"الغرفة" توقع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز نمو واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت غرفة تجارة وصناعة عمان 3 مذكرات تعاون وتفاهم مع كل من صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة)، والشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو)، وشركة الوديعة للأعمال التجارية، بهدف دعم الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي تعمل على تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو والاستدامة، وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وقال زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي للغرفة، إن الاتفاقيات تعد خطوة استراتيجية لتعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، حيث ستسهم هذه الشراكات في تحقيق أهداف الغرفة في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو والاستدامة، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة ودعم يساهم في استدامة هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية".
وأشار الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، إلى أن هذه المذكرات تتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصا أكبر للتواصل والتعاون مع مختلف الكيانات الاقتصادية وأن تتشارك خبراتها ومعرفتها بما يصب في زيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
ووقع زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي للغرفة مع بسام بن يوسف آل ابراهيم الرئيس التنفيذي لأوريدو مذكرة تفاهم بين الغرفة والشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو)، والتي توفر من خلالها بعض البرامج التدريبية والباقات الخاصة بالاتصالات والعروض التسويقية التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فئة المكاتب التخصصية والمهنية والمؤسسات التي يديرها الشباب العماني.
وقال بسام بن يوسف آل ابراهيم الرئيس التنفيذي لأوريدو: "سنعمل بموجب هذه المذكرة على فتح نوافذ بيع لخدماتنا في عدد من المكاتب التخصصية مثل مكاتب سند ومكاتب الترجمة وبعض المؤسسات المقترحة من قبل الغرفة في بعض ولايات السلطنة؛ لتسهيل حصول عملائنا على باقات وعروض اتصالات مميزة".
وتضمنت المذكرة التي وقعتها الغرفة مع صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) تنفيذ مشروع مقترح من قبل لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة لإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كقاعدة أساسية يتم من خلالها التعرف على المؤسسات الريادية التي يديرها الشباب العماني، وإيجاد فرص العمل لهذه المؤسسات من خلال عقود العمل المباشرة أو إيجاد التمويل المباشر للمشاريع القائمة أو الجديدة لضمان وصول الفرص إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناءً على مدى جاهزيتها وصحة بياناتها وموائمتها لمتطلبات الأعمال.
وقال علي بن أحمد مقيبل الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة): "يمثل هذا التعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان خطوة حاسمة نحو تعزيز قطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان".
من جهته، قال حمزة بن نبيل اللواتي الرئيس التنفيذي لـ"وديعة": "سنعمل على إعداد حلقات عمل وجلسات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تقديم خدمات التمويل وطلب القروض من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال المستثمرين الخاصين أو المؤسسات الحكومية أو القطاع المصرفي أو من خلال برامج التمويل والخدمات الذي تتبناه الشركة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”