الأعمال السوداني أسامة داؤد.
وقضي الاتفاق وقتها بتطوير ميناء “أبو عمامة” على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار.
وبموجب الاتفاق، كانت الإمارات ستبني الميناء الواقع على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي بورتسودان، في إطار حزمة استثمارية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، تشمل منطقة تجارة حرة، ومشروعًا زراعيًا كبيرًا، ووديعة بقيمة 300 مليون دولار لبنك السودان المركزي.
مِنح البنك الدوليقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم إن السودان سيتحصل على منح مستحقة بأكثر من 300 مليون دولار من البنك الدولي قبل حلول يونيو 2025.
وأكد الوزير في حكومة الأمر الواقع، عبر مؤتمر صحفي ببورتسودان اليوم الأحد، أن وفدا برئاسته شارك في الاجتماعات السنوية الأخيرة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن الوفد سجل احتجاجا على بطء إجراءات منح البنك الدولي الخاصة بالسودان، وعلى موقف ممولي البنك الدولي من الإجراءات التصحيحية في 25 أكتوبر الأول 2021، في إشارة إلى الانقلاب الذي نفذه العسكريون ضد حكومة الفترة الانتقالية التي كان يترأسها عبد الله حمدوك.
وأضاف جبريل أن البنك الدولي بسبب ما سماها بالإجراءات التصحيحية لا يضع المنح في حساب بنك السودان، بل تصرف عبر وكالتي يونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، إذ تم اتفاق على أن تعمل الوكالتان بشكل وثيق مع الحكومة السودانية، وفقا لأولويات الأخيرة.
وكان الوزير السوداني قد قال في أغسطس الماضي إن اقتصاد السودان، ما زال متماسكا، ولم يحدث له انهيار جراء الحرب الدائرة في البلاد.
ضعف الإيراداتوكشف الوزير حينها عن تحسن في تحصيل الإيرادات جاء بعد التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ضعف الإيرادات.
وأضح أن التدابير كان من بينها توسيع المظلة الضريبية ومواصلة الجهود لتنفيذ التحول الرقمي، لافتا إلى أن 30% من إيرادات المركز يتم تحويلها إلى الولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي.
وأسفرت الحرب المندلعة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، عن تأثيرات اقتصادية عميقة شملت تدهورًا سريعًا في قيمة العملة المحلية، وارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، ما أدى إلى تفاقم أسعار السلع الأساسية والخدمات.
ومع تعطل سلاسل الإمداد وتوقف النشاط في المراكز الاقتصادية الرئيسية مثل الخرطوم ودارفور، تراجعت القدرة الإنتاجية بشكل كبير، لا سيما في قطاعات الزراعة والصناعة، وهما من أهم مصادر الدخل القومي.
كما تسببت الحرب في نزوح الآلاف من العمالة المحلية وتراجع الاستثمارات الأجنبية، في حين زادت الحاجة للدعم الإنساني في ظل محدودية الموارد المالية.
الوسومآثار الحرب في السودان البنك الدولي حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان البنك الدولي حرب الجيش والدعم السريع البحر الأحمر البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الرعب البحري القادم من اليمن!!
يمانيون../
“في واحدة من أكبر المفارقات العسكرية بالعصر الحديث، تجد البحرية الأمريكية نفسها في مواجهة استنزاف غير مسبوق أمام قوة لا تمتلك أسطولاً بحرياً، ولا منظومات دفاعية متقدمة، ولا حتى اقتصاداً قادراً على تمويل حرب طويلة الأمد”.. هكذا استهل موقع “MCA Marines” لسلاح مشاة البحرية الأمريكية تقريره العسكري.
وأكد نجاح اليمنيين فرض معادلة جديدة في البحر الأحمر بترسانة أسلحة محدودة وتكتيكات غير تقليدية، أجبروا السفن الحربية الأمريكية إستهلاك صواريخ بملايين الدولارات للصاروخ الواحد لمطاردة مسيّرات لا تكلف بضعة آلاف.
بلغة العسكر، يعتبر هذا التفاوت في التكلفة أحد أهم مبادئ الحروب غير المتماثلة، حيث يمكن لجهة محدودة الموارد استنزاف قوة عظمى باستخدام أسلحة رخيصة لكنها فعَّالة.
الكابوس اللوجستي
وقال، في التقرير بعنوان “الرعب البحري الجديد.. لماذا البحرية الأمريكية عجزت على وقف الهجمات اليمنية”: “إن سلاح مشاة البحرية الأمريكي يواجه أزمة حقيقية في مواجهة قوات صنعاء في البحر الأحمر، التي نجحت، بقدراتها المحدودة، في فرض تحدّ إستراتيجي غير مسبوق على البحرية الأمريكية”.
وأضاف: “كان يُفترض أن لا تتحول استعراضات الهيمنة البحرية الأمريكية إلى كابوس لوجستي وإستراتيجي، لا تقتصر آثاره على البُعد العسكري فقط، بل إلى أبعاد سياسية واقتصادية واستخباراتية، تضع واشنطن أمام أسئلة صعبة حول مدى قدرتها على احتواء التهديد اليمني دون إغراق نفسها في مستنقع استنزاف طويل”.
وكانت مؤسسة “جيوسياسي مونيتور”، الاستخباراتية الكندية، أكدت في تقرير لها الشهر الفائت، أن قوات صنعاء أصبحت لاعباً عسكرياً متطوراً في المنطقة، بعد خروجها متماسكة من معركة البحر الأحمر، بفضل قدراتها وتكتيكاتها المتطورة، ووحدتها الداخلية.
كما أعتبر قائد حاملة الطائرات الأمريكية “أيزنهاور”، الكابتن كريستوفر هيل، خروج السفن الحربية وحاملات الطائرات الأمريكية سالمة من البحر الأحمر أمراً مذهلاً.. مؤكدا إجماع العسكريين الأمريكيين أن عمليات البحر الأحمر كانت الأكثر تعقيداً للبحرية الأمريكية مُنذ الحرب العالمية الثانية.
الفخّ الإستراتيجي
حسب موقع سلاح مشاة البحرية الأمريكية، فإن ما يميِّز هذا التحدي اليمني هو أنه لا يأتي من دولة تمتلك أسطولاً حربياً بحرياً، ولا من قوة عسكرية كبرى، بل من قوة ناشئة أثبتت قدرتها على خوض حرب بحرية فعَّالة بدون أسطول متكامل أو تفوق تقني.
وأكد أن أزمة واشنطن لا تقتصر على التكاليف العسكرية وخسائر عدم تأمين عبور السفن، بل إلى أخطر منها؛ انهيار سردية التفوّق المطلق، ووقوع أقوى بحرية في العالم داخل فخّ إستراتيجي من قوة صنعاء لا تمتلك حتى سفن حربية واحدة.
وماذا عن العمليات اليمنية في البحر الأحمر؟، أعتبرها خبراء موقع سلاح البحرية الأمريكية “أم سي أي”، نوعاً جديداً من الحروب البحرية، بإعتمادها على تكتيكات غير تقليدية وأسلحة غير مكلفة لكنها مؤثرة.
وأكدوا تمكن اليمنيين من فرض تكاليف باهظة على البحرية الأمريكية، التي أصبحت مجبرة على استخدام أنظمة دفاعية مكلفة لاعتراض المسيَّرات والصواريخ اليمنية تصنع محلياً أو تُعدل منظوماتها القديمة.
فجوة المارينز
برأي عساكر موقع المشاة البحري، فإن أحد أهم أوجه القصور في سلاح مشاة البحرية الأمريكي، وهو عدم التركيز الكافي على الاستخبارات العسكرية، رغم أن التهديد اليمني يعتمد بشكل أساسي على العمل الاستخباراتي والرَّصد المستمر لتحرّكات السفن الحربية والتجارية.
وإن تقليص دور إدارة الاستخبارات في هيكلة قوات المارينز، جعلها قوة غير قادرة على تحليل الخصوم بعمق واستباق تحركاتهم، بشكل وجدت نفسها في وضع دفاعي دائم.
بينما تمكُّن اليمنيين من تطوير منظومة استخباراتية ورصد بحري للتمكن من تحديد الأهداف بدِقة، على الرّغم من إمكانياتهم المحدودة، بينما يعاني المارينز من نقص في التركيز المؤسسي على الاستخبارات.
العملية الخاصة
يقول التقرير: “إن تكتيكات اليمنيين في عمليات البحر الأحمر تعكس فهماً إستراتيجياً متطوراً للحرب البحرية، فمن خلال استخدام المسيَّرات، والصواريخ الباليستية المضادة للسفن، وصواريخ كروز الساحلية، نجحوا في فرض منطقة تهديد واسعة النطاق دون الحاجة إلى سفن حربية”.
يضيف: “العملية العسكرية الخاصة للقوات اليمنية، أثناء السيطرة على السفينة “الإسرائيلية “، “جالاكسي ليدر” في نوفمبر 2023، على الرغم من بساطتها باستخدام طائرة مروحية، تعكس قدرتها على تنفيذ عمليات مركّبة تتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنسيقاً عالي المستوى، وهي مهارة نادراً ما تُرى في قوة عسكرية”.
وفرَضت القوات اليمنية على مدى 14 شهراً حظراً بحرياً على سفن “إسرائيل” وحلفائها، وأطلقت 1165 صاروخاً باليستياً، وفرط صوتي، ومسيّرة، إلى عُمق الكيان؛ إسناداً لغزة.
الفاتورة الباهظة
المؤكد في نظر خبراء الموقع الأمريكي العسكري أن استمرار العمليات ضد اليمنيين يكلف البحرية الأمريكية أعباء مالية هائلة بإنفاق ملايين الدولارات يوميا على تشغيل السفن الحربية ومنظومات الدفاع الجوي باهظة الثمن لاعتراض الطائرات والصواريخ اليمنية.
والمحسوم في نظر الخبراء العسكريين وفق الموقع، إذا ما استمرت الإستراتيجية العسكرية الحالية للولايات المتحدة في مواجهة اليمنيين، فإن استنزاف البحرية الأمريكية مستمر، وقد تجد نفسها في وضع حرج.
هذا الاستنزاف المالي والعسكري يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذه العمليات، خاصة في ظل غياب إستراتيجية واضحة للقضاء على التهديد الحوثي، أو حتى احتوائه بشكل فعَّال.
وأكد معهد “الدراسات الإستراتيجية” في واشنطن، في وقت سابق من الشهر الفائت، لمجلة “ناشيونال إنترست”، امتلاك القوات اليمنية قدرات تكتيكية عالية ألحقت أضراراً عسكرية واقتصادية في البحريات أمريكا وبريطانيا و”إسرائيل” في البحر الأحمر، ما يجعلها التحدي الإستراتيجي الأقوى لتك الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
تقرير موقع “أم سي أي”، الذي استند على التحليل العسكري وكشف تفاصيل الأزمة التي تواجهها الولايات المتحدة في البحر الأحمر، ووضعها في سياق التحولات العميقة في ميزان القوى العالمية، قدم نصيحة، للأمريكيين مفادها، أن القوة العسكرية المطلقة لم تعد كافية لفرض النفوذ أو تأمين الممرات البحرية المهمة.
الإنجاز الإستراتيجي
الموقع أنهى تحليله بهذا التساؤل حول مستقبل النزاع العسكري في البحر الأحمر: هل هَدفُ اليمنيين هو السيطرة البحرية الكاملة، أم يقتصر على فرض النفوذ البحري!؟
وأجاب: “حالياً قدرات اليمنيين لم تصل إلى مستوى فرض السيطرة التامة على الممرات البحرية، ولكنهم نجحوا في فرض حصار في البحر الأحمر، وجعله منطقة غير آمنة للسفن التجارية والعسكرية الغربية، وهو إنجاز إستراتيجي بحد ذاته”.
يُشار إلى أن القوات اليمنية كبَّدت بحريات دول العدوان الأمريكي – البريطاني – “الإسرائيلي”، في البحر الأحمر، 220 قِطعة بحريَّة تجارية وحربية؛ نصرة لغزة ضد العدوان الصهيو – غربي على القطاع.
السياســـية -صادق سريع
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل