لجنة وزارية تبحث إغلاق هيئة البث الإسرائيلية وتقر تقليص موازنتها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بحثت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات إمكانية إغلاق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أو تقليص موازنتها، في ظل ارتفاع كلفة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان لعشرات المليارات من الدولارات.
وقد صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات، اليوم الأحد، على اقتراح يهدف إلى تقليص الميزانية المخصصة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان-11".
كما صادقت اللجنة المذكورة أيضا على إدراج ما يخصص للهيئة من ميزانيات حكومية ضمن الموازنة العامة للدولة وليس بتمويل خاص ومنفصل كما هو معمول به حتى الآن.
ولن يكون مقترح اللجنة نافذا، حيث سيحول إلى الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.
وبرر مقدمو مشروع القانون مقترحهم بالأوضاع المادية التي تعيشها إسرائيل، بسبب نفقات الحرب التي تشنها على أكثر من جبهة، من أبرزها قطاع غزة ولبنان.
وجاء في شرح اقتراح القانون المذكور أن "دولة إسرائيل تعيش في خضم حرب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أصدر محافظ بنك إسرائيل أمرا جاء فيه أن إجمالي نفقات الحرب في الأعوام 2023 حتى 2025 من المتوقع أن يصل إلى نحو 220 مليار شيكل (60 مليار دولار). ووافقت الحكومة على تخفيضات أفقية في موازنات جميع الوزارات الحكومية، من أجل الوفاء بالالتزامات المطلوبة بسبب الحرب".
وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إنه إذا أرادت هيئة البث أن تكون مستقلة فيجب خصخصتها.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد دعا وزراء إلى إغلاق قناة "مكان" الناطقة باللغة العربية، بذريعة أنها حثت الشباب الدروز في إسرائيل على عدم الانخراط في الخدمة العسكرية.
ليست المرة الأولى
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني أن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها هيئة البث "كان-11″ في مركز النقاش العام، فقد حاولت الحكومات المتعاقبة برئاسة بنيامين نتنياهو، تقليص صلاحياتها، بل إن بعض وزراء الليكود زعموا وما زالوا يزعمون أن حقيقة تعاملها مع التغطية الإخبارية أمر إشكالي.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد يحظى بأغلبية في الائتلاف الحاكم، وأن النية لديهم هي المضي به حتى النهاية والمصادقة عليه، لكن -ومثلما حدث في حالات سابقة- من المحتمل أن ردة الفعل الشعبية العنيفة وموجات الانتقادات التي أوقفته في الماضي، قد تفعل ذلك هذه المرة أيضا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات هیئة البث
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق بأحداث سوريا تكشف موعد تقديم تقريرها للرئاسة
أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي عينها الرئيس السوري أحمد الشرع لكشف ملابسات أحداث الساحل، أنها ستستعين بخبراء في الأدلة الجنائية في التحقيقات، وأن تقريرها سيصدر خلال ثلاثين يوما.
وأوضح الناطق باسم اللجنة، ياسر فرحان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن اللجنة باشرت اجتماعها بلقاء مع الشرع، وتؤكد على استقلاليتها وحيادها، وستقدم تقريرها للرئاسة والقضاء خلال 30 يوما.
وأكد فرحان أنه: "سيتم فحص مقاطع الفيديو وستزور اللجنة المواقع على الأرض".
وأشار فرحان إلى أنه "يجري العمل على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي ينبغي زيارتها"، كما بين أن "اللجنة ستقدم إحاطة في كل أسبوع تقريبا للإعلام".
كما أكد أنه "سيتم الإعلان عما قريب عن كيفية التواصل مع اللجنة، مع التزامها بألا يفلت أي من الجناة من العقاب".
وشدد الناطق على أنه "لا أحد فوق القانون. سنقدم كل النتائج للرئيس والقضاة".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.
وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة.
وقال الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وأضاف لـ"رويترز": "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".