"الثقافة" تنظم جلسة حوارية حول "عُمان في المصادر البرتغالية"
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمنتدى الأدبي الجلسة الحوارية بعنوان "عمان في المصادر البرتغالية"، إذ استهدفت الجلسة الباحثين والطلاب المهتمين بمجالات البحث العلمي، وأدار الجلسة نصر البوسعيدي باحث في تاريخ عمان حيث قدم نبذة عن الجلسة والجانب التاريخي حول الجلسة والاهداف منها وأهميتها.
وتناولت الجلسة ثلاث محاورة، تضمن المحور الأول ورقة بعنوان (عمان في المصادر البرتغالية ملامح من النشاط السياسي) قدمها الدكتور إبراهيم البوسعيدي أستاذ مساعد في التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة السلطان قابوس ،حيث تحدث عن ارتباط الوجود البرتغالي في مناطق الساحل العماني منذ دخولهم عام 1507 م وعلى امتداد قرنين من الزمان، وقال إن أهم ما يميز حقبة الوجود البرتغالي هو اهتمامهم خاصة فيما يتعلق بعلاقة عمان بالقوى الخارجية، حيث أشار الباحث عن الاتفاقيات العسكرية مع الشيوخ بمسقط والمواجهات التي تمت الى ان تم طرد البرتغاليين وملاحقتهم.
وتناول المحور الثاني ورقة عن (المشهد الاجتماعي في عمان بعيون الغزاة -مذكرات ألفونسو دلبوكيرك نموذجا) قدمها الدكتور ناصر السعدي أستاذ التاريخ والثقافة والتراث المساعد بكرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج بجامعة نزوى حيث ركزت الورقة على الجوانب الاجتماعية التي أثرت بالمجتمع خلالالتوسع العسكري للبرتغاليين ومدى التأثير الفكري والاجتماعي بعمان.
أما في المحور الثالث قدم الدكتور موسى البراشدي أستاذ التاريخ الحديث المساعد بجامعة السلطان قابوس ورقة حول (الجوانب الاقتصادية في سردية المصادر البرتغالية عن عمان) حيث استعرض الجانب الاقتصادي عندما تعرضت السواحل العمانية منذ مطلع القرن السادس عشر الميلادي إلى الغزو البرتغالي الذي ترك أثراً سيئاً على العديد من المدن الساحلية التي مر بها، وكانت وراء ذلك الاستعمار دوافع عديدة أبرزها الدافع الاقتصادي، ولذا فقد عكست الكثير من تقارير البرتغاليين ومراسلاتهم وبعض مؤلفات مؤرخيهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"المهندسين" تنظم ندوة حوارية عن "القوانين العمرانية وتأثيرها في التنمية الحضرية والمستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابة المهندسين، ندوة حوارية عن "القوانين العمرانية وتأثيرها في التنمية الحضرية والمستدامة"، وذلك في إطار دور نقابة المهندسين المصرية في مساندة الدولة في تنظيم المنتدى الحضري العالمي.
حضر الندوة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور معتز طلبة- أمين صندوق النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- عضو المجلس الأعلى، والمهندسة زينب عفيفي- عضو مجلس النقابة.
أدار الندوة الدكتورة منى سمير راضي- رئيس المهنيين المحترفين بالهابيتات في الأمم المتحدة، والتي تقدمت بالشكر لنقيب المهندسين والنقابة العامة على استضافة هذا اللقاء، معبرة عن فخرها بالوجود بين جدران هذا الصرح العتيق الذي يضم قامات علمية ومهنية تدفع عجلة تقدم الوطن للأمام بفضل أفكارهم وسواعدهم.
والمنتدى الحضري العالمي هو ثاني أهم حدث دولي على أجندة الأمم المتحدة، ومخصص لقضايا التنمية المستدامة والقضايا الحضرية تنظمه منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HAITAT لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد نظَّمت النقابة اليوم ندوة حوارية، شارك فيها الجانب المكسيكي بالحديث عن تأثير قوانين البناء على التنمية الحضرية عالميًّا ووجه التشابه بين المكسيك ومصر، تناولت الندوة عرض التجربة المكسيكية في التنمية الحضرية ضمن الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن فخره لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية أقدم حضارة اهتمت بالعمران، وهو ما يشهد به العالم أجمع، مقدمًا التحية لكل من ساهم في عقد المنتدى بمصر وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء.
وقال نقيب المهندسين: "اليوم نشهد نوعًا من التعاون المشترك بين نقابة المهندسين المصرية والجمعية الدولية للتشريع الحضري بمشاركة وفد من دولة المكسيك"، موضحًا أوجه التشابه الكثيرة بين الحضارات القديمة في مصر والمكسيك، مؤكدًا أن هذا اللقاء سيكون له أثر طيب في تحقيق الأهداف المرجوة من المنتدى الذي ستبدأ فعالياته غدًا.
وفي كلمتها أكدت النائبة الدكتورة نهال المغربل، أن مصر تشهد نهضة عمرانية ونموًّا اقتصاديًّا، مما يوفر الكثير من فرص العمل وتحسين جودة الحياة، وقالت: "الدستور يكفل للمواطن الحق في السكن، والأمم المتحدة في عام 2015 أعلنت أهداف التنمية المستدامة، وأن الهدف الحادي عشر يتناول المدن المستدامة والاقتصاد الحضري والحوكمة وكيفية إدارة العمران".
وأوضحت "المغربل" أن هيئة التخطيط العمراني بذلت جهدًا كبيرًا في إنتاج سياسة حضرية وطنية تمثل تنسيقًا بين كل الأطراف المعنية بمجال العمران.
واستعرضت خلال كلمتها عددًا من القوانين التي تمت مناقشتها في مجلس الشيوخ المتعلقة بالعمران والتي تعكس حرص الدولة المصرية في تحقيق نهضة عمرانية تتسق ورؤية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، تحدث "بابلو أوجلير" عن التشريعات العمرانية التي صدرت في المكسيك والتي كان أولها في عام 1876، والتي شارك في إعدادها اقتصاديون وسياسيون وفنانون بجانب المعماريين، موضحًا أنه في خلال إعداد تلك التشريعات كان هناك حرص على الأخذ بكافة الآراء والمقترحات المقدَّمة من المواطنين والتي تخدم القانون، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا بين المكسيك ومصر في الإرث الثقافي في المعمار والهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، لافتًا أن العمران في المكسيك قد شهد طفرة كبيرة إثر زلزال عام 1985
وقال "بابلو": "في المكسيك نعمل بكل جهد لتحقيق حلقة وصل بين مجالات العمارة والسياسة والفن، وهو ما يحدث في مصر، لذا أقترح عمل مسودة تشتمل على كافة نقاط التشابه بين الدولتين لطرحها في ورش العمل المشتركة".
وأكد المتحدثون من الجانب المكسيكي على اهتمام الدولة بحقوق الإنسان في كافة المجالات وكذلك حقوق الحفاظ على التراث والعمران القديم وتجريم التعرض له، مستعرضين الهيكل التنظيمي للتخطيط العمراني بالمكسيك، لافتين إلى أنه من حق المواطن اللجوء إلى السلطة الفيدرالية في حال تعرضه لأي شيء يمس حريته الشخصية أو ينتهك حقوقه المشروعة ومن بينها حق الحفاظ على مسكنه، مشيرين إلى وجود العديد من التشريعات التي تحمي المباني الأثرية، فهي حق للجميع.
وفي مداخلته أكد الدكتور رأفت شميس، على أن مصر من أقدم الدول التي تناولت تشريعات البناء، وأن الناتج العمراني المصري منذ آلاف السنين كان نتاجًا لتشريعات، مستعرضًا تطورات العمران في العصر الحديث بداية من عام 1881 حتى الآن، متناولًا إصدار عدد من قوانين البناء وما تم عليها من تعديلات.
وفي كلمته الختامية عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن سعادته بعقد هذا اللقاء، قائلًا: "ما لمسناه اليوم يمكن تسميته بكبسولة النجاح، والمجتمع الذي يلتزم بالدستور، ويعمل على تنفيذ كافة القوانين بصرامة وقوة، بالتأكيد هو مجتمع ناجح"، مؤكدًا على أن كل مواطن له حق كامل في حياة جيدة، فالالتزام بحقوق الإنسان هو ما ينقل المجتمع إلى مكانة متقدمة، قائلًا: "وهذا المفهوم هام في مصر، والجميع يسعى لتطبيقه، وكنقابة نشعر بهذه الأمور، وقانونها واضح ونسعى لتطويره، ونحترم حقوق الإنسان، ونشارك في قوانين العمران ونصر على وجودنا فيها"، مختتمًا كلمته معبرًا عن أمله في عقد لقاء آخر قريبًا.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة