ترامب: سأفوز في الانتخابات رغم استطلاعات الرأي المزيفة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
واصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، انتقاد الاستطلاع الأخير في ولاية أيوا من سجل دي موين وميدياكوم، والذي يظهر أنه يتخلف عن نائبة الرئيس كامالا هاريس بثلاث نقاط بين الناخبين المحتملين.
وقال ترامب خلال حشد انتخابي 'لقد قام أحد أعدائي بنشر استطلاع للرأي - لقد تأخرت بمقدار 3 مرات، (سيناتور ولاية أيوا) اتصل بي جوني إرنست، الجميع اتصل بي، قالوا إنك تقتل في ولاية أيوا.
أضاف ترامب في تجمع حاشد في ليتيتز بولاية بنسلفانيا: “المزارعون يحبونني وأنا أحبهم”.
وتابع ترامب إن "الاستطلاع الذي صدر يوم السبت 'مزيف'، مؤكدا: 'أنا لست في ولاية أيوا'.
وأظهر استطلاع أيوا الأخير قبل يوم الانتخابات حصول هاريس على 47% مقابل 44% لترامب، وهو هامش يقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع ويشير إلى عدم وجود زعيم واضح في ولاية كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها فوز قوي للحزب الجمهوري.
وفاز ترامب بالولاية عامي 2016 و2020.
وتشير النتائج إلى تحول نحو هاريس مقارنة باستطلاع آيوا السابق، في سبتمبر/أيلول، والذي وجد هامشا ضئيلا للرئيس السابق. وفي هذا الاستطلاع، أيد 47% من الناخبين المحتملين ترامب مقابل 43% لهاريس.
وفي وقت سابق الأحد، وصف ترامب الاستطلاع بأنه “منحرف بشدة” في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصفت حملة ترامب يوم السبت الاستطلاع بأنه “استطلاع شاذ واضح”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي هاريس بنسلفانيا كامالا هاريس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق ولاية بنسلفانيا ولایة أیوا فی ولایة
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية