حقيقة تعويم الجنيه بعد زيارة مديرة صندوق النقد لمصر.. خبير يحسم الجدل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن ضرورة توحيد سعر الدولار في السوق المصرية كأحد الشروط الأساسية لصندوق النقد الدولي.
وأوضح بدرة، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وجود أكثر من سعر للدولار، مثل سعر الجمارك وسعر السوق، يتعارض مع سياسات الصندوق التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد ومنع التقلبات في سوق العملات.
وأشار بدرة إلى أن بعض الجهات ذات المصالح الخاصة ما زالت تسعى للحفاظ على وجود سوق سوداء للدولار، بهدف تحقيق مكاسب شخصية على حساب استقرار الاقتصاد.
حقيقة تعويم الجنيه وتطورات تعامل مصر مع صندوق النقد.. الحكومة ترد على الشائعات علاقة ما يحدث في المنطقة بمفاوضات مصر مع صندوق النقد.. مصطفى بدرة يوضح تفاصيل إنهاء حياة طالب بورسعيد على يد زميله بالمدرسة تأثير الزلازل على سد النهضة يثير القلق.. تفاصيل جديدةوأكد أن هذا الوضع يزيد من تعقيدات السوق ويخلق تبايناً في أسعار الصرف، وهو ما يسعى صندوق النقد الدولي إلى القضاء عليه من خلال برامج الإصلاح.
لا تعويم جديد ولكن تحركات في سعر الصرفوفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح الخبير الاقتصادي أن الحديث عن تعويم جديد للجنيه غير مطروح في الوقت الحالي.
ومع ذلك، أشار إلى احتمال حدوث تحرك جديد في سعر الدولار، لكن هذا التحرك سيكون مبنياً على العرض والطلب في السوق، وليس نتيجة لسياسات تعويم جديدة.
تبعات التخلي عن التعاون مع صندوق النقد الدوليواستكمل الدكتور مصطفى بدرة حديثه بالحديث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أن مصر لا تزال لديها حصة بقيمة 5 مليارات دولار من إجمالي البرنامج.
وأكد أن أي قرار بوقف التعامل مع الصندوق والتخلي عن هذه الحصة قد يؤدي إلى سحب الصندوق لشهادته المتعلقة بالاقتصاد المصري، مما سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد والثقة الدولية في السوق المصرية.
أهمية الإصلاحات الاقتصادية لاستقرار الاقتصادوشدد بدرة على أهمية استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان استقرار السوق المحلية وتحقيق التوازن المالي المطلوب، مؤكداً أن الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد تسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، بعيداً عن أي اضطرابات محتملة ناتجة عن تقلبات السوق السوداء أو التضخم.
حقيقة تعويم الجنيه وتطورات تعامل مصر مع صندوق النقد.. الحكومة ترد على الشائعاتانتشرت في الآونة الأخيرة شائعات وأقاويل حول احتمالية تعويم الجنيه المصري استنادًا إلى تصريحات نسبت لمديرة صندوق النقد الدولي، والتي دعت إلى إعادة تحرير سعر الصرف في مصر. ورغم أن الحكومة نفت هذه الأنباء، إلا أن القلق لا يزال يسيطر على المواطنين والمستثمرين بشأن مستقبل العملة المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد فاتن عبد المعبود مصر تعويم الجنيه صندوق النقد مصطفى بدرة صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد تعویم الجنیه
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: شرفت بلقاء الرئيس السيسي ونؤكد دعمنا لمصر في ظل التحديات الاقتصادية
أعربت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفة اللقاء بـ "الملهم" كعادته.
وأكدت أن زيارتها تأتي لتقديم التقدير للرئيس والحكومة والشعب المصري على القوة التي أظهروها في مواجهة التحديات الإقليمية.
دعم صندوق النقد لمصر في ظل الظروف الصعبةوأوضحت جورجييفا أن زيارتها تهدف إلى تعزيز الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وقالت: "الصندوق يقدر هذه الشراكة، ويقدم كامل الدعم لمصر لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية."
وأشارت إلى أن قرار رفع قيمة الدعم المالي لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات جنيه في أبريل الماضي، جاء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة في المنطقة، وليس بسبب أي أخطاء ارتكبتها الحكومة المصرية.
إصلاحات اقتصادية مهمةوأضافت جورجييفا أن مصر اتخذت خطوات إيجابية مثل تبني نظام مرن لسعر الصرف، والتخلص من التراكمات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأكدت على أهمية هذه الإصلاحات في خلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة النمو الاقتصادي.
كما نوهت بجهود الحكومة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
توقعات إيجابية للنمو والتضخموتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو في مصر خلال العام المقبل، مع انخفاض التضخم من 36% العام الماضي إلى 25% هذا العام، مع اتجاه لخفضه إلى 17% بحلول نهاية العام المالي.
وخلال المؤتمر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية زيارة جورجييفا، مشيرًا إلى متابعة عدد من الملفات الهامة بالتعاون مع الصندوق لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق مزيد من الاستقرار.