قتله ورماه على طريق الضبعة.. محاكمة المتهم بقتل «عريس البراجيل» 16 نوفمبر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تعقد دائرة جنايات أوسيم بمحكمة شمال الجيزة، 16 نوفمبر، جلسة مُحاكمة المتهم بقتل «سيد بركة» وإلقاء جثمانه بالقرب من محور الضبعة انتقامًا منه ظنًا منه أنه تسبب في فسخ خطوبته.
تُعقد هيئة الدائرة برئاسة المستشار عماد الدين عيسي أحمد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل وعبد الله عبد الرؤوف عبد الله.
في وقت سابق، أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة، موجهة إلى المتهم «حسام» تهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة منقولاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمة قطعة قماشية وحجر.
وكشف أمر إحالة المتهم اتهام النيابة العامة له بأنه في ليلة 2 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة أوسيم في الجيزة، قتل المجني عليه سيد حسين عمدا مع سبق الإصرار على أثر خلافات بينهما، حيث عقد العزم وبيت النية على الخلاص منه وتحين الزمان والمكان وما أن ظفر به باغته ضربا وخنقا فحبس أنفاسه بقطعة قماشية أحكمها حول عنقه.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم رطم رأس المجني عليه بقوة في حجر حتى خارت قواه وليتيقن من وفاته وضع ذلك الحجر على صدره محدثا اصاباته المبينة بالتقرير والتي أودت بحياته، وسرق المنقولات والمبلغ المالي والأوراق المملوكين للمجني عليه بأن استولى عليها من بين طيات ملابسه عقب قتله، كما أتلف عمدا هاتف المجني عليه بأن هشمه بقدمه.
اقرأ أيضاًنجاة ركاب سوزوكي من الموت على طريق الفيوم الأوسطي
جريمة مصر الجديدة.. حبس المتهم بذبح صاحب قهوة في الكوربة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طعن محكمة الجنايات مقتل جريمة قتل النيابة المحكمة البراجيل اوسيم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
3 يناير.. جنايات الأقصر تنظر جلسة النطق بالحكم على عامل بتهمة إحراق خاله بالبنزين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات الأقصر، يوم الثالث من دور شهر يناير المقبل، جلسة النطق بالحكم في قرار إحالة أوراق عامل أجرى إلى فضيلة مفتي الجمهورية، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه لقيامه بقتل آخر بدائرة قسم شرطة الأقصر عن طريق حرقه بالبنزين وإشعال النار به.
هيئة المحكمةوكانت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية كلاً من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفي محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة، حيث أوضحت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية رقم ٢٠٢٤/٤٦٨٠ لجنح الأقصر والمقيدة برقم ١٧٢٨ لسنه ٢٠٣٤ كلى الأقصر إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهم من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.
تفاصيل القضيةتعود الواقعة إلى يوم 30 مارس الماضي وتحديدًا خلال شهر رمضان 2024، عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأقصر، من ضبط المدعو "محمد ا ع ح" ٣٦ سنة، عامل أجرى، مقيم العوامية بندر الأقصر، إثر قيامه بقتل خاله المجنى عليه "صالح ك ط ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية على قتله، أثناء خروجه من المسجد عقب أدائه صلاة التراويح، بالعوامية وذلك لوجود خلافات بينهما.
وتم على الفور القبض على المتهم من قبل رجال الشرطة، لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
وقرر محام عام الأقصر الكلية، إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد الإطلاع علي الأوراق وما فيها من تحقيقات حيث اتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الأقصر، المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وسلاح أبيض عبارة عن "سنجة" وتوجه صوب المكان الذي أيقن سالفا مرور المجني عليه به، وما أن ظفر به حتى سكب المادة المعجلة للاشتعال على ملابس المجنى عليه، وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف، وما أن اشتعلت بجسده النيران حتى سدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحة والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت النيابة العامة، أن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ۲۳۲ من قانون العقوبات، حيث أحرز مادة معجلة للاشتعال الجازولين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، كما أحرز سلاح أبيض سنجة وذلك دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية، وبناءاً عليه، وبعد الإطلاع على المادة ٢/٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بالاقصر لمحاكمة المتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بامر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمه المحاكمة، وتوالت الجلسات، حتى قررت محكمة جنايات الأقصر حكمها سالف الذكر بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
WhatsApp Image 2024-12-29 at 3.01.52 PM (1) WhatsApp Image 2024-12-29 at 3.01.52 PM IMG_7723 IMG_7729 (Medium)
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹