حقيقة تعويم الجنيه بعد زيارة مديرة صندوق النقد لمصر.. خبير يحسم الجدل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن ضرورة توحيد سعر الدولار في السوق المصرية كأحد الشروط الأساسية لصندوق النقد الدولي.
وأوضح بدرة، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وجود أكثر من سعر للدولار، مثل سعر الجمارك وسعر السوق، يتعارض مع سياسات الصندوق التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد ومنع التقلبات في سوق العملات.
وأشار بدرة إلى أن بعض الجهات ذات المصالح الخاصة ما زالت تسعى للحفاظ على وجود سوق سوداء للدولار، بهدف تحقيق مكاسب شخصية على حساب استقرار الاقتصاد.
وأكد أن هذا الوضع يزيد من تعقيدات السوق ويخلق تبايناً في أسعار الصرف، وهو ما يسعى صندوق النقد الدولي إلى القضاء عليه من خلال برامج الإصلاح.
لا تعويم جديد ولكن تحركات في سعر الصرفوفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح الخبير الاقتصادي أن الحديث عن تعويم جديد للجنيه غير مطروح في الوقت الحالي.
ومع ذلك، أشار إلى احتمال حدوث تحرك جديد في سعر الدولار، لكن هذا التحرك سيكون مبنياً على العرض والطلب في السوق، وليس نتيجة لسياسات تعويم جديدة.
تبعات التخلي عن التعاون مع صندوق النقد الدوليواستكمل الدكتور مصطفى بدرة حديثه بالحديث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أن مصر لا تزال لديها حصة بقيمة 5 مليارات دولار من إجمالي البرنامج.
وأكد أن أي قرار بوقف التعامل مع الصندوق والتخلي عن هذه الحصة قد يؤدي إلى سحب الصندوق لشهادته المتعلقة بالاقتصاد المصري، مما سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد والثقة الدولية في السوق المصرية.
أهمية الإصلاحات الاقتصادية لاستقرار الاقتصادوشدد بدرة على أهمية استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان استقرار السوق المحلية وتحقيق التوازن المالي المطلوب، مؤكداً أن الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد تسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، بعيداً عن أي اضطرابات محتملة ناتجة عن تقلبات السوق السوداء أو التضخم.
حقيقة تعويم الجنيه وتطورات تعامل مصر مع صندوق النقد.. الحكومة ترد على الشائعاتانتشرت في الآونة الأخيرة شائعات وأقاويل حول احتمالية تعويم الجنيه المصري استنادًا إلى تصريحات نسبت لمديرة صندوق النقد الدولي، والتي دعت إلى إعادة تحرير سعر الصرف في مصر. ورغم أن الحكومة نفت هذه الأنباء، إلا أن القلق لا يزال يسيطر على المواطنين والمستثمرين بشأن مستقبل العملة المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد فاتن عبد المعبود مصر تعويم الجنيه صندوق النقد مصطفى بدرة صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد تعویم الجنیه
إقرأ أيضاً:
السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
إصدار 14 ترخيصاً لشركات السمسرة الراغبة فى التعامل على شهادات الكربون رفض مقترح إعادة تقييم الأصول لشركات السمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة الماليةوأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".
ولفت إلى أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعي، طالما تم باتفاق ورضا الجميع.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب