الخليج.. و"اليوم التالي" في غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
د. عبدالله باحجاج
"اليوم التالي" هي فكرة صهيونية- أمريكية لمرحلة ما بعد توقف حرب الإبادة الجماعية على غزة، وهي تعني غزة الخراب، بعد إنهاء سيطرة حركة حماس عليها، وإخلاء حزب الله اللبناني من حدود الكيان المحتل، وإتمام صفقات تطبيع مع دول خليجية بإغراءات أمريكية في امتلاك تكنولوجيا مدنية وعسكرية مُتقدِّمة تُحدِث الفارق في التفوُّق الإقليمي في المنطقة، هكذا يُخطِّطون، ويقول الله تعالي: "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" (الأنفال: 30).
هذه الآية الكريمة بقدر ما تمنحنا الثقة، تُحمِّلُنا مسؤولية استشراف خُطط مكرهم داخل منطقتنا الخليجية، حتى نضعها فوق الطاولات السياسية، رغم علمنا بأنَّ بعض دولها قد وصلت إلى مرحلة اللاعودة في التطبيع مع الصهاينة، والهاجس الأول والمُلِح الذي يشغلنا في اليوم التالي؛ بل وحتى لو لم يأتِ هذا اليوم، يدور حول التساؤل التالي: هل تعتقد الحكومات وشعوبها التي وقفت ضد الحرب على غزة منذ اندلاعها وحتى الآن أنها ستكون في منأى عن استهدافها؟ لماذا؟ لأنها قد رفعت منظومة القيم والأخلاق الى قِممها العُليا بصورة مشتركة في مثاليةٍ غير متوقعة، ولأنها شكَّلت مجموعة عُقَد سيكولوجية للصهاينة، ولأنها عرَّت المُتصهْيِنِين في وضح النهار، ولأنها عزَّزت من صمود أهل غزة من خلال رفع معنوياتهم، ولأنها تمنحهم قوة اليقين بأنَّه مهما خذلهم الشقيق، فليس كُلُهم سواء؛ فهناك- مهما بعُدت المسافات- إخوة مخلصون صادقون في الأفعال والأقوال، ولأن من أرحام الإبادات الجماعية في غزة يُولد جيل جديد مُؤطَّر بفكرة الجهاد، وتأصيل فكرة العدو المستدام، وبيقينيات الرفض المُطلق للتطبيع وإعادة رسم مستقبل الشرق العربي تحت غطاء تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقد أصبح في وعي هذه الشعوب أنَّ السلام في اليوم التالي سيكون استسلامًا وقفزًا فوق حقوق الشعب الفلسطيني، ومن أبرزها حق العودة وحدود 1967، ووعيهم هذا يُرشدهم إلى عدم مشاركتهم في شرعية اغتصاب الصهاينة للحقوق الفلسطينية مهما كانت الإكراهات عليهم؛ لذلك سيستهدفونهم ليس من قبل الصهاينة فحسب، وكذلك المُتصهينيين؛ حيث سيشتركون في استهداف القوى الناعمة المُناصِرة لغزة، وهذه القوى الناعمة لا تنحصر في نُخب فكرية وإعلامية وثقافية واجتماعية فقط؛ بل وفي مؤسسات دينية وصحفية، وغيرها، وربما تكون هناك قوائم مُعدَّة الآن، وتنتظر التنفيذ، إن لم يكن قد بدأ التنفيذ!
هُنا لا نخشى على حكومات هذه القوى من أي استهدافات؛ سواء تحت حكم دونالد ترامب أو كامالا هاريس؛ لأن أي رئاسة أمريكية مُقبِلة- جمهورية أم ديمقراطية- ستكون مُنشغِلة بالتحدي الأول عالميًا وهو الصين، واختراقاتها الاقتصادية والجيوسياسية في العالم، وتحديدًا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بإجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبالتالي لن يترك ظهر قواته وأساطيل بلاده مكشوفة. وهنا تظهر الدول الشاطئية لبحر العرب والمحيط الهندي ذات أهمية استراتيجية مُستدامة للغرب عامةً ولواشنطن خاصةً؛ إذ إنَّ مياهها ضامنةً لخلفية الوجود الأمريكي الغربي في المحيطين الهندي والهادي، ولن تكشف خلفياتها.
الخطر الذي نخشاه هنا يتمثل في تآمر الصهاينة مع المُتصهيِنين في استهداف القوى الناعمة عبر عدة وسائل، لن نستبعد أي وسيلة، لكننا يُمكن أن نحدد بعضها في اختراقات النخب بالإغراءات المالية والضغوط القهرية المُتعددة الأشكال، وشغل أمنها واستقرارها بجماعات إرهابية، ومحاولة المساس بمناعتها الاجتماعية. ولا شك أن تداخل المُتصهينين مع الصهاينة سيُعطي لقضية الاستهداف خطورةً أكبر مما يُتصوَّر؛ حيث ستتداخل معها أبعاد تاريخية وأطماع إقليمية جيوسياسية حديثة، وسيكون المُتصهينون أكثر حماسًا من الصهاينة، في استهداف هذه الدول؛ للأسباب سالفة الذكر.
وحتى الدول المُطَّبِعة وتلك التي تُفكِّر في التطبيع، نُنبِهُها من خطر اليوم التالي أنها الآن غارقة إلى ما فوق مرحلة اللاعودة، بعد أن سمحت بتغلغل صهيوني بنيوي، وأبرز مؤشراته إقامة بنيات تحتية لاستدامة وجوده في المنطقة الخليجية، مثل إقامة أحياء يهودية ومؤسسات تعبُّدية، وتشكيل رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية لرعاية شؤون الجاليات اليهودية في دول الخليج الست، رغم أنه لا يوجد يهود من أصول خليجية، ما عدا دولة واحدة جاءوا إليها من دول مجاورة لها.
لكن الرابطة هي خطوة تكشف لنا خُططهم المستقبلية في التهويد في الخليج، وكل الأبواب مفتوحة لها في هذه الدول بعد أن فكَّكت التحوُّلات الداخلية فيها التي تؤثر على سيكولوجية وطموحات الشباب على وجه الخصوص، وتُشكِّل الدول المُطبِّعة على دول القوى الناعمة الحيَّة أكبر التحديات كذلك، لأنه عن طريق الاتفاقيات الجماعية معها يُمكن أن يمتد التغلغل الصهيوني بسهولة، ويمارسوا اختراقاتهم لقواها الناعمة بسهولة؛ حيث إن الظرفيات الداخلية كلها لدول القوى الناعمة الحية مُهيَّأة لنجاح اختراقات الصهاينة والمتصهينين وأكبر مما يُتصوَّر.
وليس مُستبعدًا تمامًا أن تفتح الرابطة ملف الحقوق التاريخية لليهود في الخليج، كما يحدث الآن في دولة مغاربية بقوة القانون المحلي، بحيث رصدنا عودة يهودية إليها تُثير القلق وتُحدِث فتنة داخلية، وهل هناك دولة في المنطقة لا يزعم اليهود الصهاينة أن لهم حقوقًا فيها؟! فلماذا نفتح لهم الأبواب في ضوء اختلالات سُكانية خطيرة، وتراجع نسبة المواطنين مقارنة بالوافدين؟
إنَّنا نضعُ هذا الملف بكل حثياته سالفة الذكر فوق الطاولات السياسية الخليجية كلها- دون استثناء- وعاجلًا من أجل إدارة الإكراهات المُقبِلة بوعي هذه الاستشرافات الحتمية في حالة نجاح اليوم التالي، والمحتملة في حالة فشله، ونسأل الله له الفشل الذريع.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رسالة إلى جوتيريش.. تدشين اليوم العالمي لإسقاط الديون وفوائدها ـ 1
السيد أنطونيو مانويل دي أوليفيرا جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.
السلام عليك ولك.
سأبدأ من حيث يجب أن أنتهى، وباختصار قد يناسب وقتك، إذ إننى أبعث لك هذه الرسالة، عبر موقع «الأسبوع»، لأقترح عليك وعلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فكرة تدشين يوم عالمى لإسقاط الديون وفوائدها.
تتضمن فكرة هذا اليوم، إسقاط جزء من ديون الدول والحكومات، أو بمعنى أدق ديون الشعوب، لدى الدول الأخرى، ولدى المنظمات والهيئات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، بأن تقوم الدول الدائنة بإسقاط ما يعادل دين يوم واحد، من مجموع الدين العام السنوي على الدول المدينة، أو على الأقل إسقاط الفائدة المترتبة على ما يعادل دين يوم واحد.
وأن تقوم المنظمات الدولية الاقتصادية الدائنة، بإعادة جدولة ديونها لدى الدول والحكومات المدينة لإسقاط أو التنازل عن دين أو فائدة دين يوم واحد.
وبالنسبة لديون البشر حول العالم، تتضمن الفكرة أن تقوم البنوك والمصارف حول العالم، بإسقاط دين أو فائدة دين يوم واحد، من مجموع دينها السنوى المستحق للأفراد وللشركات الصغيرة والمحدودة والمشاريع المتعثرة، وأكثرمن هذا، أتمنى أن يمتد هذا الاقتراح، إلى العلاقات بين الأشخاص فيما بينهم، بأن يقوم الأشخاص الدائنين بإسقاط ما يعادل دين يوم واحد، أو فائدته من على كاهل الأشخاص المدينين، أيا كانت طبيعة علاقاتهم، وأوطانهم وجنسياتهم وأديانهم ومعتقداتهم، ففى النهاية نحن بشر، نعيش على كوكب من المعاناة.
فى ظني أن الديون العالمية، أصبحت مثل الجائحة التى لا علاج لها، ولا وقاية منها، وربما لا يمكن فعل شئ أكثر فعالية فى مواجهتها، إلا ببعض التشارك والتنازل والعطاء، وإلا زادت المأساة وتوسعت وتعمقت، حتى تقضى على نصف العالم تقريبا، وإذا تم ذلك، فماذا سيفعل النصف الآخر؟
وإذا قرأنا بعض الأرقام الموثقة من منظمات وهيئات دولية، سنجدها تقول لنا: إنه بنهاية الربع الأول من هذا العام 2024، وصلت الديون العالمية إلى مستويات قياسية بمجموع حوالي 315 تريليون دولار وهو ما يمثل حوالي 333% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وأكثرهذه الديون تقع على عاتق حكومات، ثم الشركات غير المالية، ثم القطاع المالي، ثم العائلات والأفراد حول العالم.
و لو قسّمنا ديون العالم التي بلغت 315 تريليون دولار على عدد سكان الكوكب، سيكون نصيب كل فرد يعيش على كوكب الأرض، ما يعادل حوالي 39000 دولارًا.
وإذا نظرنا إلى ديون الأفراد عند البنوك، سنجد أن ديون الأفراد عالميًا، تصل إلى حوالي 61% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وبالطبع تختلف نسب هذه الديون من دولة لأخرى، حيث تتجاوز 70% من الناتج المحلي في الدول المتقدمة، بينما تكون أقل في بعض الدول النامية.
لكن أن تكون أقل في الدول النامية ليس خبرًا سعيدًا، فهذا التباين يرجع إلى قلة الاعتماد على القروض الشخصية مقارنة بالدول المتقدمة، حيث تميل النظم المالية في العديد من الدول النامية إلى تقديم تمويل محدود للأفراد بسبب قلة انتشار النظام المصرفي، وانخفاض مستوى الدخول مقارنة بتكلفة الاقتراض.
مع ملاحظة أن هذه الديون تشمل قروض المنازل والسيارات، إضافة إلى ديون بطاقات الائتمان، التي شهدت زيادة ملحوظة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة، هذا الارتفاع في ديون الأفراد يعكس مستوى الاعتماد المتزايد على التمويل البنكي لتلبية احتياجات المعيشة، أي أن البشر حول العالم فى الدول المتقدمة والدول النامية يعتمدون على الاقتراض، في مواجهة أعباء الحياة، وما كان أغلبهم ليفعل ذلك، لو أعطتهم الحياة فرصة لأن يسددوا احتياجاتهم من خلال دخولهم، أين هذه الفرصة؟
سيتهمنى البعض بأننى رجل حالم، أطلب من دولة ما، أن تتنازل عن بعض دينها تجاه دولة أخرى، وأطالب منظمة ما بالتنازل عن جزء من دينها نحو شعب من شعوب الأرض، بل وأكثر من ذلك أطلب من الأشخاص فيما بينهم أن يفعلوا ذلك، لكننى أظن أننى رجل واثق من قدرة البشر على التكاتف والتضامن والتشارك.
سيقول البعض أن هذا التنازل - تنازل الدول والهيئات والمنظمات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد - عن بعض الديون للدول الأخرى، هو مكافئة لإدارة اقتصادية لم تنجح فى تحقيق أهدافها من القروض، وحقيقة الأمر أن اقتراحى فى التنازل عن دين يوم واحد، أو فائدة يوم واحد ليس مكافئة، إنما فى جوهره، مشاركة فى تحمل بعض العبء.
ألا تقوم الدول والحكومات بإرسال المعونات والمساعدات حتى للدول والحكومات المعادية أو المختلفة معها سياسيا واقتصاديا، حال حدوث كوارث طبيعية كالفيضانات والزلازل؟
أو ليست كارثة الديون مثل كارثة الفيضانات والزلازل وإن كانت كارثة من صنع البشر؟
بل إنها أكثر كارثية، فالفيضانات والزلازل، تنتهى زمنيا، لكن الديون كارثة مستمرة، تنتج آثارها السلبيةعلى المدى القريب والبعيد، ما يجعل من الآثار السلبية نفسها كارثة فوق الكارثة.
سيقول البعض أن التنازل، يستوجب حسابات بنكية ومصرفية معقدة، وأنه ليس بالأمر السهل إعادة جدولة دين بعد خصم دين أو فائدة يوم احد من مجموعه الكلى، وهذا مردود عليه، بأن العقليات التى تشرف وتتابع ديون العالم، قادرة على حل أى تعقيدات، فهى فى النهاية تعقيدات لا مستحيلات.
ثم هناك ما قد يكون منطقيا، وهو تحويل مقدار دين اليوم الواحد، أو فائدة دين اليوم الواحد إلى استثمار، بحيث تستثمر الدولة المتنازلة، فى المبلغ المتنازل عنه فى الدولة المدينة.
وسيرد البعض بأن هذا هزل اقتصادى، لأن المبلغ سيكون أقل من الاستثمار فيه، وكأنك تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أو من جمهورية الصين الشعبية التنازل عن ألف دولا مثلا من ديونهما عند إحدى الدول، وأكثر من ذلك أن تستثمرا فيه، وكأن حكومة الولايات المتحدة تقبل أن تستثمر فى محل ورد على ناصية شارع فى فيتنام، وكأن حكومة جمهورية الصين الشعبية تقبل أن تستثمر فى عربة تبيع التاكو فى المكسيك؟
وسأرد بأنه لا توجد معادلة حسابية أو نظرية اقتصادية، تمنع من استثمار أى مبلغ مالى، مهما كان قليلا، كما أن الأمرهنا يتعلق بـ «الرمزية»، التى تجعل من حفنة الماء، دليلا على وجود بئر، وعلى البئر بديلا لنهر، وعلى النهر مصدر ارتواء لجميع البشر، فلا يوجد قانون يمنع بشرا أو حيوانا أو نباتا من الشرب من نهر، أيا كان موقعه، كما لا توجد نظرية اقتصادية أو معادلة حسابية تمنع حكومة من الاستتثمار فى شراكة مع واحد من البشر، أيا كانت جنسيته.
السيد الأمين العام للأمم المتحدة.
لدى أمل فى أن تتفهم الدول والحكومات والمنظمات والهيئات الدولية الكبرى والبنوك والمصارف، هذ الاقتراح، أو على الأقل تتفهم رمزيته، وإن لم يكن هناك أمل فى الحكومات والمنظمات، فدعنا نوجه الاقتراح للشعوب وللبشر جميعا.
إن آخر تقدير لعدد سكان العالم أكد أن أكثر من 8مليار نسمة (8.2 مليار نسمة)، يعيشون على كوكب الأرض، دعنا نقول أن «اليوم العالمى لإسقاط الديون وفوائدها» يتضمن اقتراحا واحدا، وهو أن يقوم الأشخاص القادرون على التنازل للمدينين، عن ما يوازى دين يوم واحد أو فائدة دين يوم واحد، ومن الممكن أن يستجيب الثمانية مليار لذلك، وربما يستجيب اربعة مليار، ربما يستجيب مليار من البشر، ربما 50 مليونا، ربما مليون، وربما واحد فقط يستجيب لهذه الفكرة، أليس ذلك رائعا، أن تستجيب سيدة أو رجل من 8 مليار لفكرة مثل هذه، ألا نكون بذلك قد خطونا الخطوة الأولى؟
إننى كصحفى وكإنسان زرت بلادا كثيرة، والتقيت كثيرين من مختلف الجنسيات والديانات والمعتقدات، ومن مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وناقشت مع العديد هذه الفكرة، والحق أنهم اختلفوا حول الفكرة، بين من رفضها وبين من رآها حالمة، لكن هناك من أقتنع بها، بل هناك من قال أنه فعل مثل ذلك، وهناك من أكد أنه سيفعل، بل وهناك من طالبنى بأن أكتب عنها وأرسل لك عنها.
إذن إليك الخبر السعيد: هناك من اقتنع بالفكرة.
لكن ماذا إذا لم يستجب أحد، هل سنفقد الأمل فى التعاطف البشرى؟
يبدو أننا - أنت وأنا - سنتشارك البداية!! ربما عليك لو اقتنعت بهذه الفكرة، أن تتنازل عن دين يوم واحد، لأحد المدينين، وإذا لم تكن دائنا لأحد، فيمكنك أن تدفع عن أحدهم دين يوم واحد.
وعلى أنا أيضًا أن أقوم بذلك، وربما قمت بذلك، لكن ربما من الأفضل أن نفعل ذلك معا.
السيد الأمين العام للأمم المتحدة
أرجو أن تصلك هذه الفكرة عبر موقع «الأسبوع»، ودائما لك تحياتى وتقديرى.
ملاحظات:
*الأرقام الواردة فى الرسالة مستمدة من تقارير منظمات وهيئات دولية.
* يحق لأى قارئ حول العالم، أن يروج لهذه الفكرة بالطريقة التى يراها مناسبة.
* ربما يجب إرسال نسخة من هذه الرسالة لملوك ورؤساء الدول والحكومات حول العالم.
أحمد خالد، صحفى وشاعر مصري.
اقرأ أيضاًانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى 6.57%
محمود محيي الدين: العالم يعاني من عدم وجود آلية لإعادة هيكلة الديون
مصر والأمم المتحدة: أسس راسخة في الماضي.. ورؤية ثاقبة نحو المستقبل
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة