مهلهل المضف: ما سياسة مجلس الوزراء في تسكين المناصب القيادية؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح جاء كالتالي:
استنادا الى نص المادة رقم 99 من الدستور وإلى نصوص المواد (121 حتى 125) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في جلسة مجلس الامة المنعقدة في 27 يوليو 2023، وافق المجلس على توصية وأحالها الى الحكومة، تطالب مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والتدرج الوظيفي والعدالة في تطبيق مبادئ المفاضلة وسجل النجاح الوظيفي بعيدا عن طرق التعيين الباراشوتية غير المدروسة من خارج هذه الجهات.
يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1 – ما السياسة العامة التي رسمها مجلس الوزراء في تسكين المناصب القيادية بالوزارات والجهات الحكومية؟
2 – كم عدد المراسيم الصادرة من مجلس الوزراء والخاصة بتعيينات في مناصب قيادية خلال آخر 3 سنوات؟ وكم عدد مرات التعيين والتجديد لكل قيادي؟
3 – ما الآلية التي يتبعها مجلس الوزراء عند ترشيح اسماء للمناصب القيادية؟
4 – هل صدر من مجلس الوزراء اية مراسيم بتعيين قياديين (وكلاء – وكلاء مساعدين) تم التجديد لهم اكثر من مرتين في وزارات الدولة والجهات الحكومية؟ وإذا كانت الاجابة بنعم هل ينسجم ذلك مع تصريح سابــــق منسوب الى سموكم بأنه لا توجد اي استثناءات في التعيينات بالمناصب القيادية؟ وهل ينسجم مع السياسة العامة للحكومة بتمكين الشبــــاب؟ وذلـــك خلال المدة منذ 1/1/2023 لغاية تاريخ السؤال، كما يرجى إرفاق السيرة الذاتية لكل منهم؟
5 – ما الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء مع التوصيــــة التي اقرها مجلس الامــــة فـــي 27 يوليــــو 2023 والمذكــــورة اعلاه؟
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة