الانتخابات الأمريكية ديمقراطية.. ولكن!
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
مسعود أحمد بيت سعيد
masoudahmed58@gmail.com
أيامٌ قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسط حالة من الترقب والقلق غير المبرر من احتمالات فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والذي يُعد بكل المقاييس حالة استثنائية غير مألوفة وطارئة على المشهد السياسي الأمريكي.
وبعيدًا عن الهلع الذي ينتاب البعض وأية اعتبارات ومآخذ أخرى مُحِقَّة، ربما يكون الخيار الأنسب القادر على دفع تناقضاتها الداخلية إلى مستويات مُتقدِّمة، وبطبيعة الحال فإن ترامب يُشبه أمريكا ووجهها الذي تحاول إخفاءه.
الولايات المتحدة الأمريكية هي بالفعل نموذج الدولة الرأسمالية الديمقراطية التي استكملت كافة مؤسساتها التمثيلية شكلًا ومضمونًا، بحيث تصب كل ما تُفرزه فعاليتها الداخلية في بوتقة مصالح طبقاتها الرأسمالية الاحتكارية. وبهذا المعنى فإن من يقف على رأس السلطة التنفيذية مجرد مُمثِّل قانوني لإرادة اللوبيات الإمبريالية ومراكز الثقل المالي والاقتصادي والصناعي، التي تُدير ما يقارب 80 في المئة من الاقتصاد الأمريكي، وتتحكم بالمفاصل الرئيسية للنظام الرأسمال العالمي. وفي هذا الإطار، فإنَّ وصول دونالد ترامب أو كامالا هاريس الى البيت الابيض لا يستحق كل هذا الاهتمام؛ كونهما في نهاية المطاف سيخضعان لسطوة رأس المال وتطلعاته نحو إحكام السيطرة على الأسواق والمواد الخام والمواقع الاستراتيجية؛ الأمر الذي يعني المزيد من الحروب الاقتصادية والعسكرية، بكل ما يستتبعها من مآسٍ وكوارث إنسانية، وستظل الديمقراطية الأمريكية بكل عيوبها من أهم الأسلحة التي تُمكِّنُها من استعادة أنفاسها وترتيب أولوياتها بعد كل 4 سنوات عجاف من مواجهة الشعوب وأحلامها، في عالم تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية.
غير أن الديمقراطية وإن كانت طبقية إلّا أنها لا تخلو من المزايا؛ حيث إن فكرة التبادل السلمي للسلطة تُشكِّل بحد ذاتها حاجة موضوعية. وفي واقع الأنظمة الرأسمالية، هي عملية تجديد وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات القائمة على الاستغلال وفرض السيطرة الطبقية. ومن الناحية النظرية، فإنها تُساير منطق التطور البشري وما راكمه من تراث معرفي يعلي من قيم العدل والمساواة، وتعد بمظاهرها الليبرالية المختلفة أقصى ما أنتجه الفكر السياسي البرجوازي الغربي، بحيث تُعطي للنظم الرأسمالية إمكانية إعادة تكريس بُناها الاقتصادية والاجتماعية والآيديولوجية القائمة على الاستغلال والاضطهاد والعمل المأجور.
علاوة على أن الهوامش النسبية من حرية الرأي والتعبير وغيرها التي تتمتع بها ما زالت لها بريقها، ومن الذي لا يستوقفه مشهد الملايين وهم مُتجهين نحو صناديق الاقتراع بلا عنف أو إراقة الدماء، بصرف النظر عن محتواها، مع الإقرار بأنَّ الديمقراطية الأمريكية هي نموذج مختلف؛ سواءً من حيث آليات اختيار مجلسي الشيوخ أو النواب، أو من حديث اختيار الرئيس، وضيق الخيارات أمام الناخبين، وحجم المقترعين التي لا تتعدى في السنوات الماضية حدود 30 في المئة من مجموع السكان، البالغ عددهم ما يقارب 400 مليون نسمة، وهي نسبة ضئيلة جدًا، ولا تُعبِّر عن إرادة الأغلبية الساحقة، إلّا أنها- بحسب نخبها وتكوينها السياسي- كافية لتبرير شرعيتها. وتتيح الانتخابات الأمريكية فرصة مناسبة لتقييم التجربة الاشتراكية النقيضة ونموذجها الأبرز الاتحاد السوفيتي السابق، الذي غابت الممارسة الديمقراطية عن نهجه؛ وهي حالة غريبة عن جوهر الاشتراكية نفسها. وقد حصدت بغيابها هزيمةً غير مُستحَقَّة؛ حيث تسلَّل ميخائيل جورباتشوف بمواصفاته الرديئة إلى رئاسة الحزب والدولة، واستطاع إخفاء جوهر برنامجه الحقيقي الذي ظل مخبوءًا في مُخيِّلته، حتى تمكن لاحقًا من نسف تجربة بشرية انتشلت ملايين البشر من براثن الجوع والعبودية، وحوَّلت بلدًا شبه مُتخلِّف نصفه إقطاعي ونصفه الآخر رأسمالي، إلى ثاني أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، وفتحت عصر الثورة الاشتراكية بكل آمالها في القضاء على القهر الطبقي واستغلال الإنسان للإنسان بكافة أشكاله وأنواعه.
وتبقى الديمقراطية وسيلةً لا غنى عنها في تصليب البنى الداخلية للشعوب وحماية منجزاتها، وأن كل محاولات احتكار السُلطة أو حصرها في فئات قليلة وعدم إشراك الجماهير وتعبيراتها السياسية في رسم مستقبلها، ستصل في النهاية إلى الطريق المسدود. وللأسف، فإن البلدان العربية تنحو يومًا بعد آخر نحو الديكتاتورية والأوتوقراطية، وتُجري محاولات مُتعددة لإقناع الجماهير بعدم جدوى المشاركة السياسية، وتقليص صلاحيات المجالس الشعبية المنتخبة، وإظهار عجزها في لجم النزعات الفردية والطبقية.
ومن نافلة القول إن الديمقراطية لا يمكن حصرها في جوانب تمثيلية شكلية فحسب؛ بل هي بالأساس مفهوم شمولي اقتصادي واجتماعي وسياسي، وممارسة عملية تقوم على ضمان حق الاختلاف وتجسيده في العمل المُنظَّم تحت مظلة دستورية وقانونية عصرية، تكفل حرية التنوع الفكري والسياسي بكل أبعادها وتجلياتها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بلال: لا أعادي دوري الكرة النسائية ولكن انتقادي موجه للنظام الحالي
أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن إقامة بطولة دوري السيدات لكرة القدم لا يجوز إقامته بوجود 18 ناديًا، كان يجب البدء الأول بعدد 8 فرق فقط، ومن ثم توسيع القاعدة مستقبلًا، مشيرا إلى أن هناك أندية لديها القدرة على شراء لاعبين مثل الأهلي والزمالك ومودرن سبورت والمصري وبيراميدز، كما أن هناك أندية تمتلك فرق منذ فترة طويلة وهما مسار ووادي دجلة.
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "نحن في مصر نعاني من الكواليتي في الرجال، ولذلك كان من الأفضل وجود عدد قليل من الأندية، وانتقاء أبرز العناصر في بطولة الدوري، ومن ثم زيادة عدد الفرق مستقبلا، لكن ما يحدث حاليا شئ هزلي، وسط انسحابات عديدة، وبطولة الدوري غير مرضية مطلقا، والنتائج كبيرة جدًا، أنا لا أعادي دوري الكرة النسائية ولكن انتقادي موجه للنظام الحالي والأحداث والنتائج الكبيرة التي تنتهي بانتصارات كبيرة للغاية".
وأضاف: "كنت أتمنى في البداية، انتقاء الفرق الجاهزة للمشاركة منها الأربع اندية التي تشارك في بطولات إفريقيا، الموضوع بالنسبة للرجال مختلف، من الممكن أن يمارسوا كرة القدم في الشارع أو ملاعب الخماسي أو أي مكان لكن هذا يصعب على السيدات، كرة القدم تلعب بالقدم وتحتاج لموهبة عكس باقي الألعاب التي تلعب باليد".
وأكمل: "كان الأفضل تقليل عدد فرق الدوري من أجل ضمان منافسة قوية في البطولة، كان يجب التحضير بشكل أفضل، ومنح الأندية مهلة من أجل تكوين فرق قوية، لكن هذا لم يحدث، كان الأفضل منح مهلة لمدة عام كامل من أجل تكوين فرق سيدات قادرة على المنافسة على بطولة الدوري مثلما حدث مع لعبة (البادل) ".
وزاد: "لآبد من وضع لائحة قوية تطبق على كل الأندية، وتوقيع غرامات كبيرة في حالة عدم توافر عربة الاسعاف، لابد من مواجهة تلك الأمور بتوقيع غرامات قوية (مليون جنيه على سبيل المثال)، لابد أن يكون هناك لوائح صارمة وعقوبات شديدة، لإجبار الأندية على الالتزام وخوض المباريات".
وتابع: "لماذا لا يمتلك كل نادٍ عربة إسعاف، ويؤخذ على أيمن الشريعي كثرة التصريحات التي قد تتسبب في أزمات، خصوصا بعدما أطلق عدة تصريحات في ملف محمد شوقي، وتحدث عن الخطأ والعقوبة، ثم اليوم يعتذر عن خطأ إداري من جانب أحد موظفي ناديه".