منهم أوائل جامعات.. تحرك برلماني ضد وقف تعيينات الأئمة الناجحين بالأوقاف
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الأوقاف، بشأن أزمة الأئمة الناجحين في التنظيم والإدارة ووقف تعييناتهم رغم إجرائهم كافة الكشوفات والإجراءات، وهم أوائل كلية وخطباء مكافأة، وذلك إعمالًا لحكم المادة 134 من الدستور، والمادتين 212 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكشفت أمل سلامة، عن معاناة ما يزيد على 140 أسرة إمام ناجح في مسابقة الأئمة 2022 تم توقيع الكشف عليهم في مستشفى الدعاة، ويأملون من الوزير الحاقهم بزملائهم الذين تم تسليمهم العمل أو الحاقهم بالدورة التي تعقد للدفعة الثانية من الأئمة.
وأشارت النائبة إلى أن الدفعة عانت من إجراءات قاسية لم يسبق إليها أي دفعة، ففي البداية تم إعلان النتيجة على بوابة الوظائف الحكومية بتاريخ 28 ديسمبر 2022 وكان عدد الناجحين 548 وتم نشر أسماء الناجحين على صفحة الوزير السابق بتاريخ 15 يناير، ثم بعد ذلك انتظروا تسليم الأوراق تمهيدا لاستلام العمل ثم الاتصال بهم تليفونيًا من قِبل الوزارة لعقد اختبار نفسي.
وتابعت: «بالفعل قاموا بالحضور واجتياز جميع الاختبارات المقررة لذلك (الإلكتروني والشفوي) بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك التحريات الأمنية ثم إجراء المقابلة النفسية بجهاز العمل النفسي التابع للقوات المسلحة ثم تم تحديد موعد إجراء المقابلة الطبية الأولى ومثل الجميع في الموعد والمكان، وتم تطبيق المستوى الثالث للياقة الطبية وليس المستوى الأول كما حدث».
ولفتت عضو مجلس النواب: «نحيطكم علمًا، بأنهم كشفوا جميع التخصصات «عظام وجراحة ورمد وباطنة وسونار وأذن وسمع ورسم قلب وأشعة إيكو وموجات صوتية ولثغات ووزن وطول وتحليل دم وبول ومخدرات» وكل هذه الإجراءات تحدث لأول مرة على الناجحين، ثم تم دعوتهم للحضور وإجراء كشوفات أخرى في 2023، وقد تم ذلك، ولكن بعدها لم تتواصل وزارة الأوقاف مع هؤلاء حتى الآن وعلى مدار ما يقرب من 3 سنوات، لم يحصلون على حقهم بعد إجراء كل الكشوفات اللازمة».
وطالبت أمل سلامة، وزير الأوقاف، بالتدخل العاجل وحل أزمة هؤلاء الأئمة، وإلحاقهم بأي دورة تدريبية في أي مكان تحدده الوزارة حتى يحصلوا على حقوقهم المتوقفة وهم أوائل كلية وتمهيدي ماجستير، وأغلبهم خطباء مكافأة منذ سنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطباء وزير الاوقاف التخصصات التحريات الامنية للقوات المسلحة الأئمة
إقرأ أيضاً:
محاضرات متخصصة لتعزيز كفاءة مفتشي الأوقاف
نظمت وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام سلسلة من المحاضرات المتخصصة، ضمن برنامج «المعايشة المهنية» الموجه للسادة مفتشي الوزارة، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، تناولت المحاضرات قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
تناول الدكتور طارق الحصري، الخبير المتخصص في الإدارة والتنظيم، موضوع «الإطار المؤسسي للدولة ووزارة الأوقاف»، واستعرض الدكتور الحصري أهمية البناء المؤسسي للدولة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار الإداري والاقتصادي، وأكد أن وزارة الأوقاف بوصفها جزءًا من الإطار المؤسسي للدولة تنهض بدورٍ محوريٍّ في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف؛ ما يؤكد رؤية الدولة الشاملة لتعزيز الوعي الديني والتنموي.
وأوضح الخبير المتخصص في الإدارة والتنظيم أن العمل المؤسسي داخل الوزارة يتطلب تكامل الأدوار بين الإدارات المختلفة، وتطوير نظم الحوكمة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، وشدد على أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر وبرامج التأهيل يمثل العامل الأهم في تحقيق أهداف الوزارة وضمان قدرتها على مواكبة التحديات.
«العملات المشفرة»وألقى المستشار أحمد سعفان، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، محاضرة بعنوان: «العملات المشفرة»، إذ سلط الضوء على هذه الظاهرة التي باتت تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وأوضح أن العملات المشفرة تصدر من قبل مبرمجين محترفين دون أي ضمانات أو تراخيص قانونية؛ ما يجعلها محفوفة بالمخاطر.
وأكد سيادته أن إصدار العملات هو مسئولية الدول فقط، وليس الأفراد أو الجماعات، لضمان استقرار الاقتصاد وحماية الأمن العام، وأضاف أن التعامل بالعملات المشفرة بوضعها الحالي يشهد تقلبات حادة في قيمتها، وغياب أي ضمان قانوني لها، ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول.
من جانب آخر، تناول المستشار أحمد عبدالخالق، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، في محاضرته: «التعريف بالضبطية القضائية سلطات وواجبات مأمور الضبط القضائي بصفة عامة .. ولمفتشي وزارة الأوقاف بصفة خاصة»، وأكد أن القانون يمنح مأمور الضبط القضائي صلاحيات واسعة، لكن استخدامها يتطلب الالتزام التام بالقوانين والأنظمة، مع مراعاة احترام حقوق الأفراد، وأشار إلى أن مفتشي وزارة الأوقاف يتمتعون بسلطات ضبطية خاصة تتطلب منهم إلمامًا كافيًا بالجوانب القانونية والإدارية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والالتزام في أداء عملهم.
أشاد المشاركون في البرنامج بمستوى المحاضرات وأهميتها في تطوير الأداء المهني، وتعزيز فهمهم لمهامهم في ضوء التطورات الحديثة، كما أكدت وزارة الأوقاف أن تنظيم مثل هذه البرامج يأتي ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة كوادرها وتطوير أدائهم بما يحقق أهداف الوزارة في خدمة المجتمع ونشر القيم الإيجابية وتعزيز سيادة القانون.
كما حل ضيف شرف على البرنامج التدريبي السيد المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بقطر، حيث أعرب عن تقديره العميق للدور الهام الذي تقوم به وزارة الأوقاف والنيابة العامة في تعزيز الفكر الوسطي ونشر قيم التسامح والاعتدال، إلى جانب إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأكد خلال كلمته أن التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية يُعد ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار المجتمع، وأشاد بجهود وزارة الأوقاف في بناء الكوادر الدينية وتأهيلها لمواجهة التحديات الفكرية، وبحرص النيابة العامة على تطوير القدرات القانونية والإدارية للمفتشين بما يحقق تكامل الأدوار بين المؤسسات.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025