برعاية منظمة الصحة العالمية.. توقيع اتفاقية «نهج الصحة الواحدة»
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وقّعت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب وزارة الصحة، ووزارة البيئة، والمركز الوطني للصحة الحيوانية، اتفاقية “نهج الصحة الواحدة” تحت رعاية منظمة الصحة العالمية.
وبحسب وزارة الحكم المحلي، “تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الصحية والبيئية في ليبيا، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق رؤية شاملة لصحة المجتمع من خلال الحفاظ على الموارد البيئية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الصحية المشتركة”.
وفي كلمته، أوضح وكيل وزارة الحكم المحلي، أن “نهج الصحة الواحدة” يُعد خطوة محورية لتعزيز الصحة الوقائية في ليبيا، ومواجهة التحديات الصحية المتزايدة التي تتقاطع بين الإنسان والحيوان والبيئة”.
وأكد “أن الاتفاقية ستدعم جهود بناء قدرات محلية متطورة للاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية بفعالية أكبر، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود بين كافة القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متقدما بالشكر لمنظمة الصحة العالمية على دعمها المستمر، معربًا عن أمله بأن تشكل هذه الاتفاقية نموذجًا ناجحًا للتعاون المستدام في مجال الصحة الشاملة”.
من جانبه، شدد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل”، “على أهمية التعاون المتكامل بين القطاعات، مؤكداً أن الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين الصحة والبيئة من أجل حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من انتشار الأمراض المشتركة”.
كما عبر ممثلو وزارة البيئة والمركز الوطني للصحة الحيوانية “عن التزامهم الكامل بتحقيق أهداف الاتفاقية، مشيرين إلى دورها في تعزيز الصحة العامة والأمن البيئي وضمان بيئة صحية ومستدامة للمجتمع”.
من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعتثها في ليبيا “أحمد زويتن”: “إن هذا الحدث المفصلي المتمثل في إطلاق نهج الصحة الواحدة في ليبيا سيكون له أثر كبير على الصحة العامة والأمن الصحي في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة، مشيرا إلى أن نهج الصحة العامة الواحدة هو نهج متكامل وموحد يهدف إلى تحقيق التوازن المستدام وتحسين صحة الناس والحيوانات”.
هذا وتجسد هذه الاتفاقية “التزام وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة ووزارة البيئة والمركز الوطني للصحة الحيوانية بالعمل المشترك والتنسيق من أجل تحقيق رؤية شاملة لصحة مستدامة، وضمان حياة أفضل لكل أفراد المجتمع، بما يسهم في حماية الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء”.
وشارك في مراسم التوقيع إلى جانب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم” ، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل”، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة “رمضان أبوجناح ” ووكيل الوزارة “سعدالدين عبدالوكيل “ووكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية”، ووكيل وزارة البيئة “احنين المعاوي” إلى جانب ممثلي الجهات الموقعة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي الصحة العالمية وزارة البيئة وزارة الحکم المحلی نهج الصحة الواحدة الصحة العالمیة وزارة البیئة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة