تفاصيل انخفاض التضخم لـ 26 %.. توقعات بالتراجع في 2025
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يوجه البنوك بتلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن معدل التضخم حاليا وصلت لنحو 26 % بعدما وصلت في وقت سابق إلى 37 %.
وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم في أواخر 2025، لافتا إلى أن مصر في قلب ما يحدث في العالم والتكلفة عالية التي تتحملها الدولة المصرية.
وأردف أن انخفاض الأسعار يتطلب زيادة المعروض وهذا يستوجب زيادة المشروعات، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتحسين حياة المواطنين من خلال الإمكانيات والموارد المتاحة.
واختتم الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة من أهم القرارات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى بدرة البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة