انخفاض التضخم إلى 26%.. وتوقعات بمزيد من التراجع بحلول 2025|تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري يعمل على تلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملات الأجنبية، بهدف تسهيل عمليات الاستيراد ودعم الاقتصاد المحلي.
وأوضح بدرة، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا التوجيه يأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهها السوق المصري، وخاصة فيما يتعلق بتوافر العملة الصعبة.
وأشار بدرة إلى أن معدل التضخم في مصر شهد تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض من 37% إلى 26% في الفترة الأخيرة.
وتوقع أن يستمر الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم حتى أواخر عام 2025، حيث تعمل الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن مصر تتحمل تكلفة عالية نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الداخلية.
تحسين الحياة وزيادة المعروض من المنتجاتوأوضح الخبير الاقتصادي أن التخفيف من ارتفاع الأسعار يتطلب زيادة المعروض من السلع والخدمات، وهو ما يستوجب زيادة المشروعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتحسين حياة المواطنين من خلال الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، وذلك عبر تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة تهدف إلى توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.
التيسيرات الضريبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوفي سياق حديثه عن الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد، أشاد الدكتور مصطفى بدرة بحزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، مؤكداً أنها من أهم القرارات التي اتخذت لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذه التيسيرات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على رواد الأعمال، مما يسهم في تحفيزهم على توسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
خطوات نحو الاستقرار الاقتصاديواختتم بدرة حديثه بتأكيده على أن هذه الإجراءات مجتمعة، سواء ما يتعلق بتلبية احتياجات المستثمرين أو المشروعات التنموية والتيسيرات الضريبية، تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وتحقيق الاستقرار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فاتن عبد المعبود صدى البلد مصطفى بدرة التضخم زيادة التنافسية انخفاض التضخم السوق المصري
إقرأ أيضاً:
الحرب العالمية التجارية التي أعلنها ترمب لا تخصنا في الوقت الراهن
اليوم أعلن ترمب الحرب الأقتصادية علي جميع دول العالم وفرض جمارك باهظة علي صادراتها للولايات المتحدة، وهي أكبر سوق في العالم. هذه الجمارك تهز الأقتصاد العالمي، وتربك سلاسل الإمداد وتضرب أسواق أمال العالمية. واهم من ذلك إنها تهدد بتدمير معمار النظام الإقتصادي العالمي الذى ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكل هذا ستترتب عليه تحولات جيوسياسية جديدة وتسريع لديناميات أخري ولدت قبل إعلان ترمب الحرب الأقتصادية علي الجميع.
ولكن سياسات ترمب أيضا سيكون لها أثار سلبية باهظة علي الإقتصاد الأمريكي مثل إرتفاع معدلات التضخم، وازدياد العزلة الدولية لأمريكا وتراجع أهمية الدولار حول العالم.
فيما يختص بالسودان، قرارات ترمب لا تاثير لها لانه فرض جمارك علي صادرات السودان جمارك بنسبة ١٠% ولن تؤثر هذه النسبة لا في حجم الصادرات ولا علي أسعارها لان تلك الصادرات أصلا قليلة القيمة في حدود ١٣،٤ مليون دولار في العام السابق، أكثر من ٩٠% منها صمغ لا بديل له والباقي حرابيش حبوب زيتية . كما أن السلع المصدرة لا توجد بدائل لها بسعر أرخص إذ أنها أصلا رخيصة ولا تتمتع بمرونة في السعر ولا الطلب.
كما أن إهتزاز أسواق المال والبورصات وقنوات التمويل الدولي لا تاثير لهم علي السودان لانه أصلا خارج هذه الأسواق وخارج سوق المعونات.
ولكن هذه ليست نهاية القصة لان توجهات ترمب الأقتصادية والسياسية تدفن النظام العالمي القديم وتسرع من وتائر تحولات جديدة في غاية الأهمية. وبلا شك فان موت النظام القديم وميلاد نظام جديد وفوضى الإنتقال سيكون لها تاثير سياسي وإقتصادي علي السودان بسبب تبدل البيئة الدولية التي يعمل فيها السودان السياسي والاقتصادي. ولكن هذه التحولات المضرة لن يتأذى منها السودان مباشرة بل ربما يستفيد منها لو أحسن قادته.
علي سبيل المثال النظام الجديد سيكون متعدد الأقطاب وستنتهي فيه الهيمنة الغربية الأحادية وستزداد مجموعة البريكس أهمية وستزداد أهمية تكتلات أقتصادية أخري أخري في الجنوب العالمي مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفي أمريكا اللاتينية السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)، وفي المستقبل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية . وجود كل هذه البدائل كشركاء أقتصاديين/تجاريين/سياسيين محتملين يتيح للسودان هامش للمناورة وإمكانية الحصول علي شروط أفضل في تعاطيه الأقتصادي والسياسي مع العالم الخارجي.
ولكن الإستفادة من هذه التحولات يحتاج لرجال ونساء يجيدون صنعة الدولة ولا يقعون في فخاخ ألحس كوعك علي سنة البشير ولا الانبطاح غير المشروط كما حدث في الفترة الإنتقالية التي أعقبت سقوط نظام البشير.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب