إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة بتدابير احترازية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بتدابير احترازية علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
ويواجه المتهمين بالقضية، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث اخبار علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم المصري.
وأسندت النيابة إليهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وكانت جهات التحقيق المختصة، قد باشرت التحقيق مع المتهمين بالقضية في حضور عدد من المحامين الموكلين عنهم، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاء بها ارتكابهم للجرائم موضوع الاتهامات، وحققت سابقا، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث امن الدولة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي جديد لـ«تعزيز كفاءة» وكلاء النيابة الجدد
ضمن الربع الثالث من خطته للعام التدريبي 2024 – 2025، شرع مركز البحوث الجنائية في تنفيذ برنامج تعزيز الإعداد الأساس لأعضاء الهيئات القضائية، حيث بدأ تنفيذ البرنامج في مقر المركز.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، أُنجزت النسختان الأوليان من حلقة في سلسلة أنشطة البرنامج، وذلك لفائدة أربع مجموعات اشتملت على ثمانين وكيلاً للنائب العام ممن عُيّنوا حديثاً بدرجة معاون نيابة عامة، موزعين على نُطق النيابات بدوائر محاكم الاستئناف كافة، وهي: سبها، درنة، طبرق، البيضاء، بنغازي، مصراتة، الخمس، جنوب طرابلس، غريان، الزاوية، طرابلس.
يذكر أن وكلاء النيابة الجدد الذين يشملهم برنامج مركز البحوث الجنائية هم من الخريجين الجدد الحاصلين على مؤهلات قانونية عالية، تم تعيينهم حديثاً بدرجة “معاون نيابة عامة” بعد اجتيازهم إجراءات الترشح والاختبارات التي تنظمها الجهات القضائية المختصة، ويعد انضمامهم إلى الهيئات القضائية خطوة أولى في مسارهم المهني ضمن السلطة القضائية.
ويُنتظر من هؤلاء المعاونين أداء مهام التحقيق والادعاء العام تحت إشراف رؤسائهم، في مختلف دوائر محاكم الاستئناف في البلاد، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويدهم بأساس معرفي ومهاري يمكنهم من أداء واجباتهم القضائية بكفاءة ونزاهة، خاصة في ظل التحديات القانونية والمجتمعية المعقدة التي تواجه عمل النيابة العامة.