سلطات نيويورك تنفذ القتل الرحيم بأشهر سنجاب على شبكات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلنت السلطات الصحية في نيويورك تنفيذ "القتل الرحيم" بحق السنجاب الرمادي الشهير "بينات"، الذي حاز شعبية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء القرار بعد مصادرته على خلفية مخاوف صحية من احتمال إصابته بداء الكلب، مما أثار جدلا واسعا بين المتابعين الذين أعربوا عن استيائهم لفقدانهم "بينات"، الذي عرف بحركاته الظريفة وعلاقته الخاصة مع صاحبه مارك لونغو.
أوضحت إدارة الحفاظ على البيئة في نيويورك أن "بينات"، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، تمت مصادرته من منزل صاحبه بعد تلقي شكاوى مجهولة. وقامت السلطات بتنفيذ القتل الرحيم على السنجاب عقب إجراء اختبارات للكشف عن داء الكلب، خصوصا بعد تعرض شخص لعضة من قبل "بينات". وقد نصحت الإدارة أي شخص تفاعل مع السنجاب بمراجعة الطبيب كإجراء وقائي.
وبذلك انتهت رحلة "بينَات" مع النجومية على إنستغرام، إذ سيُحرم متابعوه الذين بلغ عددهم أكثر من 600 ألف من الاستمتاع بإطلالته الظريفة.
View this post on InstagramA post shared by Peanut The Squirrel (@peanut_the_squirrel12)
ووسط أجواء من الحزن، كتب مارك لونغو منشورا مؤثرا عبر حسابه على إنستغرام ينعي فيه صديقه الصغير، إذ قال:
"ارقد في سلام يا أعز أصدقائي. أشكرك على أفضل 7 سنوات في حياتي. أشكرك على جلب كثير من الفرح لنا وللعالم. أنا آسف لأنني خذلتك، ولكن أشكرك على كل شيء".
The owner of Peanut the squirrel explains how New York officials raided his house, took Peanut and his raccoon, and k*lled them. 7-year-old Peanut and Fred the raccoon were k*lled after anonymous complaints. pic.twitter.com/HYrP1BxbNA
— non aesthetic things (@PicturesFoIder) November 2, 2024
قتل "بينات" أثار حزنا وغضبا كبيرين لدى متابعيه، إذ تفاعل الآلاف مع منشورات تخلد ذكراه وتطالب بالعدالة له. وتعاطف كثيرون مع لونغو، معبرين عن استيائهم من تدخل السلطات الذي انتهى بقتل السنجاب. وانتشرت تغريدات وصور تعبر عن رفض المتابعين لهذا القرار، مع مطالبات باتخاذ إجراءات قانونية لحماية الحيوانات الأليفة في مثل هذه الحالات.
The case of Peanut the squirrel ????️ made think about things…i am a very friendly personality but if somebody try to harm a helpless person, a woman, a child or pet/animal..crossed my personal red line….i would go all in for them without any hesitate ???? pic.twitter.com/pzzJXOy7qO
— W.S. (@Aragor07) November 3, 2024
Justice for Peanut! ????️ pic.twitter.com/ndvz5tQQkw
— Optimus (parody) (@TeslaAIBot) November 3, 2024
وافتتح لونغو وزوجته دانييلا ملجأ أطلقا عليه اسم "بيناتس فريدوم" في أبريل/نيسان 2023، وهو مأوى يضم نحو 300 حيوان، منها الخيول واللاما والماعز، حيث كانا يعملان على توفير مأوى آمن ورعاية للحيوانات المختلفة.
وأوضح لونغو أنه كان بصدد الحصول على شهادة تعترف بـ"بينات" على أنه حيوان تعليمي، إلا أن إجراءات المصادرة والقتل الرحيم حالت دون تحقيق هذا الهدف.
الموت الرحيم للحيواناتوعادة ما يُستخدم الموت الرحيم للحيوانات التي تعاني أمراضا أو إصابات غير قابلة للعلاج بهدف تخفيف معاناتها. لكن قرارات تنفيذ هذا الإجراء تثير جدلا واسعا، خاصة إذا كان الحيوان غير مصاب بمرض ظاهر.
ويرى بعض النشطاء أن قرار الموت الرحيم يجب أن يكون مدروسا، مع أخذ جميع الخيارات الأخرى بعين الاعتبار، مما يجعل من قضية "بينات" موضوعا للنقاش حول حقوق الحيوان وضرورة الحماية القانونية للحيوانات الأليفة من الإجراءات التعسفية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«الطفولة والامومة» يحذر من استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح
حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة، من استغلال الأطفال من قبل ذويهم للتربح من خلال البث المباشر وعدد المشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للأطفال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون حماية الطفل.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، أنه للأسف انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل العمرية المختلفة في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، من أجل تحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات ومن ثم ارتفاع مكاسبهم المادية، دون أن يضعوا في اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهؤلاء الأطفال، غير المؤهلين على التعامل مع التفاعل السلبي من جانب الجمهور والذي تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر، فضلا عن التأثير السلبي للشهرة عليهم.
وأشارت السنباطي، الى أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، لافتة الى أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، والتي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
ولفتت السنباطي، إلى أن المجلس يركز بشكل خاص على حماية الطفل بعالم الإنترنت، حيث أطلق حملة "بأمان" والتي تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها، مشيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر على الإنترنت فقط، بل تتعداها لتشمل دور الأسرة في حماية الأطفال، مؤكدة أن انشغال الآباء والأمهات بمتابعة شؤونهم الخاصة وتقليل تفاعلهم مع أطفالهم يمثل تحديًا كبيرًا لعملية التربية، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للوقوع في المشكلات.
وشددت رئيس القومي للطفولة والأمومة، على أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية الأطفال من كافة أشكال الخطر والاستغلال، وأن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ودعت المواطنين للابلاغ عن اى حالات سواء من خلال الخط الساخن ١٦٠٠٠ والذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعى.
ومن جانبه أشار الاستاذ صبرى عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، الى أن وقائع استغلال الأطفال تجاريا أو اقتصاديا معاقب عليها وفق حكم المادة ٩٦ من قانون الطفل، فيما تضمنه من انه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كما حظرت المادة ٢٩١ من قانون العقوبات كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف"عثمان" أن هذه المادة أوجبت عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية و لا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا.
كما عاقب القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر - بالتعامل باي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره - بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وقال" عثمان" إنه وفقا لحكم المادة ٩٩ من قانون الطفل: "يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوي عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها في هذه الحالة - بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل أو أبويه ومتولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلي اللجنة فحص الشكوى والعمل علي إزالة أسبابها فإذا عجزت العامة لحماية الطفولة لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية".
كما أنه وفقا لاحكام قانون الطفل وما تضمنه كتاب دوري السيد المستشار النائب العام رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ عند مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في حالة طفل معروض امره عليها وبعد قيد الواقعه بخط نجدة الطفل يحضر أخصائي اجتماعي ومحامي من قبل الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجان حماية الطفولة لبحث حالته وتقديم التوصية بشأنه والتي يكون لها أن توصي بايداع الطفل إحدي دور الرعاية الاجتماعية المناسبة له مراعاة لمصلحته الفضلي حال كونه معرضا للخطر من قبل اهليته، وعدم وجود عائل مؤتمن يمكن تسليم الطفل اليه لرعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، ويتم تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل.