حصر أملاك الدولة في قنا بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع المهندسة هويدا النوبي رئيس هيئة المساحة المصرية، سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة في مجال حصر أملاك الدولة وتطوير نظم المسح العقاري، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على أصول الدولة بما يخدم خطط التنمية الشاملة في صعيد مصر.
جاء ذلك بحضور اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبد الحكيم رسلان، رئيس مصلحة المساحة المصرية، والمهندس محمد اسماعيل، مدير مديرية المساحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
بحضور 300 شاب وفتاة.. اختتام المرحلة الأولى لمبادرة تأهيل 1000 كادر للمحليات يوفر 2000 فرصة للشباب..محافظ قنا يفتتح فاعليات الملتقي التوظيفي بالصالة المغطاة
وأكد محافظ قنا، حرصه علي تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والأراضي التابعة للدولة، وتفعيل الدور الرقابي للإدارات المختصة لضمان الحفاظ على هذه الممتلكات وحمايتها من التعديات، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع هيئة المساحة، لما تملكه من خبرات وتقنيات متطورة تسهم في تحقيق الدقة في حصر الممتلكات ووضعها تحت السيطرة الكاملة.
وأضاف عبد الحليم، بأنه سوف يتم إعداد خرائط مساحية دقيقة لجميع قطع الأراضي المملوكة للدولة، فضلًا عن إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة والحفاظ على المال العام، من خلال تشكيل مجموعات عمل لفحص الاراضى على أرض الواقع وعمل جدول زمنى محدد لاسترداد الأراضي خلال فترة زمنية محددة، فضلا عن حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة.
وقالت رئيس هيئة المساحة المصرية العامة، إن الهيئة علي استعداد لدعم محافظة قنا من خلال تقديم كافة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الأراضي وأملاك الدولة فى نطاق المحافظة، وتوفير خرائط مساحية دقيقة تسهم في تحقيق رؤية شاملة لإدارة الأصول وتطوير البنية التحتية، من خلال قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثى المحلى المصرى ETM، والآخر بنظام الإحداثى العالمى WGS1984 معتمدة، وعمل نسخة ورقية كأطلس، وإعداد الخرائط المساحية، أسوة بما تم تنفيذه فى عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة.
وأشارت رئيس هيئة المساحة المصرية العامة، إلى أن الاولوية في الاسترداد للأراضى الفضاء غير الصالحة للتقنين، حيث يتم عمل احداثيات لها من خلال لجان من المساحة وحصرها ووضعها في بنك الاراضى وعمل كارت ذهبى لها لحين استغلالها في مشروعات قومية مستقبلية.
اجتماع هيئة المساحة IMG-20241103-WA0238 IMG-20241103-WA0239 IMG-20241103-WA0240 IMG-20241103-WA0242 IMG-20241103-WA0243 IMG-20241103-WA0244 IMG-20241103-WA0247
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا المساحة المصرية حصر أملاك الدولة التنمية المستدامة صعيد مصر هیئة المساحة المصریة أملاک الدولة من خلال IMG 20241103
إقرأ أيضاً:
استرداد 10 قطع أراض أملاك دولة بقرية السبع آبار الشرقية فى الإسماعيلية
وجه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدِّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد 10 قطع أراضى أملاك دولة، بمساحة إجمالية 5000 متر مربع، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، لحين طرحها مرة أخرى طبقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في المشروعات المستقبلية الخدمية.
وتم الاسترداد في حضور المهندس راضي عمار رئيس مركز ومدينة أبو صوير وسمير عطية رئيس قرية السبع آبار الشرقية.
ومن جانبه صرح اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم استرداد قطع الأراضي وتتراوح مساحتهم مابين 400 م2 و600 م2 في قرية السبع آبار الشرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وذلك من خلال لجنة مُشَكَّلة من المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، والوحدة المحلية لقرية السبع آبار الشرقية، حيث قررت اللجنة سحب الأرض لعدم الجدية وذلك وفقًا لقانون 144 لسنة 2017.
يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.