الصناديق السيادية في ضيافة عُمان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
راشد بن حميد الراشدي
لأوَّل مرة على مستوى الصناديق السيادية العالمية، تستضيف سلطنة عُمان ممثلة في جهاز الاستثمار العُماني، أكبر اجتماع في تاريخ المنتديات العالمية لصناديق الثروة السيادية في مسقط خلال الفترة من 3- 6 نوفمبر الجاري.
خطوات وثابة وبيئةً خصبة لمختلف المشاريع الكبرى ومواقع مُميزة تحظى بها سلطنة عُمان وسط قوانين وتشريعات اقتصادية واستثمارية محفزة لجميع الشركاء من مختلف دول العالم.
ومع هذا المنتدى العالمي الضخم والذي تقدر أصول ثروات الصناديق السيادية المشاركة فيه بمبلغ يصل إلى 8 تريليونات دولار، يجتمع رؤساء وأعضاء أكثر من 50 صندوقًا سياديًا من 46 دولة حول العالم في مسقط.
المؤتمر تشارك فيه أسماء عملاقة في مجال المال والاقتصاد ولعل من أبرز المتحدثين على المستويين العالمي والإقليمي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا" والذي سيشارك عن بُعد، ومعالي المهندس سالم العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إلى جانب روبرت سميث أمريكي من أصول أفريقية، وأنطونيو كراسيس الرئيس التنفيذي لشركة "فالور"، إلى جانب يان يُو المستشارة القانونية لدى صندوق النقد الدولي وذلك من خلال الورش والاجتماعات المصاحبه للمنتدى العالمي.
آفاق جديدة لجوانب التكامل الاقتصادي والاستثماري سيفتحها المنتدى من خلال تواجد رؤساء أكثر من خمسين صندوقاً سيادياً في مسقط وتعرفهم على مختلف مختلف الفرص الاستثمارية في مختلف المشاريع التنموية الكبرى والمجالات تستاهل وتعرفهم كذلك على الإمكانيات وسلاسة قوانين الاستثمار والمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عمان مما سيسهم في فتح آفاق جديدة نحو بناء علاقات استثمارية طويلة المدى مما سينعكس إيجابًا في جهود التنويع الاقتصادي ومصادر الدخل وتنمية الاقتصاد العماني.
المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية وهو يقام على أرض السلطنة يحمل دلالات كثيرة على متانة وثبات الاقتصاد العماني ونموه، وأن سلطنة عُمان خصبة بالمقومات الجاذبة والمشاريع المستقبلية القادمة ووفق منهجيات واستراتيجيات مدروسة حققت خلال السنوات البسيطة من عمر النهضة المتجددة طفرة كبيرة في رفد خزينة الدولة بملايين الدولارات وحققت فوائض مالية جيدة.
إن وجود أكثر من خمسين صندوقا سياديا على أرض سلطنة عُمان سيبشر بالخير وستسهم مثل هذه الصناديق مستقبلا في المشاريع الاستثمارية المستقبلية العملاقة التي تخطط سلطنة عُمان لإنشائها.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها، وأدام عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اللجنة العُمانية التركية المشتركة تبحث التعاون في الطاقة المتجددة واللوجستيات والسياحة والصناعات التحويلية والزراعة
عُقد اليوم في مسقط اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة العمانية التركية المشتركة. ترأس الجانب العماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما ترأس الجانب التركي معالي محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا، حضر الاجتماع سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة السفير محمد حكيم أوغلو سفير جمهورية تركيا لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وسلّط اجتماع اللجنة الضوء على قطاعات واعدة للتعاون المشترك، من بينها الطاقة المتجددة، حيث تتمتع سلطنة عُمان بإمكانات هائلة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بفضل وفرة الموارد الطبيعية كالطاقة الشمسية والرياح، وتوسيع التعاون في القطاعات اللوجستية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة.
كما تطرق الاجتماع إلى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، والتباحث حول الإسراع في مراحل التفاوض بين الجانبين، بالإضافة إلى التباحث حول أهمية تكثيف إقامة منتديات تجارية واستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا تستهدف الترويج للمنتجات الصناعية للقطاع الخاص في البلدين والتعريف بالبيئة الاستثمارية في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة، وذلك من خلال غرف التجارة والجمعيات ذات الشأن الاقتصادي بالتعاون مع الوزارات المعنية في البلدين.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، رحّب معالي قيس اليوسف بالوفد التركي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين، التي تجسدت مؤخرًا في زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - إلى جمهورية تركيا، ووصف معاليه العلاقة الثنائية بأنها نموذج للتعاون المثمر.
وأشار معاليه إلى أن هذه الدورة تأتي امتدادًا للجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تماشيًا مع التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم، وأضاف أن الاجتماع سيعمل على رفع حجم التبادلات التجارية وتشجيع إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة من خلال الصندوق الاستثماري المشترك الذي أُطلق خلال زيارة جلالة السلطان إلى تركيا.
وأكد معاليه أن سلطنة عُمان تعكف على تطوير التعاون بين المؤسسات التعليمية لتعزيز البحث والابتكار في مجالات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، وغيرها. مشيرًا إلى التطور الملحوظ في حجم الاستثمارات التركية في سلطنة عُمان، التي ارتفعت بنسبة 328.5% خلال عام 2023، وزيادة عدد الشركات التركية العاملة في السلطنة بنسبة 68%.
وتطرق معالي اليوسف إلى تطورات بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" من خلال تبسيط الإجراءات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
من جانبه تحدث معالي محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا حول أهمية تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وتركيا. مشيدا بالمميزات التي تتميز بها سلطنة عُمان كموقعها الجغرافي، واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها سلطنة عمان مع دول العالم، بالإضافة إلى "رؤية عمان 2040". مؤكدا أنها مميزات مشجعة لجذب الاستثمار التركي في مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتعدين وغيرها..
كما أشار معاليه إلى أهمية زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - إلى جمهورية تركيا. موضحا أنه خلال العام المقبل سيزور الرئيس رجب طيب أردوغان سلطنة عُمان.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة للشعبين العُماني والتركي، حيث بلغت الصادرات العُمانية إلى جمهورية تركيا حتى يوليو عام 2024م نحو (51.672.321) ريالا عُمانيا، في حين بلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من جمهورية تركيا حتى يوليو عام 2024م نحو (131.198.231) ريالا عُمانيا.
وبلغ عدد الشركات المسجلة التي بها مساهمة تركية حتى أغسطس عام 2024م نحو (849) شركة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمساهمتها حوالي (104.166.381) ريالا عُمانيا، أي بنسبة (79.24%) من إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2023م حوالي 315 مليون ريال ريال عُماني، مقارنة بعام 2022م، حيث بلغ قرابة 337 مليون ريال عُماني.
يشار إلى أنه حتى نهاية عام 2023م، تم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم ذات علاقة بتأطير التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا، من أبرزها اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومذكرات تفاهم للتعاون بين الغرف التجارية في البلدين، وفي مجالات أخرى كالسياحة والزراعة والنقل الجوي والبيئة..
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف