مهلهل المضف: ما سياسة مجلس الوزراء في تسكين المناصب القيادية؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح جاء كالتالي:
استنادا الى نص المادة رقم 99 من الدستور وإلى نصوص المواد (121 حتى 125) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في جلسة مجلس الامة المنعقدة في 27 يوليو 2023، وافق المجلس على توصية وأحالها الى الحكومة، تطالب مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والتدرج الوظيفي والعدالة في تطبيق مبادئ المفاضلة وسجل النجاح الوظيفي بعيدا عن طرق التعيين الباراشوتية غير المدروسة من خارج هذه الجهات.
يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1 – ما السياسة العامة التي رسمها مجلس الوزراء في تسكين المناصب القيادية بالوزارات والجهات الحكومية؟
2 – كم عدد المراسيم الصادرة من مجلس الوزراء والخاصة بتعيينات في مناصب قيادية خلال آخر 3 سنوات؟ وكم عدد مرات التعيين والتجديد لكل قيادي؟
3 – ما الآلية التي يتبعها مجلس الوزراء عند ترشيح اسماء للمناصب القيادية؟
4 – هل صدر من مجلس الوزراء اية مراسيم بتعيين قياديين (وكلاء – وكلاء مساعدين) تم التجديد لهم اكثر من مرتين في وزارات الدولة والجهات الحكومية؟ وإذا كانت الاجابة بنعم هل ينسجم ذلك مع تصريح سابــــق منسوب الى سموكم بأنه لا توجد اي استثناءات في التعيينات بالمناصب القيادية؟ وهل ينسجم مع السياسة العامة للحكومة بتمكين الشبــــاب؟ وذلـــك خلال المدة منذ 1/1/2023 لغاية تاريخ السؤال، كما يرجى إرفاق السيرة الذاتية لكل منهم؟
5 – ما الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء مع التوصيــــة التي اقرها مجلس الامــــة فـــي 27 يوليــــو 2023 والمذكــــورة اعلاه؟
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«أبو جناح» يبحث توريد الأدوية والمستلزمات الطبية
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، اجتماعًا مع ممثلي الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال فترة جائحة كورونا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تسوية المستحقات المالية المتأخرة، والتي تم مراجعتها واعتمادها من قبل الجهات الرقابية المختصة.
كما استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا، بما في ذلك إحالة متطلبات الشركات إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية لتخصيص المبالغ اللازمة لسداد المستحقات.
وفي بادرة دعم، أعلنت الشركات الدائنة عن تخصيص 5% من مستحقاتها لدعم المسؤولية الاجتماعية لصالح المشاريع الطبية في الدولة الليبية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة لتسوية الالتزامات المالية وتعزيز التعاون مع الشركات المتعاقدة، بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.