لجنة وزارية تبحث إغلاق هيئة البث الإسرائيلية وتقر تقليص موازنتها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بحثت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات إمكانية إغلاق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أو تقليص موازنتها، في ظل ارتفاع كلفة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان لعشرات المليارات من الدولارات.
وقد صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات، اليوم الأحد، على اقتراح يهدف إلى تقليص الميزانية المخصصة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان-11".
كما صادقت اللجنة المذكورة أيضا على إدراج ما يخصص للهيئة من ميزانيات حكومية ضمن الموازنة العامة للدولة وليس بتمويل خاص ومنفصل كما هو معمول به حتى الآن.
ولن يكون مقترح اللجنة نافذا، حيث سيحول إلى الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.
وبرر مقدمو مشروع القانون مقترحهم بالأوضاع المادية التي تعيشها إسرائيل، بسبب نفقات الحرب التي تشنها على أكثر من جبهة، من أبرزها قطاع غزة ولبنان.
وجاء في شرح اقتراح القانون المذكور أن "دولة إسرائيل تعيش في خضم حرب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أصدر محافظ بنك إسرائيل أمرا جاء فيه أن إجمالي نفقات الحرب في الأعوام 2023 حتى 2025 من المتوقع أن يصل إلى نحو 220 مليار شيكل (60 مليار دولار). ووافقت الحكومة على تخفيضات أفقية في موازنات جميع الوزارات الحكومية، من أجل الوفاء بالالتزامات المطلوبة بسبب الحرب".
وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إنه إذا أرادت هيئة البث أن تكون مستقلة فيجب خصخصتها.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد دعا وزراء إلى إغلاق قناة "مكان" الناطقة باللغة العربية، بذريعة أنها حثت الشباب الدروز في إسرائيل على عدم الانخراط في الخدمة العسكرية.
ليست المرة الأولى
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني أن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها هيئة البث "كان-11″ في مركز النقاش العام، فقد حاولت الحكومات المتعاقبة برئاسة بنيامين نتنياهو، تقليص صلاحياتها، بل إن بعض وزراء الليكود زعموا وما زالوا يزعمون أن حقيقة تعاملها مع التغطية الإخبارية أمر إشكالي.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد يحظى بأغلبية في الائتلاف الحاكم، وأن النية لديهم هي المضي به حتى النهاية والمصادقة عليه، لكن -ومثلما حدث في حالات سابقة- من المحتمل أن ردة الفعل الشعبية العنيفة وموجات الانتقادات التي أوقفته في الماضي، قد تفعل ذلك هذه المرة أيضا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات هیئة البث
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إسرائيل وليست حماس هي التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار
قالت صحيفة هآرتس في مقالها الرئيسي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب عندما يبرر استئنافه الحرب على قطاع غزة برفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاق سراح بقية الأسرى المحتجزين لديها.
وأفادت أن نتنياهو دفع المطلوب لعودة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إلى الحكومة مقدما، "ولكن ليس من جيبه الخاص، بالطبع، بل من دماء 59 أسيرا (إسرائيليا) الذين قد يكون مصيرهم قد حُسم باستئناف الحرب..".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وليام هيغ: لست معجبا لكن تأثير ترامب قد يكون إيجابياlist 2 of 2ما الذي قد يحدث إذا أصر ترامب على تطبيق أوامره التنفيذية؟end of listومما يجدر ذكره أن حزب الليكود بقيادة نتنياهو أعلن أن حزب "القوة اليهودية" بزعامة بن غفير سيعود إلى الائتلاف الحكومي، وذلك بالتزامن مع شنّ إسرائيل يوم الثلاثاء ضربات جوية واسعة خلفت ما يزيد على 400 شهيد فلسطيني.
وكان حزب "بن غفير" قد انسحب من الائتلاف في يناير/كانون الثاني احتجاجا على الهدنة مع حركة حماس في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي بيانه الذي أصدره الثلاثاء، زعم مكتب نتنياهو أن استئناف الهجمات على غزة جاء بعد رفض حركة حماس "مرة تلو أخرى إعادة مخطوفينا، وكذلك رفضها كل المقترحات التي تلقتها من المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف والوسطاء".
ولكن صحيفة هآرتس كتبت في مقالها أنه يجب القول، "بصوت عالٍ وواضح"، إن ما ورد في ذلك البيان "كذب"، وأكدت أن إسرائيل، وليست حركة حماس، هي التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.
إعلانوأردفت القول إن مكتب رئيس الوزراء كذب مرة أخرى عندما ذكر في بيانه أن الهدف من استئناف العدوان هو تحقيق أهداف الحرب كما حددتها القيادة السياسية، ومن بينها الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، أحياءَ كانوا أم أمواتا.
إسرائيل أخلفت وعدها بالانسحاب من محور "فيلادلفيا"، وقررت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق المعابر الحدودية
وحذرت من أن الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل ضد حركة حماس يعرِّض أرواح الأسرى والجنود الإسرائيليين وسكان غزة أيضا للخطر، ويؤدي إلى تدمير ما تبقى من القطاع الفلسطيني.
ولفتت إلى أنه كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى التي كان من المقرر أن تنتهي بالإفراج عن جميع الأسرى المتبقين في غزة، لكن الحكومة الإسرائيلية هي التي رفضت ذلك.
وأضافت أن إسرائيل أخلفت وعدها بالانسحاب من محور "فيلادلفيا"، وقررت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق المعابر الحدودية.
وخلصت الصحيفة إلى أن نتنياهو تخلى عن الأسرى لإنقاذ حكومته من الانهيار، ولم يعد هو ولا أعضاء ائتلافه الحاكم يكترثون لغضب عائلات الأسرى، "فبالنسبة لهم أن ما يهم هو الموافقة على ميزانية الدولة".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات