بعد تصاعد الضغوط الأمريكية.. قيادات في الانتقالي: الاتفاق مع “الحوثي” بات ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بعد تصاعد الضغوط الأمريكية لإنهاء نفوذ المجلس.. قيادات في الانتقالي: الاتفاق مع “الحوثي” بات ضرورة ملحة|
الجديد برس|
تواجه قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يمثل سلطة الأمر الواقع في جنوب اليمن، موجة ضغوط أمريكية تهدف إلى إعادة ترتيب الخارطة السياسية في عدن وإضعاف نفوذ الانتقالي لصالح قوى أخرى.
وتأتي هذه التطورات وسط صمت لافت من رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، الذي بدا موقفه مبهماً بين إشارات قد تفسر على أنها استعداد للتسليم بالواقع الجديد.
وأثارت التحركات الأمريكية الأخيرة، والمتمثلة في دعم تكتل سياسي جديد يضم قوى الإصلاح والمؤتمر، ردود فعل متباينة داخل صفوف الانتقالي. فقد عبر يحيى غالب الشعيبي، عضو هيئة رئاسة الانتقالي، عن رفضه لهذه التحركات، متّهماً السعودية بالفشل في إدارة الأزمة اليمنية والملف اليمني بما يعرف بعاصفة الحزم، ومشيراً إلى أن التحركات الأمريكية تهدف إلى إعادة شرعية “قوى الشرعية” التي سبق للانتقالي طردها من عدن.
وشدد الشعيبي في تغريداته على أن المجلس الانتقالي يرفض المشاركة في التكتل المدعوم أمريكياً، ملمّحاً إلى إمكانية التحالف مع “الحوثيين” في مواجهة ما أسماه “الاحتلال الأمريكي – الإسرائيلي” لعدن، وهي خطوة قد تمثل تحولاً نوعياً في نهج المجلس.
وقد عبر قياديون آخرون في المجلس عن مخاوف مماثلة، منهم حسين عاطف والشيخ سالم أبو زيد الخليفي، حيث أكدوا أن التعاون مع “الحوثيين” بات ضرورة لمواجهة التحركات الأمريكية في الجنوب.
ورغم تزايد نبرة الرفض داخل المجلس، إلا أن قيادته العليا تبدو مستسلمة للضغوط؛ حيث عاد الزبيدي ونائبه فرج البحسني للمشاركة في اجتماعات المجلس الرئاسي من الرياض، فيما غاب عضو الانتقالي أبو زرعة المحرمي، في إشارة قد تدل على عدم رضاه عن التحركات السياسية الأخيرة.
تشير هذه التحولات إلى أن المجلس الانتقالي يواجه تحدياً غير مسبوق، قد يهدد نفوذه في عدن ويعيده إلى نقطة الصفر، خاصة مع التلويح بالعقوبات الدولية وتزايد التحقيقات حول الفساد داخل المجلس، ما يضع قيادته أمام خيارات صعبة قد تحدد مستقبله في المشهد السياسي اليمني.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
"التكتل الوطني للأحزاب" يقرّ خطوات تحرك سياسي ويرسم ملامح مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي
أكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية أن مواصلة جهوده الحثيثة لتعزيز وحدة الصف الوطني، والعمل بروح مسؤولة لمواجهة التحديات الراهنة، انطلاقًا من التزامه الكامل بالشرعية الدستورية، والدفاع عن مشروع الدولة اليمنية الحديثة، المعبر عنه في الوثائق الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل، خُصص لمناقشة مستجدات المشهد الوطني وتحديد خطوات العمل للمرحلة المقبلة، وفق بيان صادر عن التكتل.
وخلال الاجتماع، أقرّ المجلس استمرار اللقاءات مع القوى الإقليمية والدولية ذات العلاقة الفاعلة في الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة، بهدف حشد الدعم الدولي لخيار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والتأكيد على الالتزام بالحل المستند إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
كما أقر المجلس تشكيل لجنة من ذوي المعرفة الخبرة تتولى إعداد تصور شامل لمرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي، يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار السلام الشامل والدائم، وضمان مشاركة وطنية واسعة لا تستثني أحدًا في صياغة مستقبل البلاد.
وتناول الاجتماع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية في المناطق المحررة، محذرًا من تبعات استمرار انهيار سعر صرف الريال، وما يحدثه من آثار خطيرة على المستوى المعيشي واستقرار وسلام المجتمع.
وشدد المجلس على ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها الكاملة، وفق الدستور والقوانين النافذة، واتخاذ معالجات جادة وعاجلة لمعالجة الأزمات المتعاقبة، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يساهم في تعزيز صمود الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة، ويعزز من فرص النصر.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات السياسية والدبلوماسية التي يعتزم التكتل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤيته الوطنية الجامعة الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة أمنه واستقراره.