لجنة وزارية تبحث إغلاق هيئة البث الإسرائيلية وتقر تقليص موازنتها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بحثت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات إمكانية إغلاق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أو تقليص موازنتها، في ظل ارتفاع كلفة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان لعشرات المليارات من الدولارات.
وقد صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات، اليوم الأحد، على اقتراح يهدف إلى تقليص الميزانية المخصصة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان-11".
كما صادقت اللجنة المذكورة أيضا على إدراج ما يخصص للهيئة من ميزانيات حكومية ضمن الموازنة العامة للدولة وليس بتمويل خاص ومنفصل كما هو معمول به حتى الآن.
ولن يكون مقترح اللجنة نافذا، حيث سيحول إلى الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.
وبرر مقدمو مشروع القانون مقترحهم بالأوضاع المادية التي تعيشها إسرائيل، بسبب نفقات الحرب التي تشنها على أكثر من جبهة، من أبرزها قطاع غزة ولبنان.
وجاء في شرح اقتراح القانون المذكور أن "دولة إسرائيل تعيش في خضم حرب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أصدر محافظ بنك إسرائيل أمرا جاء فيه أن إجمالي نفقات الحرب في الأعوام 2023 حتى 2025 من المتوقع أن يصل إلى نحو 220 مليار شيكل (60 مليار دولار). ووافقت الحكومة على تخفيضات أفقية في موازنات جميع الوزارات الحكومية، من أجل الوفاء بالالتزامات المطلوبة بسبب الحرب".
وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إنه إذا أرادت هيئة البث أن تكون مستقلة فيجب خصخصتها.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد دعا وزراء إلى إغلاق قناة "مكان" الناطقة باللغة العربية، بذريعة أنها حثت الشباب الدروز في إسرائيل على عدم الانخراط في الخدمة العسكرية.
ليست المرة الأولى
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني أن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها هيئة البث "كان-11″ في مركز النقاش العام، فقد حاولت الحكومات المتعاقبة برئاسة بنيامين نتنياهو، تقليص صلاحياتها، بل إن بعض وزراء الليكود زعموا وما زالوا يزعمون أن حقيقة تعاملها مع التغطية الإخبارية أمر إشكالي.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد يحظى بأغلبية في الائتلاف الحاكم، وأن النية لديهم هي المضي به حتى النهاية والمصادقة عليه، لكن -ومثلما حدث في حالات سابقة- من المحتمل أن ردة الفعل الشعبية العنيفة وموجات الانتقادات التي أوقفته في الماضي، قد تفعل ذلك هذه المرة أيضا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات هیئة البث
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتتكون مواد الإصدار من 5 مواد، حيث نصت في المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
نظر الطعون في الأحكام الغيابيةونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهي مادة النشر والتي تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء