الحارثي ينهي "بطولة العالم للتحمل" بالمركز السادس
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
| مسقط- الرؤية أنهى المتسابق العماني البطل أحمد الحارثي سلسلة مشاركاته في بطولة العالم للتحمل بحصول الفريق على المركز الرابع عشر بالجولة الختامية للبطولة التي جرت على حلبة البحرين الدولية، بمعية زميليه بالفريق الإيطالي فالنتينو روسي والبلجيكي مكسيم مارتن على متن سيارة بي ام دبليو ام 3(فئة جي تي 3) والتي تحمل الرقم 46 ليسجل الفريق 61 نقطة، والمركز السادس بالترتيب العام .
وانطلق السباق الأخير الذي امتد لـ8 ساعات متواصلة من الساعة الثانية ظهرا وانتهى في الساعة العاشرة مساء، بمشاركة عدد كبير من مختلف أنواع السيارات منها فيراري ولمبرغيني وبورشة واستون مارتن وكورفيت وغيرها من الطرازات العالمية. وكان الحارثي أول المنطلقين خلف مقود سيارة بي ام دبليو (ام 4) وانطلق من المركز الثالث عشر حسب التأهيلات الرسمية التي جرت قبل السباق بيوم واحد، وكما كان متوقعا فإن حلبة البحرين من الحلبات السريعة والتي قد تلائم بعض السيارات ولا تلائم السيارات الأخرى، وحاول الحارثي منذ اللحظات الأولى من السباق الصعود قليلا نحو المقدمة، وتمكن بالفعل من تجاوز سيارتين حتى وصل للمركز الحادي عشر وخلال الساعة الأولى وصل للمركز العاشر ومن ثم دخل مرآب الصيانة، وعاد من جديد للحلبة وهو في المركز الثاني عشر وحاول خلال هذه الفترة تحسين المركز والتقدم من جديد لكن الوقت قد حان للتغير مع نهاية مهمته داخل السيارة. واستلم زميل الحارثي في الفريق دبليو ار تي الإيطالي العالمي فالنتينو روسي استلم المهمه عقب ذلك والذي من جانبه حاول بكل خبرته تجاوز المتسابقين من أمامه لكنه واجه صعوبة بسبب إطارات السيارة والتي لم تتجاوب من طموحات المتسابقين، ليعود روسي بعد إكماله حدود الساعة من السباق ويستلم الحارثي القيادة من جديد والذي دخل الحلبة في المركز 14 وسلم السيارة للمتسابق الآخر مكسيم مارتن لتتم عملية تبادل المتسابقين في الفترة المتبقية من السباق دون تغيير في مركز الفريق والذي أنهاه بالمركز الرابع عشر بالجولة. وأكد الحارثي والمدعوم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومجموعة أوكيو وعمانتل واكتشف عمان وبي ام دبليو عمان، أن الفريق عمل كل ما بوسعه لإنهاء الموسم بشكل أفضل من المركز الحالي، لكن بعض السباقات شاقة وصعبة ولا تتناسب بعض السيارات والفرق المشاركة. وأضاف: "أشكر كل الداعمين لي والرعاة في هذه البطولة على الدعم وكافة وسائل الإعلام وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر وتعنى مشقة السفر لدعمنا في هذا السباق بالبحرين والإخوة الداعمين لنا والمتابعين في السلطنة". |
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033
دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033
دبي (الاتحاد) توقعت شركة «دبليو كابيتال» العقارية أن تواصل سوق العقارات في دبي زخم النمو خلال السنوات المقبلة والوصول بحجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم سنوياً، مستفيدةً من حزمة من العوامل المحفزة التي تسهم في استمرار التنمية العمرانية، والتي من بينها النمو السكاني المتزايد، وارتفاع الطلب المحلي والدولي، بالإضافة إلى جودة وتنوع المشروعات العقارية، والنشاط الاقتصادي القوي، إلى جانب البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن سوق العقارات في دبي تشهد أداءً استثنائياً ومتسارعاً، ما ساهم في ترسيخ موقعها كإحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم، وهذا يدعم تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لقطاع العقارات في عام 2033، مشيراً إلى نتائج تقرير أصدرته الشركة مؤخراً حدد أكثر من 10 عوامل على الأقل تدعم استمرار الزخم وتُسهم في تحقيق أهدافها المطلوبة على مدار العقد القادم. وأشار إلى أن العامل الأول يتمثل في المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تعمل حكومة دبي على تنفيذها ضمن رؤية شاملة تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والسكن، من خلال مبادرات مثل رؤية «دبي الاقتصادية D33»، وتوسيع نطاق الإقامة الذهبية، إلى جانب تسهيلات التملك الحر للأجانب، مما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين.أما العامل الثاني، فيتمثل في الدور الفاعل لدائرة الأراضي والأملاك في تنظيم وتطوير السوق، عبر مبادرات ذكية مثل منصة «دبي ريست»، وحملات الترويج العقاري الدولية، ومؤشرات الأسعار الشفافة، ما أدى إلى بيئة استثمارية منظمة وجاذب، بالإضافة إلى مبادراتها لتسهيل التملك لمحدودي الدخل، وبرنامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كبير»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين. وأوضح أن العامل الثالث يتمثل في المشاريع العقارية المليارية العملاقة التي تعيد رسم المشهد العمراني مثل نخلة جبل علي، ودبي كريك هاربور، ومدينة دبي الجنوب، التي تقدم مجتمعات متكاملة بخيارات متعددة للسكن والاستثمار، ما يرفع من قيمة الأراضي والمناطق المحيطة بها، هذا إلى جانب المشاريع الأيقونية ذات التصاميم الجذابة التي تتم بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية، والتي تضيف لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة. ويضاف إلى تلك العوامل، الترويج العقاري العالمي لدبي من خلال استضافة وتنظيم معارض كبرى مثل سيتي سكيب العالمي، والمشاركة في فعاليات دولية في أوروبا وآسيا، ما ساهم في الترويج لاقتصاد الإمارة وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى القطاع العقاري. عوائد إيجارية وتتضمن العوامل المحفزة كذلك ارتفاع العوائد الإيجارية على العقارات في دبي التي تصل إلى 9% في بعض المناطق، وهي من الأعلى عالمياً، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل، مقارنةً بعواصم كبرى مثل لندن ونيويورك، جنباً إلى جانب عامل الاستقرار المالي في الإمارة، والذي يعزز النمو المتوقع بعيداً عن تقلبات الأسواق العالمية والتوترات المصاحبة لحرب الرسوم التجارية، حيث تقدم السوق العقارية في دبي ميزة الاستقرار النقدي، ما يعزز من جاذبيتها كملاذ آمن للاستثمار في فترات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وكذلك عامل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية العالمية وتطور البنية التحتية الذكية وتعزيز مفاهيم المدن المستدامة، إذ تواصل دبي الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية الذكية، بما يشمل شبكات النقل المتطورة، حلول الطاقة النظيفة، والمدن الذكية المتكاملة. وتبرز مشاريع مثل «مدينة محمد بن راشد» و«دبي الجنوب» كنماذج واضحة لهذا التحول، ما يجعل العقار في هذه المناطق أكثر جاذبية للمهتمين بالاستثمار المستقبلي والحياة المستدامة. وأشار إلى أن من العوامل الرئيسية أيضاً تصاعد دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في القطاع العقاري الذي يشهد تحولاً رقمياً واسع النطاق بفضل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين. وتتيح «العقود الذكية» إتمام الصفقات العقارية بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، ما يعزز الشفافية ويقلل التكاليف. كما أصبحت التجارب الافتراضية (VR وAR) أداة أساسية في التسويق العقاري، حيث تتيح للمستثمرين استكشاف الوحدات السكنية والتجارية عن بُعد، واتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وفي ظل تحول دبي إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية والناشئة، يزداد الطلب على المكاتب الذكية والمساحات التجارية المتقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري في القطاعات التجارية والمستقبلية. أما العامل الأخير، فيتمثل في تنامي قاعدة السكان والمقيمين بوتيرة متسارعة، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي مرشح لتجاوز 6 ملايين نسمة بحلول عام 2033، مدفوعاً بمعدلات هجرة نوعية متزايدة، خصوصاً من الكفاءات المهنية ورجال الأعمال ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. ويأتي هذا النمو السكاني تماشياً مع خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الإمارة، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية للعمل والعيش. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع الديموغرافي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بجميع فئاتها، من الشقق الاقتصادية إلى الفلل الفاخرة، ما يساهم في تحفيز النشاط العقاري، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز ديناميكية السوق، وصولاً إلى الهدف المنشود بقيمة تعاملات تبلغ تريليون درهم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)