تعرضت لمضايقات من الباسيج.. طالبة إيرانية تتجول شبه عارية بجامعة في طهران والأمن يعتقلها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
(CNN)-- تجردت طالبة من ملابسها باستثناء ملابسها الداخلية خارج جامعتها في إيران، فيما وصفه بعض الطلاب وجماعات حقوق الإنسان بأنه احتجاج على قواعد اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد.
ويُظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وشاركته منظمة العفو الدولية الحقوقية، المرأة وهي تجلس خارج الجامعة مرتدية ملابسها الداخلية وشعرها مكشوف.
وتشير الطالبة إلى زملائها الطلاب، وكثير منهم من الإناث ويرتدين الحجاب، قبل أن تتجول في المبنى.
كما يُظهر مقطع فيديو آخر المرأة وهي تسير على طريق، وهي لا تزال شبه عارية، قبل أن يحيط بها مجموعة من الرجال، ويدفعونها في سيارة، وينطلقون بها بعيدا.
وقالت منظمة العفو الدولية، السبت، إن المرأة تم "اعتقالها بعنف" بعد احتجاجها على "التطبيق التعسفي" لقواعد اللباس في جامعة آزاد الإسلامية في طهران.
وكانت المرأة قد "تعرضت لمضايقات" من قبل أعضاء من الباسيج، وهي مجموعة شبه عسكرية تطوعية إيرانية، داخل حرم الجامعة، بحسب ما زعمت نشرة أمير كبير الإخبارية الطلابية الإيرانية. وزعمت أن أعضاء القوة نزعوا حجابها ومزقوا ملابسها.
ونقلت وكالة أنباء فارس التي تديرها الدولة عن شهود عيان أن الطالبة خلعت ملابسها بعد أن تحدث اثنان من أفراد الأمن "بهدوء" معها وحذراها من انتهاك قواعد اللباس.
وقال مدير العلاقات العامة بالجامعة إن المرأة تعاني من مشاكل في الصحة العقلية.
ولم تتمكن شبكة CNN من تحديد الظروف وراء الحادث بشكل مستقل.
ومن جانبها، قالت ماي ساتو، المقررة الحقوقية الخاصة للأمم المتحدة بشأن إيران، على منصة "إكس"، إنها "ستراقب هذا الحادث عن كثب، بما في ذلك رد السلطات".
ويعتبر ارتداء الحجاب أو "غطاء الرأس" في الأماكن العامة إلزاميا للنساء بموجب التطبيق المتشدد للشريعة الإسلامية في إيران والذي تطبقه ما يُسمى شرطة الأخلاق في البلاد.
ويمكن أن تتعرض النساء الإيرانيات لعقوبة قاسية، حتى في حالة المخالفات البسيطة.
واندلعت احتجاجات في جميع أنحاء إيران في عام 2022 ضد قواعد اللباس بعد وفاة مهسا أميني، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عاما، توفيت في حجز شرطة الأخلاق بعد اعتقالها بزعم عدم ارتداء الحجاب بشكل ملائم.
وأسفرت حملة القمع العنيفة التي شنها النظام الإيراني بعد ذلك عن مقتل مئات الأشخاص. ومنذ ذلك الحين، احتجت العديد من النساء الإيرانيات بخلع الحجاب في الأماكن العامة.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن طالبة جامعة آزاد، كما طالبت بالسماح لها بالوصول إلى أسرتها ومحاميها.
وقال نشطاء حقوق الإنسان في بيان على منصة "إكس"، إن "مزاعم الضرب والعنف الجنسي ضدها (الطالبة) أثناء الاعتقال تحتاج إلى تحقيقات مستقلة ونزيهة، ويجب خضوع المسؤولين للمحاسبة".
وأشار مدير العلاقات العامة بجامعة آزاد أمير محجوب في منشور على "إكس"، إلى أن فريق أمن الجامعة تدخل "بعد الفعل غير اللائق من قبل إحدى الطالبات"، واقتادها إلى مركز للشرطة.
وفي منشور لاحق نقلا عن تقرير للشرطة، قال إن الطالبة "كانت تحت ضغط نفسي شديد وكانت تعاني من اضطراب عقلي".
وقال أيضا إن الطالبة أم لطفلين، ومنفصلة عن زوجها، وأكد أنه يأمل ألا تتضرر سمعة عائلتها من "الشائعات" عبر الإنترنت.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحجاب الحكومة الإيرانية حقوق المرأة طهران منظمة العفو الدولية
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على إيران لاحتجازها رعايا غربيين
أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي -اليوم الاثنين- عقوبات على 7 أفراد وكيانين إيرانيين بسبب اعتقال رعايا من دول الاتحاد، في ممارسة يصفها التكتل بأنها "سياسة تتبناها طهران لاحتجاز رهائن".
وشملت قائمة لهذه العقوبات -اطلعت عليها وكالة رويترز- مدير سجن إيفين في طهران وعددا من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون، كما شملت السجن الرئيسي بمدينة شيراز وهو أحد الكيانين المفروض عليهما عقوبات.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي تجميد أي أصول محتفظ بها في دوله، وفرض حظر على أي سفر إليه.
وتقود فرنسا -التي تحتجز إيران اثنين من رعاياها فيما تصفه بظروف شبيهة بالتعذيب- جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن هذه القضية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "سعيد لأن بوسعنا اتخاذ مثل هذه العقوبات اليوم ضد 7 شخصيات وكيانين بينهما سجن شيراز".
وأضاف "لقد حان الوقت لأن الظروف التي يحتجز فيها بعض مواطنينا الفرنسيين والأوروبيين لا تليق".
وفي إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على إيران، تعد باريس شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد طهران لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية.
إعلانوفي السنوات الأخيرة، اعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم وجه له تهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 مواطنا أوروبيا.
وتتهم جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول من خلال مثل هذه الاعتقالات، وهي مزاعم تنفيها إيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة.