المجلس العسكري يستدعي سفير النيجر في أبيدجان إثر تصريحات للرئيس العاجي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في نيامي، أمس في بيان، أنّه استدعى سفير النيجر في أبيدجان بعد تصريحات للرئيس العاجي الحسن واتارا اعتبر الانقلابيّون أنّها ترقى إلى حدّ «الإشادة بالعمل المسلّح» ضدّ نيامي.
وفي إشارة منهم إلى الضوء الأخضر الذي أعطته الدول المجاورة للنيجر في غرب أفريقيا لتدخّل مسلّح مُحتمل بهدف استعادة الديموقراطية في البلاد، ندّد العسكريّون الانقلابيّون بـ«حماس» واتارا «لرؤية هذا العدوان غير القانوني والعبثي ضدّ النيجر يتحقّق».
ولدى عودته الخميس من قمة للجماعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في أبوجا، قال واتارا إنّ رؤساء الدول اتّفقوا على أنّ عمليّة عسكريّة يجب أن «تبدأ في أقرب وقت» من أجل إعادة الرئيس النيجري محمد بازوم إلى منصبه، بعد أن أطاحه انقلاب في 26 يوليو. ليبيا.. اشتباكات في طرابلس وتعليق الرحلات الجوية إلى مطار المدينة منذ 16 دقيقة 12 قتيلاً جراء انفجار بمحطة وقود في داغستان الروسية منذ 32 دقيقة
وأعلن واتارا أن ساحل العاج ستوفر «كتيبة» تضمّ بين 850 و1100 عنصر. وقال «يمكن للانقلابيين أن يقرروا المغادرة صباح الغد، ولن يكون هناك تدخل عسكري، كل شيء يعتمد عليهم»، مضيفا «نحن مصممون على إعادة الرئيس بازوم إلى منصبه».
بدوره، أشار «المجلس الوطني لحماية الوطن» الذي تولّى السلطة في نيامي إلى أنّ هذا «التسرّع (...) يشهد على التلاعب الذي دبّرته بعض القوى الخارجيّة»، من دون أن يسمّيها. وقال في بيان «لهذا السبب يُعبّر المجلس الوطني لحماية الوطن وحكومة النيجر عن رفضهما التامّ للتصريحات التي أدلى بها» واتارا «والتي تتجاوز الموقف المشترك» لإيكواس و«قرّرا استدعاء سفير النيجر في أبيدجان للتشاور».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدين تصريحات ترامب بشأن غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان التصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسرًا.
وأكد المجلس، في بيان له اليوم، أن هذه التصريحات تُشكل انتهاكا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
قطاع غزة
وأوضح المجلس أن قطاع غزة، باعتباره جزءا لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.وأضاف المجلس أن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضًا على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يلي:
أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن ويشمل:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين
.- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
خبير دولي: التنسيق المصري الأردني حائط صد أمام محاولات تهجير سكان غزةثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي
.- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان
.- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
"أين يذهبوا ومن سيعيش هناك؟".. مشادة بين ترامب ومذيعة حول تهجير سكان غزةالصمت الدولي
وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤا معنويًا، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما حذر المجلس من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية؛ لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.