صناعة النواب: رفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد سلامة المسار الاقتصادي والقوة المالية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التوقعات الايجابية المستقبلية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخصوص مصر، واعلانها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 مقابل 4% فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ، ورفع تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل من B - إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ونوه “محمود”، في تصريح خاص، بما أكدته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن صفقة رأس الحكمة عززت من تدفقات النقد الأجنبى إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات. مشيرا: ان تقرير وكالة فيتش ورفع التصنيف الائتماني لمصر، يؤكد على سلامة المسار الاقتصادي للدولة المصرية رغم التحديات التي يواجها الاقتصاد المصري.
وأوضخ عضو مجلس النواب، أن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم الظروف الحالية جاء نتيجة لجهود وإجراءات الحكومة المصرية في سبيل تيسير وتحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي إلى جانب صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي، وكلها بتويجهات مباشرة من الرئيس السيسي.
وشدد على أن ذلك تزامن مع إرتفاع حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى أكثر من 46 مليار دولار بما يغطى احتياجات الدولة 8 شهور من السلع الاستراتيجية، يعزز الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد المصري.
واختتم معتز محمود بالقول، إن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى الأفضل يعزز من قدرة مصر للنفاذ للأسواق المالية العالمية، وشهادة عالمية بما يتحقق في مصر من انجازات رغم الظروف الصعبة الراهنة في مصر والمنطقة برمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي الحكومة المصرية الإقتصاد المصرى السيسي
إقرأ أيضاً:
المالية :زيادة قيمة الدعم النقدي لمستفيدي «تكافل وكرامة» 25% اعتبارًا من أبريل
استعرض أحمد كجوك وزير المالية، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.
أكد وزيرا المالية التضامن الاجتماعي، فى بيان مشترك، أن ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
أضاف الوزيران، أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦
كان قد بدأ برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، عام ٢٠١٤ بعدد ١,٧ مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها ٣,٥ مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.
جدير بالذكر، أن برنامج «تكافل وكرامة» تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاقه.
يتميز هذا البرنامج بالمرونة، حيث يسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.