معضلة التسرُّب الدراسي.. هل من حل؟ (1- 2)
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
سعيدة بنت أحمد البرعمية
التقيت العام الدراسي المنصرم إحدى الإخصائيات النفسية في إحدى مدارس المحافظة ضمن البحث عن مشكلة تسرّب الطلبة من الحصص الدراسية، حيث كان عليّ أن أبحث في مشكلة ميدانية وفق فروض دراستي، وجهتُ لها عددا من الاستفهامات، التي تدور جميعها حول أسباب المشكلة ودور كلّ من التكنولوجيا والمعلم والأقران والمنهاج وولي الأمر والعوامل النفسية للطالب في وجود مشكلة التسرّب، وقد أوضحت الإخصائية النفسية أن هذه العوامل بالفعل جميعها لها علاقة مباشرة وغير مباشرة في تسرّب الطلبة من الحصص الدراسية وتولّد الضجر من الحصص لدى الطلبة.
وعن الإجراءات المتبعة للحدّ منها، أجابت: "أنه في حال وقوع الطالبة في هذه المشكلة للمرة الأولى يتم عمل ملف كاستمارة خاصة بالطالبة يدون فيه اسمها ووقت التسرب مع توجيه نصيحة لها بعدم تكرار الحدث، وفي حال تكرر الحدث يتم إخطار ولي الأمر واستدعائه للمدرسة".
وحول إمكانية تكرار الحدث بعد إخطار وليّ الأمر أجابت: "أن الحدث يقل تكراره أو يتلاشى بعد إخطار وليّ الأمر"، وأردفتْ: "إنّ نشر الوعي بين الطالبات من أهم الإجراءات المتبعة للحدّ من هذه المشكلة".
ومن خلال قراءتي واطلاعي على بعض الدراسات التي تناولت المشكلة، وجدت أن المشكلة متفشية في الكثير من الدول، وتؤثر بدورها على عمليتي التعلم والتعليم، ويمكن أن يكون هذا التسرب نتيجة لعدة عوامل مثل قلة التركيز، وعدم فهم المواد الدراسية وثقل المنهاج وعدم ملامسته روح الطالب.
أحاول في هذا المقال التطرق إلى أهم النقاط التي تناولها بحثي واطلاعي عن المشكلة والوقوف عليها وعرض أسبابها والآثار المحتملة، ثم توضيح دور كل من المنهاج والتكنلوجيا والأقران والمعلم وولي الأمر والمرشد الأكاديمي؛ للوصول إلى الاقتراحات والتوصيات التي يمكن أن تحدّ منها؛ فقد تطورت المشكلة من كونها ظاهرة إلى أن وصلت حدّ المعضلة، فهى إلى الآن لم تجد الحل الشافي ولا تخلو مدرسة منها على مدارالأسبوع الدراسي؛ بالرغم من كافة ما يبذله المعلمون والمعلمات والأطقم الإدارية من إجراءات لتفاديها، وقد أرهقتهم وأخذت من جهدهم ونفسياتهم وأهدرت الكثير من وقتهم ووقت حصصهم دون حل!
اطلعتُ على ورقة عمل أعدها د. محمد عيسى إبراهيم قنديل، تناول فيها وجود ظاهرة تسرّب الطلبة في مجموعة من الدول العربية كالأردن وسوريا وفلسطين ومصر واليمن والسعودية وأرتيريا والإمارات، معرفاً التسرّب على أنه "إهدار تربوي هائل وضياع لثروات المجتمع المادية والمعنوية، وتخلّف ثقافي عند شريحة من المجتمع قد تقل وقد تتسع وفقاً لطبيعة ومكونات المجتمع الثقافية".
وكان أهم هدف للدراسة التي أعدها الدكتور هو تسليط الضوء على هذه الظاهرة؛ كونها ظاهرة سلبية في الميدان التربوي، وقد أوضح الدكتور أن التسرّب له عدة أشكال منها: التسرّب الفكري وهو الشرود الذهني من جو الحصة، التأخر الصباحي عن الحضور للمدرسة، الغياب الكلّي أو الجزئي عن المدرسة، الانقطاع الكلّي عن المدرسة.
وقد أوضح الدكتور من خلال دراسته أنّ هذه المشكلة لها أسباب رئيسية تؤثر تأثيرا قويا ومباشرا، وأخرى ثانوية تأثيرها غير مباشر، كما أوضح أنه لا يخلو أيّ نظام تربوي من ظاهرة التسرّب مهما كانت فاعليته، ولكن يمكن أن تتضافرالجهود للحدّ منها كقلة التفاعل والإشراف، أيّ عدم وجود تفاعل كافٍ بين المعلمين أو المرشدين التعليمين وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان الاهتمام لدى الطالب ويفضّل الانشغال بأمور أخرى، كذلك صعوبة المواد الدراسية، أيّ أنّ عدم فهم الطلبة للمقررات الدراسية تجعلهم يشعرون بالإحباط ويفضّلون نبذ الحصص، والحياة الشخصية للطالب، بمعنى أن الطالب قد يعاني من بعض المشاكل العائلية التي تؤثر سلبا على تحصيله وتجعله ينشغل بها ويفقد التركيز ويفضل الإنزواء، ولقلة التحفيز والتفاعل دور في ذلك؛ فعدم وجود الدافعية يُقلل من اهتمام الطلبة ويدفعهم للتخلي عن الحصص الدراسية والهروب منها، إضافة إلى التكنلوجيا أيّ أنّ بعض الطلبة يصطبون هواتفهم النقالة للمدرسة ويتسربون من الحصص لاستخدامها والتواصل من خلالها مع منصات التواصل الاجتماعي.
ولتأثير الأقران دور في المشكلة مثلما لهم دور مهم في توفير الدعم والتعلّم المتبادل وخلق التحفيز والمنافسة الإيجابية وتحسين الأداء الأكاديمي؛ فالمتسرّبون يؤثرون على بعضهم البعض سلبا بهذا السلوك.
وإذا نظرنا للمنهاج نجد أيضا أنّ له يدّ في ذلك؛ فكلما كان المنهاج الدراسي يلبي احتياجات الطالب ويعمل على تزويده بما يرغب من المعارف ويلامس شعوره وقريب من بيئته وثقافته، كلما استطاع المنهج جذب الطالب إليه وتقديم الدعم الفردي له، فيفهم المنهاج من جهة ويواجه تحدياته الشخصية من جهة أخرى؛ وذلك بتنظيم الأنشطة التفاعلية والإثرائية لضمان بقاء شغف الطالب بالمادة العلمية.
وللمعلم دور بالغ الأهمية في جذب الطلبة للحصص الدراسية أو نفورهم منها، فعندما يحضّر المعلّم للدرس بشكل مبسط واستخدم وسائل واستراتيجيات تجعل من الطالب شريك له في إنجاز الدرس، كلما زاد اهتمام الطالب بالحصة والعكس تماما حين يكون أسلوب المعلم تقليديا ومكررا؛ لذلك على المعلم أنّ يجيد دوره في التوجيه والإرشاد وخلق الدافعية، ومراقبة تقدّم الطلبة وتحديد الأسباب المحتملة لمشكلة التسرب واتخاذ الإجراء اللازم للعلاج.
كما إن لوليّ الأمر دوره المُهم؛ حيث يتوجب على وليّ الأمر الحرص على متابعة تقدّم الطالب والتحدّث مع ابنه عن القضايا التي يمكن أنّ تؤثر في السلوك وتأخر التحصيل المعرفي وتوفير الدعم العائلي من خلال اشعار الطالب بالمتابعة والاهتمام وتقديم المساعدة وتنظيم الوقت وخلق التحفيز لضمان استمرار التفوق الدراسي وتحسين السلوك.
وللحديث بقية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السودان- بين حكمة السلام وجنون الصراع – تأملات في معضلة وطن ممزق
زهير عثمان
الأزمة السودانية هل هي معضلة المليشيات الإسلامية، ضعف القوى المدنية، ودور السلاح في صراع مفتوح فقط , تعالوا لنري ماذا هناك , يمر السودان بمرحلة تاريخية حرجة تتسم بتعقيد أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. إن الصراع المسلح الذي اندلع في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ليس مجرد نزاع عابر، بل يمثل ذروة أزمة تراكمت منذ عقود. هذه الأزمة تعكس هشاشة الدولة الوطنية السودانية، وتداخل الدين والسياسة، وضعف القوى المدنية، وتصاعد دور السلاح كأداة لتحديد مسارات البلاد. في ظل هذه المعطيات، تتجلى المخاطر الجسيمة التي تهدد السودان، من الانهيار الكامل إلى التقسيم، وما يترتب عليه من تداعيات كارثية.
المليشيات الإسلامية ليست ظاهرة جديدة في السودان؛ فقد تأسست خلال حكم نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير (1989-2019) كوسيلة لترسيخ السيطرة السياسية والأيديولوجية. لعبت هذه المليشيات دوراً رئيسياً في قمع المعارضين، وتأجيج الصراعات العرقية والدينية، وتهميش الأصوات المعتدلة. رغم سقوط نظام البشير، لم تختفِ هذه الجماعات، بل أعادت تشكيل نفسها مستغلة الفراغ الأمني والاضطرابات لتوسيع نفوذها. تعمل المليشيات حالياً كطرف فاعل في الصراع السوداني، متحالفة مع بعض الفصائل المسلحة لتحقيق مكاسب سياسية وأيديولوجية. خطر هذه الجماعات لا يقتصر على الحاضر، بل يمتد إلى المستقبل، حيث تهدد بإعادة السودان إلى نموذج الاستبداد الديني وزيادة الانقسامات الاجتماعية.
على الجانب الآخر، تبدو القوى المدنية السودانية في حالة ضعف شديد، غير قادرة على التصدي لهيمنة السلاح أو تقديم بديل سياسي حقيقي. تعاني هذه القوى من انقسامات داخلية تعكس التناقضات الأيديولوجية والجهوية التي تعيق بناء تحالفات قوية. كما أن إخفاقها في تقديم رؤية موحدة لقضايا السودان الوطنية، وتراجع قدرتها على التعبئة الشعبية بعد ثورة ديسمبر 2018، جعلها عرضة للتهميش في ظل هيمنة القوى المسلحة. التحدي الأكبر أمام القوى المدنية هو إعادة بناء ثقة الشعب بها، وتوحيد صفوفها لتكون قادرة على قيادة عملية التحول الديمقراطي.
السلاح أصبح العامل الحاسم في تحديد مستقبل السودان، حيث تحول من وسيلة لحماية الدولة إلى أداة للسيطرة على السلطة والثروة. الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع يعكس تنافساً بين مراكز القوى على الموارد ومفاصل السلطة، بينما يتحمل الشعب السوداني العبء الأكبر من النزوح والتشريد وانهيار الخدمات الأساسية. تجارة السلاح وتدخل الأطراف الإقليمية والدولية زادت من تعقيد الأزمة، حيث أصبح السودان مركزاً لتنافس القوى الكبرى التي تسعى لتحقيق مصالحها الاستراتيجية على حساب وحدة البلاد واستقرارها.
في ظل هذا المشهد، يلوح خطر التقسيم كأحد السيناريوهات الواضحة، لكنه ليس الوحيد. فهناك احتمالات أخرى لا تقل خطورة، مثل الانهيار الكامل للدولة، وتصاعد الأزمات الإنسانية، وصعود الجماعات المتطرفة، والإفلاس الاقتصادي. استمرار الصراع دون حلول سياسية قد يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة، وفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والعنف العشوائي. الكارثة الإنسانية التي تواجه السودان تمتد إلى النازحين، مع تزايد انعدام الأمن الغذائي وتدهور الوضع الصحي، ما يشكل تهديداً يتجاوز حدود السودان ليؤثر على المنطقة بأسرها.
لمواجهة هذه الأزمة، يحتاج السودان إلى مشروع وطني شامل يعيد ترتيب الأولويات ويضع حداً لهيمنة السلاح والمليشيات. إعادة بناء القوى المدنية هي الخطوة الأولى، من خلال توحيد صفوفها تحت قيادة شابة وذات رؤية واضحة، والاستفادة من الدعم الشعبي الذي أظهره السودانيون خلال ثورتهم. إصلاح المؤسسة العسكرية يعد عاملاً حاسماً لتوحيد الفصائل المسلحة تحت قيادة وطنية واحدة، بعيداً عن السياسة، مع بناء جيش قومي يمثل كافة أطياف المجتمع السوداني.
الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، ويجب أن يضم جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك الفصائل المسلحة، تحت مظلة دولية وإقليمية محايدة. إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني تأتي على رأس الأولويات، من خلال استعادة الموارد الوطنية وتقليل الاعتماد على الخارج، مع وضع سياسات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. تعزيز المصالحة الوطنية ومعالجة جراح الماضي يتطلبان آليات فعالة للعدالة الانتقالية، وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع.
السودان اليوم يقف على مفترق طرق خطير. بين خيارات العودة إلى الاستبداد أو السقوط في الفوضى، لا تزال هناك فرصة لبناء دولة تعكس تطلعات شعبها، دولة قائمة على المواطنة والعدالة والتنمية. المسؤولية تقع على عاتق السودانيين أنفسهم، وعلى المجتمع الدولي والإقليمي لدعم جهود السلام والاستقرار، بدلاً من تغذية الصراع. السودان يستحق مستقبلاً أفضل، وفرصة جديدة لبناء دولة وطنية حديثة تلبي طموحات أبنائه.
zuhair.osman@aol.com