بعد العفو الرئاسي : أحزاب جزائرية تدعو لاستكمال مسار إطلاق سراح السجناء وإلغاء القوانين المقيدة للحريات

الجزائر ـ وجدت إجراءات العفو الرئاسي في الجزائر عن السجناء المتابعين في قضايا رأي، ترحيبا من أحزاب سياسية، مع الدعوة لاستكمالها بخطوات عملية باتجاه رفع القيود عن مجال الحريات. وفي غضون ذلك، دعت تشكيلات سياسية، لإطلاق حوار وطني، لإعادة النظر في السياسات والقوانين محل الخلاف، وفقا للقدس العربي.

وفي رد فعله الأول، أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية، تلقيه بارتياح كبير إطلاق سراح العديد من معتقلي الرأي وذلك بعد إقرار عفو رئاسي بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية.

واعتبر أقدم حزب معارض في الجزائر، أن هذه الإجراءات “تعد بادرة حسنة وخطوة في الطريق الصحيح لإرساء مناخ من التهدئة وإعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة وافتتاح مسار الحوار الوطني الشامل”.

وذكر الحزب الذي قدّم يوسف أوشيش مرشحا عنه في الرئاسيات الفارطة، أنه “كان من السباقين إلى المطالبة وبإلحاح، بإطلاق سراح معتقلي الرأي وذلك في إطار الدفاع المتواصل عن الحريات الجماعية والفردية والحقوق كل الحقوق، مؤكدا أنه “لطالما اعتبر أن هذه التدابير الأولية شرطا أساسيا لإنجاح أي مسعى سياسي وطني يهدف لتكريس الديمقراطية وإرساء دولة القانون”. وأشار إلى أنه نقلها إلى أعلى السلطات بالبلاد بشكل مباشر وصريح في أكثر من محطة وكررها خلال منبر الحملة الانتخابية الرئاسية وجعلها في صميم خطابه وبرنامجه الرئاسيين.

ولفتت جبهة القوى الاشتراكية إلى أنها “كانت تدعو إلى استغلال ذكرى الثورة العزيزة على قلب كل جزائري لتكون فاتحة عهد جديد قوامه الانفتاح، المصارحة والمصالحة، وهذا خصوصا في ظل سياق دولي وإقليمي عالي المخاطر، يتطلب منا ومن كل القوى الوطنية الحية التحلي بأقصى درجات المسؤولية وبالحد الأعلى من التوافق والإجماع بغية الحفاظ على استقلالنا ومواجهة التحديات الجسام والتكيف مع كافة التحولات القادمة”.

وفي السياق، طالب الحزب بـ”مواصلة الإجراءات الأخيرة لتشمل كل معتقلي الرأي، وعلى وجه الخصوص مناضل الحزب محمد بابا نجار المسجون ظلما منذ ما يقارب 19 سنة، ولتمتد أيضا إلى إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات لاسيما المادة 87 مكرر و اللجوء المبالغ فيه للحبس الاحتياطي”. وجدّدت القوى الاشتراكية في الأخير “استعدادها التام لإنجاح أي مسعى سياسي وطني يهدف لاستكمال المشروع الوطني من خلال حوار وطني شامل يحدد معالم خارطة الطريق التي تؤسس لإصلاحات سياسية ومؤسساتية تعيد الثقة، تجسد الشرعية الشعبية وتكرس الدولة الديمقراطية الاجتماعية، وهذا وفاءً لروح نوفمبر واستكمالا لأهدافه”.

من جانبه، نوّه حزب العمال بالإفراج عن العديد من السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي. وذكر أنه “على أمل أن تتأكد المعلومة التي تفيد بأن هذا الإجراء سيشمل جميع السجناء السياسيين، فإننا نرحب ببادرة الانفراج الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي وضعت حدا لضيق عائلات مئات المناضلين والمناضلات والنشطاء والصحفيين”.

واعتبر الحزب الذي تقوده لويزة حنون، أن “هذا التطور الإيجابي يطمئننا، كوننا لم نفقد الأمل، حيث ناضلنا دون هوادة، مناشدين رئاسة الجمهورية من أجل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وغيرهم من ضحايا الأحكام القضائية غير العادلة كونها غير مؤسّسة”. وذكر “العمال” أنه “لكونه متمسك بالديمقراطية، سيواصل السعي من أجل إصدار عفو شامل يمس جميع السجناء المسجونين ظلما”.

وأضاف الحزب قائلا “إن الذكرى السبعين للكفاح المسلح تستحق مثل هكذا إجراءات، ونأمل أن يتبع هذا القرار إجراءات أخرى لاستعادة الظروف العادية لممارسة السياسة والحريات النقابية والجمعوية وحرية الصحافة… وفقا لنداء أول نوفمبر 1954 الذي يحدد احترام الحريات الأساسية كهدف أساسي للكفاح المسلح الذي لا يمكن فصله عن استعادة الدولة الجزائرية”.

ومع تبين عدد المفرج عنهم الذين لم يتجاوز عددهم لحد الآن العشرين، عبّرت منظمة “شعاع” الحقوقية عن استيائها من استثناء معتقلي الرأي والمساجين السياسيين من مرسوم العفو الأخير. وقالت “شعاع” إنها تُعبر عن أسفها لاستمرار السلطات في اعتقال مواطنين جدد بتهم سياسية عشية الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، مطالبة بـ”وقف التضييق على الحريات وإنهاء الاعتقالات في صفوف الناشطين والمعارضين، والإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وفتح حوار سياسي جاد”.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، عشية عيد الثورة، قد وقّع على مرسومين رئاسيين يشملان العفو عن أكثر من 4 آلاف محبوس. ويتعلق المرسوم الأول بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا تتعلق بالقانون العام، أما المرسوم الثاني فيشمل القضايا المخلة بالنظام العام. والمعروف أن السلطات لا تعترف بمصطلح سجناء الرأي، وتستعمل بدلا عنه في الإشارة إليهم عبارة “القضايا المخلة بالنظام العام”.

وكان من أبرز من أفرج عنهم الصحافي الجزائري إحسان القاضي بعد 22 شهرا في السجن، إلى جانب الناشط البيئي محاد قاسمي وهو من أقدم سجناء الحراك الشعبي حيث ظل محبوسا لأكثر من 4 سنوات، وهما أكثر من تم تناول قضيتهما في الإعلام. كما تم توثيق الإفراج عن عدة سجناء، منهم الصحافي إحسان القاضي، الناشط البيئي محاد قاسمي، عثمان محمد، عمر فرحات، سفيان غيروس، سمير خنتوش، تجاديت محمد، لعلوي مهدي، سعدي أحمد، سفيان ربيعي ورابح محروش وعيدوني ماسينيسا وصفوان توفيق. وتقدر أوساط حقوقية عدد السجناء المتابعين في قضايا سياسية أو منشورات على مواقع التواصل بنحو 240 شخصا، وهم المتابعون عادة بتهم المساس بالمصلحة الوطنية والمساس بالوحدة الوطنية وتهم تتعلق بالتمويل والإرهاب وغيرها من مواد قانون العقوبات.

 

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس