مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تكتشف تلاعب 3 شركات بالمستندات لتجنب سداد الرسوم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
حرر رجال الجمارك بالإدارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة برئاسة الدكتور مصطفى الكيلاني المدير العام ٣ محاضر ضبط جمركى لشركات قامت بالتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .
وأوضحت مصادر بالجمارك أنه بناء على إخبارية سرية بقيام كل من (شركة ك .
وتم ضبط المستندات الأصلية متضمنة القيم الحقيقية وبفحصها ومقارنتها بالفواتير المقدمة بالبيانات الجمركية تبين وجود تلاعب فى القيم.
وبلغ اجمالي المستحقات الجمركية ٢ مليون و ٦٥٨ ألف و٨٣٢ جنيه.
وقرر عبد الناصر محمد رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير ٣ محاضر ضبط جمركى أرقام ٦٩٩ و٩٥٦ و١٠٧٥ لسنة ٢٠٢٤ تحريات وضبط.
وبمواجهة الممثلين القانونيين للشركة أقروا بصحة الواقعة وتقدموا بطلب تصالح باسم رئيس مصلحة الجمارك وقاموا بسداد المستحقات بالكامل .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس المصلحة بتشديد الرقابة ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك مخالفة التهرب الجمركي مصلحة الجمارك جمارك
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية