صناعة النواب: رفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد سلامة المسار الاقتصادي والقوة المالية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التوقعات الايجابية المستقبلية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخصوص مصر، واعلانها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 مقابل 4% فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ، ورفع تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل من B - إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ونوه “محمود”، في تصريح خاص، بما أكدته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن صفقة رأس الحكمة عززت من تدفقات النقد الأجنبى إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات. مشيرا: ان تقرير وكالة فيتش ورفع التصنيف الائتماني لمصر، يؤكد على سلامة المسار الاقتصادي للدولة المصرية رغم التحديات التي يواجها الاقتصاد المصري.
وأوضخ عضو مجلس النواب، أن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم الظروف الحالية جاء نتيجة لجهود وإجراءات الحكومة المصرية في سبيل تيسير وتحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي إلى جانب صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي، وكلها بتويجهات مباشرة من الرئيس السيسي.
وشدد على أن ذلك تزامن مع إرتفاع حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى أكثر من 46 مليار دولار بما يغطى احتياجات الدولة 8 شهور من السلع الاستراتيجية، يعزز الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد المصري.
واختتم معتز محمود بالقول، إن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى الأفضل يعزز من قدرة مصر للنفاذ للأسواق المالية العالمية، وشهادة عالمية بما يتحقق في مصر من انجازات رغم الظروف الصعبة الراهنة في مصر والمنطقة برمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي الحكومة المصرية الإقتصاد المصرى السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة ضمن رؤية متكاملة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لدعم تنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن «المزيد من الاستثمار اليوم» يعنى «غدًا أفضل بمزيد من الإنتاج» على نحو يسهم فى تحسين معيشة المواطنين.
قال الوزير، فى جلسة «التمويل والاستثمار في الطاقة» خلال مؤتمر «إيجبس ٢٠٢٥»، إننا ملتزمون بمساندة جهود وزارتى البترول والكهرباء الهادفة لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة أكثر استدامة، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتي «الكهرباء» و«البترول» لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد، ونعمل وفقًا لرؤية متكاملة للتعامل مع احتياجات قطاع الطاقة، أخذًا فى الاعتبار التركيز الكبير على إجراءات الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع فى المصادر المتجددة.
أضاف الوزير، أننا حريصون على سداد الالتزامات فى توقيتاتها لتشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على التحول إلى مصادر متجددة للطاقة، أكثر استدامة وكفاءة وأقل تكلفة.
أوضح الوزير، أننا نمضى بخطى جيدة فى تحقيق المستهدفات المالية، وأن الأوضاع ستكون أفضل للمستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن استقرار الأداء المالي والاقتصادي يمهد الطريق لزيادة الإنتاج والتصدير.