إتاحة المعاش المبكر بعد 60 يوما لكل من بلغ 43 عاما بآلية جديدة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تتلقى مكاتب التأمينات على مستوى جميع المحافظات، بعد 60 يوما من الآن، طلبات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، حال رغبتهم في الخروج على المعاش المبكر، بآلية جديدة يتم تطبيقها بدءا من يناير 2025.
آلية جديدة لتطبيق المعاش المبكر في 2025وفقا لما يقره قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، بشأن سن البدء في فتح الملف التأميني، وهو بلوغ 18 سنة أو أكثر لأي عامل، فإن كل من بلغ 43 عاما من العمر من المؤمن عليهم، وتربطه علاقة عمل منتظمة لها مدة تأمينية فعلية قدرها 25 سنة، يستطيع التقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر، لتوافر لديه الآلية الجديدة التي يقرها قانون التأمينات، في وصول المدة التأمينية الفعلية لعدد 25 سنة تأمين، بدءا من يناير 2025.
حال توافر الشروط والمدد السابقة، فإن المؤمن عليهم بدءا من عمر 43 عاما، مسموح لهم التقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر، إذا كان تاريخ التأمين عليهم بدأ من عمر 18 عاما، نظرا لمرور أكثر من 25 عاما على المدة التأمينية الفعلية عليهم.
وفي الوقت ذاته، يجب توافر عدة شروط أخرى بخلاف شرط مدة التأمين، التي حددها وأقرها القانون، وتتلخص الشروط الأساسية في قبول طلب الخروج على المعاش المبكر في التالي:
1- أن تعطي قيمة الاشتراكات التأمينية، معاشا لا يقل عن 50% من أجر التسوية «وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته».
2- أن تبلغ مدة الاشتراك التأميني عند طلب الخروج على المعاش المبكر «300 شهر تأمينات» أي 25 سنة كاملة بدءا من يناير 2025، بمناسبة مرور 5 سنوات على تطبيق قانون التأمينات.
خطوات الخروج على المعاش المبكرتستقبل مكاتب التأمينات طلبات الموظفين في المناطق التأمينية التابعين لها، وتبحث طلبات الموظفين الراغبين في التقاعد مبكرا وفقا للشروط السابقة، في حال انتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاه أو العجز، عدم صرف تعويض الدفعة الواحد، وفقا للمعادلة القانونية التالية:
«يتم حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن»، وإذا كان الناتج أكثر من 50% لأجر التسوية يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم قبول الطلب، أما إذا كان الناتج أقل من نصف أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم رفض الطلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش التأمينات ما هي شروط المعاش المبكر الخروج على المعاش المبکر قانون التأمینات بدءا من
إقرأ أيضاً:
الأمير فيصل بن سلمان يرأس اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، اجتماع مجلس إدارة الدارة السادس والخمسين بمقر الدارة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.
وفي بداية الاجتماع استعرض المجلس مدى التقدم الذي تحقق في ضوء الإستراتيجية المعتمدة للدارة، إلى جانب التحولات المؤسسية التي شهدتها منذ تشكيل المجلس الحالي، التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل، وتعزيز إتاحة المواد التاريخية، والارتقاء بخدمات الباحثين وتحسين تجربة المستفيدين بشكل عام.
وأكد المجلس أن ما تحقق للدارة من منجزات ما كان لها أن تتحقق لولا الدعم السخي وغير المحدود الذي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، حيث كان لرعايتهما السامية ودعمهما المتواصل الأثر الكبير في تعزيز مكانة الدارة ومسيرتها لخدمة التاريخ الوطني والعربي والإسلامي.
كما ناقش المجلس المبادرات الإستراتيجية الرامية إلى تطوير خدمات الباحثين، التي تشمل رفع مستوى إتاحة المواد التاريخية، وتحسين عمليات الأرشفة وفق أحدث المعايير، وتوسيع نطاق إتاحة التاريخ الشفوي المحفوظ لدى الدارة، باعتباره أحد المصادر المهمة في توثيق الذاكرة الوطنية، كما استعرض المجلس خطة تنفيذ هذه المبادرات وما تم إنجازه حتى الآن ضمن الإطار الزمني المحدد.
وفي سياق دعم البيئة البحثية وتعزيز تجربة المستفيدين، اطلع المجلس على مشروع تصميم مبنى خدمات الباحثين الجديد، الذي يجري تطويره بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ بهدف توفير بيئة بحثية متكاملة ومتقدمة، تواكب تطلعات الباحثين وتمكنهم من الوصول إلى المصادر التاريخية بسهولة وفعالية، ضمن بيئة حديثة مجهزة بأحدث التقنيات والخدمات المساندة.
كما أقر المجلس التقرير السنوي لعام 2024م، الذي تضمن رصدًا مفصلًا لأبرز الإنجازات والتحديات التي واجهتها الدارة خلال العام، بالإضافة إلى استعراض المبادرات النوعية التي أسهمت في تعزيز دورها البحثي والثقافي، مؤكدًا على أهمية البناء على ما تحقق واستمرار الجهود لتحقيق المزيد من التطوير والتميز في المرحلة المقبلة.