رئيس فولكس فاغن: ماضون بإجراءات تقشف صارمة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاغن الألمانية للسيارات، أوليفر بلومه، عن اعتقاده بعدم وجود بديل عن إجراءات التقشف الصارمة في أكبر شركة لتصنيع السيارات بأوروبا.
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال بلومه "هدف ضبط التكاليف والقدرات قائم"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "طريقة تحقيق هذا الهدف، يمكن تشكيلها بمرونة"، وأردف "يجب تخفيض التكاليف في ألمانيا بشكل كبير".
ولفت بلومه إلى أن التكاليف التي تتحملها فولكس فاغن في موطنها باهظة بشكل زائد عن الحد، وقال "على سبيل المثال، تكاليف العمالة لدينا هنا غالبا ما تكون أكثر من ضعف متوسط التكاليف في مواقعنا الأوروبية".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس العاملين في فولكس فاغن كان أفاد مؤخرا باحتمال إغلاق ما لا يقل عن 3 مصانع تابعة للشركة في ألمانيا. ولم تصدر فولكس فاغن أي تصريحات بهذا الخصوص حتى الآن. غير أن الشركة تسعى خلال مفاوضات الأجور الجارية إلى تخفيض الأجور بنسبة 10%.
كما أكد بلومه على وجود حاجة إلى اتخاذ إجراءات في مجالات تكاليف التطوير والمبيعات وغيرها من مجالات التكاليف لتعزيز موقف الشركة في مواجهة المنافسين.
مع ذلك، رأى بلومه أن وضع فولكس فاغن جيد، وقال إن إيرادات المجموعة في الوقت الحالي تجاوزت قليلا ما كانت عليه العام الماضي، و"منتجاتنا الجديدة تلقى استحسانا كبيرا".
وفي المقابل، أوضح بلومه أن الأرباح التشغيلية تتعرض لضغوط هائلة في الشهور الأولى من العام منوها إلى أنها انخفضت بنسبة تزيد عن 20%.
ونشرت الإيكونوميست البريطانية قبل أيام تقريرا يفيد بخطط فولكس فاغن لإغلاق 3 مصانع في ألمانيا وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين، حيث تُشير شائعات إلى احتمال تسريح 30 ألف موظف مع تخفيض الأجور بنسبة 10% لبعض الموظفين، وقد تصل إلى 18% للبعض الآخر.
وحسب الإيكونوميست فإن العملاق الأوروبي قد مني بتراجع الأرباح بنسبة 64% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف المبيعات في الصين.
انخفاض الاستثمار في ألمانياوأظهرت دراسة جديدة أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن ثلث الشركات الصناعية في البلاد و40% من الشركات الأخرى تخطط لتقليل استثماراتها داخل ألمانيا، في مؤشر مقلق على تراجع الاستثمارات الصناعية.
وبحسب الدراسة، فإن 19% فقط من الشركات الصناعية تصف وضعها الحالي بالجيد، بينما تصف 35% منها وضعها بالسيئ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی ألمانیا فولکس فاغن إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يجدد هجومه على رئيس الاحتياطي الفدرالي: أفهم أسعار الفائدة أفضل منه
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته الانتقادية ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، بعد هدنة لم تدم أكثر من أسبوع، حيث صرّح في حشد جماهيري بمدينة ديترويت قائلا: "أعرف عن أسعار الفائدة أكثر بكثير منه"، مضيفا أن باول "لا يقوم بعمل جيد فعليا"، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ.
سياسة نقدية تحت النيرانتصريحات ترامب جاءت في وقت حساس، إذ تتزامن مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري، والتي يُتوقع أن تعكس تأثير سياساته الاقتصادية والجمركية. وسبق لترامب أن عبّر عن انزعاجه من تباطؤ الفدرالي في خفض أسعار الفائدة، معتبرا أن التشديد النقدي يقف حجر عثرة أمام انتعاش الاقتصاد الأميركي.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل تصاعد القلق بين المستثمرين حيال عدم وضوح العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي، مما يضيف مزيدا من التوتر إلى مناخ الأسواق.
سياسة جمركية مثيرة للجدلوإلى جانب هجومه على باول، دافع ترامب عن برنامجه الاقتصادي، لا سيما سياسات الرسوم الجمركية، والتي قال إنها تهدف إلى "إحياء التصنيع المحلي" ودفع الشركات للعودة إلى التربة الأميركية.
ومع ذلك، أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن "البيانات المنتظرة قد تكشف عن تراجع اقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات"، مما يضع سياسات ترامب الاقتصادية أمام اختبار واقعي.
إعلانويُذكر أن هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان النزاع المفتوح الذي طبع العلاقة بين ترامب وباول خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حيث سبق له أن لمح مرارا إلى إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي، قبل أن يتراجع عن ذلك تحت ضغوط قانونية ومؤسسية.
توتر سياسي واقتصادي متزايدوفي ختام تجمعه، لمّح ترامب إلى أن معركته مع الفدرالي "ليست شخصية"، لكنها جزء من رؤيته الأشمل لإعادة هيكلة الاقتصاد الأميركي، وسط انخفاض في شعبيته بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، والتي أظهرت نسبة رضا لا تتجاوز 39%، وفقا لمسح أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز وواشنطن بوست".
يُشار إلى أن الأسواق المالية تأثرت بالفعل بهذا الخطاب، حيث سجلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك انخفاضا بنسبة 0.45%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.26%، في حين ارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار بنسبة 0.05%.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا