مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.. تفاصيل مناقشات الحكومة مع مديرة صندوق النقد|تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تفاصيل مناقشات الحكومة مع مديرة صندوق النقد، مؤكدا أن أولويات الرئيس السيسي التوجيه بإرضاء المواطن.
وقال «بدرى» خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك مجهودات كبيرة تقوم بها الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين ومكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مديرة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها للقاهرة اليوم أبدت رضائها عن الأداء الاقتصادي للحكومة والدولة المصرية وكذلك عدم رضا المواطن عن ارتفاع التضخم.
وأوضح أنه من ضمن الإجراءات التي يمكن أن تحدث أن تقوم الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بتحويل الودائع إلى استثمارات كما فعلت الإمارات.
برنامج صندوق النقد الدوليوأشار إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي موضوع ولا بد من تنفيذه ولكن ما يمكن الحديث فيه هو آليات التنفيذ، مثل إطالة أمد التنفيذ لخمس سنوات بدل 3 أعوام على سبيل المثال.
وشدد على أن الحرب الدائرة في المنطقة نتج عنها تداعيات اقتصادية على الدولة المصرية، مضيفا أن الصناعة والسياحة وقناة السويس تأثروا بسبب الحرب على قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الحكومة الرئيس السيسي ارتفاع الأسعار ارتفاع التضخم غزة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.