الأمن الأردني يعتقل مقرّبين من منفذي عملية البحر الميت البطولية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تلاحق السلطات الأردنية عشرات النشطاء فيما تعتقل نحو 20 آخرين يعتبرون من الدائرة المقرّبة لمنفذي عملية البحر الميت التي وقعت في الثامن عشر من الشهر المنصرم، في منطقة تقع جنوب البحر الميت من الناحية الأردنية بعد أن اجتاز المنفذين “عامر قواس وحسام أبو غزالة” الحدود وأطلقا النار بشكل مباشر صوب قوات الاحتلال حيث أصابوا جنديين اثنين.
وأصدر حزب جبهة العمل الإسلامي بيانًا وصف فيه العملية بـ “البطولية” وأنها نفّذت على يد اثنين من أبناء الحركة الإسلامية.
وجاء في البيان: “هذه العملية تعبّر بالرصاص والدم تعبيرًا صادقًا عن موقف الشباب الأردني الحر ونبض الشارع الأردني الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، وتمثل ردًا طبيعيًا على مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق إخواننا في الدم منذ أكثر من عام وسط تواطؤ دولي فاضح وصمت عربي مخزٍ”.
وفي أعقاب العملية التي وقعت يوم الجمعة عمّت المسيرات شوارع الأردن نصرة لقطاع غزة، وحاصر مئات المتظاهرين السفارة الإسرائيلية في عمّان.
استشهاد المنفذيْن الأردنيين وإصابة جنديْن… تفاصيل عملية البحر الميت
غير أن ذلك لم يرق لجهاز المخابرات العامة الأردنية، حيث اعتقل نحو 20 شخصًا من أبناء الحركة الإسلامية، والمقرّبين من منفذي العملية على خلفية مشاركتهم في فعاليات مناصرة لقطاع غزة، وكان من بين المعتقلين المُرشّح السابق للانتخابات البرلمانية ومدير مكتب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، سميح العرايشي.
واعتبر عضو مجلس النواب الأردني عن جبهة العمل الإسلامي، معتز الهروط أن حملة الاعتقالات مرفوضة وغير مبررة وهي إجراء تعسفي بحقّ أبناء جبهة العمل الإسلامي، والأصل أن لا تتم هذه الاعتقالات، لأنها جاءت على خلفية دعم قضية فلسطين.
وأضاف الهروط، أن “هذا السلوك يخالف نهج الدولة المعلن وتصريحات الملك حول دعم القضية الفلسطينية، وللأسف فإن اعتقال أصدقاء وأقارب لمنفذي العملية الاستشهادية يعتبر منافيًا للتصريحات الرسمية، وصرنا نشعر بوجود ازدواجية في الخطاب والأصل أن يكون الموقف واضحًا في دعم الفلسطينيين وصمودهم في قطاع غزة، والضغط على كيان الاحتلال بكل الوسائل الرسمية والشعبية المتاحة بيد الأردن، والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الداعم الأكبر للعدو”.
ولفت الهروط إلى أن الاعتقالات تأتي في إطار التضييق على الجمهور المتفاعل مع القضية الفلسطينية ما يعني أن الهدف هو الضغط على حجم الفعاليات؛ لإضعاف الحراك الشعبي في الشارع الأردني.
وحول كيفية مواجهات الاعتقالات، أجاب الهروط: “بعد انعقاد مجلس النواب في 18 الشهر الجاري، سنمارس أدوارنا التشريعية والرقابية بشكل أساسي على هذه الاعتقالات، ومقاضاة كل من يضيّق على الناس، ويسلب حرّيتهم، وهذا حق دستوري لنا سنمارسه، وأي أداة تتاح لنا من خلالها الدفاع عن شبابنا المعتقلين سنعمل بها في طريق نصرة فلسطين”.
ولفت الهروط إلى أنهم يجرون تواصلًا مع محافظ عمان، ووزير الداخلية على أساس أن يتم الإفراج عن المعتقلين وعددهم نحو 20 معظمهم من أنباء جبهة العمل الإسلامي، أو مناصرين لها، حيث لا تفرّق جبهة العمل بين أي أحد من المعتقلين لنصرة فلسطين، وفق تعبيره.
وأصدرت جبهة العمل الإسلامي الخميس الماضي، بيانًا استنكرت فيه تنفيذ حملة الاعتقالات بحق النشطاء، وجاء في البيان: “ندين هذا النهج الأمني ونستنكر التمادي فيه ونرفض الاعتقالات على خلفية فعاليات دعم المقاومة في إجراء مخالف لكل الدعوات الرسمية، لنطالب بالإفراج الفوري عنهم والتوقف عن كل هذه الانتهاكات والنهج الأمني ضد الحرمات والبيوت والمقتنيات الشخصية، كما نطالب الجهات الرسمية المختصة بالقيام بدورها في العمل على استعادة جثامين الشهداء الطاهرة عامر قواس وحسام أبو غزالة من العدو الصهيوني المجرم”.
المصدر: شبكة قدس الإخبارية، وكالات
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: جبهة العمل الإسلامی البحر المیت
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يبعد وزير القدس ويواصل الاعتقالات
البلاد – رام الله
في تصعيد جديد يعكس عمق المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الرامي إلى تفريغ الضفة الغربية من سكانها، منعت سلطات الاحتلال وزير شؤون القدس أشرف الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بالتزامن مع حملة اعتقالات جماعية وتحقيقات ميدانية واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، فيما خرج أربعة وزراء إسرائيليين بدعوات علنية لضم الضفة وفرض السيادة عليها، بعد مشاركتهم في تدشين حي استيطاني جديد جنوبي نابلس.
وأدانت الحكومة الفلسطينية القرار التعسفي بإبعاد الوزير الأعور، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة ممنهجة لفصل القدس عن محيطها الوطني والمؤسساتي. وأكدت أنها تتابع دبلوماسيًا هذا التصعيد، وتسعى لحشد مواقف عربية ودولية ضاغطة لإجبار الاحتلال على التراجع.
في الوقت ذاته، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا من مناطق متعددة في الضفة، شملت أطفالًا وأسرى محررين، في عمليات تركزت في الخليل وامتدت إلى نابلس ورام الله وسلفيت وبيت لحم والقدس. كما واصل الاحتلال عدوانه على جنين وطولكرم للأسبوع التاسع على التوالي، متسببًا في نزوح عشرات العائلات بعد تحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية واحتجازهم كرهائن. وقد بلغت حالات الاعتقال في جنين وحدها أكثر من 600 منذ بدء الاجتياح، فيما سجلت طولكرم ومخيماتها أكثر من 250 حالة.
تُظهر هذه الوقائع الميدانية ترابطًا وثيقًا بين أدوات الضغط العسكري والاستيطاني والإداري، ضمن سياسة إسرائيلية شاملة تهدف إلى إخضاع الضفة الغربية بالكامل، وإعادة هندسة واقعها السكاني والديموغرافي والمؤسساتي بما يخدم مخططات الضم والتهويد.
هذا التوجه تجلى بوضوح في تصريحات وزراء الاحتلال الأربعة: يسرائيل كاتس، أوريت ستروك، ياريف ليفين، ويتسحاق فاسرلوف، الذين اعتبروا أن تعزيز الاستعمار هو “خط الدفاع عن إسرائيل”، ودعوا إلى فرض السيادة الإسرائيلية فورًا على الضفة، خلال افتتاح حي استيطاني في مستوطنة “هار براخا” المقامة على أراضي بورين وكفر قليل.
وتؤكد الوقائع أن الضفة الغربية لم تغب قط عن عين المشروع الاستعماري الإسرائيلي، بل ظلت مسرحًا دائمًا للضم والتوسع، في سباق متسارع لفرض وقائع جديدة على الأرض، قد يصبح التراجع عنها مستحيلًا دون تدخل دولي حاسم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو