تحرّكات إسرائيلية مريبة في جنوب غزة.. الاحتلال يستعين بشركات مدنية لتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين

 

 

◄ متطرفون إسرائيليون يطالبون ببناء مستوطنات في غزة

◄ تطورات ميدانية متزامنة مع الذكرى الـ107 لـ"وعد بلفور"

◄ "التحرير الفلسطينية": نتعرض لأكبر جريمة إبادة جماعية عجز المجتمع الدولي عن وقفها

◄ مطالبة بريطانيا بالاعتذار عن هذا الوعد وتعويض الشعب الفلسطيني

الرؤية- غرفة الأخبار

لم يكتف جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الغاشم على قطاع غزة منذ أكثر من عام بتدمير المنازل والمؤسسات والبنية الأساسية وتهجير الفلسطينيين عن منازلهم، بل انتقل إلى مرحلة أخرى بإزالة ما تبقى من المنازل المهدمة، مستعيناً بشركات مدنية خاصة إسرائيلية.

ونشر الناشط الفلسطيني يونس المهتم بمتابعة حسابات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو على منصة "إكس" يكشف استعانة الجيش الإسرائيلي بشركات مدنية خاصة لتدمير المنازل في رفح جنوب قطاع غزة.

ويظهر الفيديو -الذي نشره جندي إسرائيلي قبل أن يعيد يونس نشره الأحد- وجود شركة إسرائيلية تدعى "مشك عفار المحدودة" في رفح منذ 3 أيام.

ويظهر في الفيديو أحد موظفي الشركة أثناء قيادته جرافة داخل رفح، قائلاً إن "الشركة قامت بهدم عشرات المنازل، وإن رئيس الشركة سيهدم بنفسه مسجدا في رفح".

وكشفت صور أقمار صناعية نشرها موقع "بيلينغكات" مدى الدمار الذي لحق بمدينة رفح جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات أطلقها نشطاء من اليمين المتطرف الإسرائيلي يطالبون بإعادة بناء مستوطنات في غزة، إذ تجمّع مئات من نشطاء اليمين المتطرف بينهم وزراء ونواب، في أكتوبر الماضي قرب الحدود بين إسرائيل وغزة للمطالبة بإقامة مستوطنات يهودية في القطاع.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، نُظِّم التجمّع تحت شعار "تحضير العودة" إلى غزة، بدعوة من نواب في حزب "الليكود" الذي يتزّعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأحزاب ومنظمات مؤيدة للاستيطان.

وأكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "إذا أردنا فبإمكاننا أن نستقر مجدداً في غزة، أرض إسرائيل لنا جميعا".

وفي الأسبوع الماضي، عقدت منظمة "نحالا" المؤيدة للاستيطان مؤتمراً بعنوان "الاستعداد لإعادة استيطان غزة"، حيث عرضت رؤيتها لمستقبل القطاع.

وقد أعطى الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر للحدث على الرغم من حقيقة أن المنطقة لا تزال منطقة عسكرية مغلقة، وحضر هذا التجمع مئات من الأشخاص، بما في ذلك وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست.

وبالأمس، مرت 107 أعوام على صدور "وعد بلفور" الذي منحت بريطانيا بموجبه أرض فلسطين للحركة الصهيونية لإقامة "وطن قومي لليهود"، ومنذ ذلك حين لم تتوقف إسرائيل عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لاحتلال كامل أراضيه أمام العالم كله دون أي التزام بالقوانين والمواثيق الدولية.

وفي هذه الذكرى، قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن الشعب الفلسطيني، بعد مرور 107 أعوام على صدور "وعد بلفور"، يتعرض لـ"أكبر جريمة إبادة جماعية في ظل عجز دولي عن وقفها".

بدوره، طالب المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل برلمان المنظمة -في بيان- حكومة بريطانيا بالاعتذار عن هذا "الوعد وتبعاته على القضية الفلسطينية، إضافة لتعويض الشعب الفلسطيني".

وقال المجلس في بيانه: "إن هذه الذكرى تتزامن مع استمرار أكبر جريمة إبادة جماعية يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، في ظل عجز دولي عن وقفها، وبعض الدول الكبرى، التي دعمت الاحتلال في ذلك الوقت، لا تزال حتى يومنا هذا تقدم الدعم للاحتلال، في حرب التطهير العرقي والتهجير القسري".

وأكد المجلس على "حق الشعب الفلسطيني التاريخي في أرضه، والدفاع عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية".

وحمّل المجلس الوطني "بريطانيا، ومن خلفها المجتمع الدولي، المسؤولية عن جريمة إعلان بلفور بحق شعبنا وتبعاته القانونية والأخلاقية"، مطالباً إياها بـ"الاعتذار والاعتراف بمسؤوليتها عن هذه الجريمة وتعويضه".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية