عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمُتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بمتابعة توافر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية، وكذا استمرار العمل على مُراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتًا في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

اجتماع لمُتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى جهود وزارة التنمية المحلية للتصدي لمشكلة زيادة أسعار بعض السلع الغذائية، وما يتم من تنسيق وتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لمواجهة هذه المشكلة، لافتة إلى ما تم عقده مؤخرا من اجتماعات في هذا الصدد، بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية، حيث تم مناقشة واستعراض التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وما تتضمنه من إنشاء لجنة دائمة للسيطرة على الأسعار، والتوافق على آلية العمل لمتابعة أسعار السلع وحركة الأسواق.

وفيما يتعلق بمشكلة ارتفاع أسعار بيض المائدة، لفتت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود التعامل معها، وما يتم للعمل على ضبط أسعارها، موضحة في هذا الشأن أن عدد المزارع التي تعمل على مستوى الجمهورية تصل إلى 2567 مزرعة بطاقة إنتاجية تقترب 14 مليار بيضة/سنوياً، مشيرة كذلك إلى المزارع التي لا تعمل سواء الحكومية منها أو التابعة للقطاع الخاص، كما شرحت ما يتم من تنسيق مع وزارة الزراعة بشأن طرح مزارع وخطوط انتاج البيض المتوقفة للقطاع الخاص لإعادة تشغيلها.

وتناولت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف مزارع بيض المائدة على مستوى الجمهورية، وما تضمه كل محافظة من تلك المزارع، وحجم الطاقة الإنتاجية من المزارع التي تعمل بكامل طاقتها، أو التي تعمل بحوالي 60% من طاقتها، فضلا عن حصر لما هو متوقف داخل كل محافظة.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، بسرعة الاجتماع مع أصحاب المزارع المُتوقفة عن الإنتاج، وبحث مُشكلاتهم، والعمل على حلها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوافر بيض المائدة في الأسواق.

وانتقلت الوزيرة عقب ذلك للحديث عن منافذ بيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن هناك نحو 4539 منفذا على مستوى المحافظات، منها ما هو تابع للجمعيات الاستهلاكية، أو للمحافظات، أو للقوات المسلحة، أو لوزارة الداخلية «أمان»، أو لوزارة الزراعة، أو للمجمعات الاستهلاكية التابعة لمديريات التموين، أو غيرها من التابع للجهات الحكومية، هذا بخلاف المنافذ الخاصة بالمبادرات، حيث يصل عدد هذه المنافذ إلى 3284 منفذا على مستوى الجمهورية، منها ما هو تابع لـ«جمعيتي»، و «كلنا واحد»، ومنافذ المدارس، ومنافذ الجمعيات الاهلية، و«حياة كريمة»، والمنافذ المتنقلة، وما يشارك في هذه المبادرات من سلاسل السوبر ماركت على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين، أن الوزارة تعمل على توازن الأسعار لمختلف السلع الاستراتيجية، مشيراً في هذا الصدد إلى تحركات الوزارة مؤخراً فيما يتعلق بتوفير سلعة بيض المائدة، وما تم اتاحته من هذه السلعة من الخارج، وذلك بما يسهم في تحقيق توازن لأسعار هذه السلعة، مضيفا: أن هذا الحل يعتبر حلاً عاجلاً، بينما يتم اتخاذ العديد من الإجراءات المُستدامة لحل مشكلة زيادة أسعار هذه السلعة الاستراتيجية، مضيفاً: نعمل علي تخفيض الحلقات الوسيطة بين المزارع والمواطن، لإتاحة العديد من السلع، وذلك من خلال زيادة المنافذ المُخصصة لبيع السلع المختلفة مباشرةً من المزارع إلى المواطن، مُستعرضاً العديد من السلع التي سيتم طرحها وأسعارها.

كما استعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، موقف ما يتم تدبيره من السلع الاستراتيجية، والأرصدة المتاحة منها، سواء الداخلة في منظومة البطاقات التموينية، أو تلك التي يتم توفيرها خارج هذه المنظومة، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم عقده من اجتماعات مع عدد من الشركات المنتجة، لمناقشة تكلفة وحجم الإنتاج من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في اتاحة المزيد من الكميات المطلوبة من تلك السلع، تلبية لاحتياجات المواطنين.

ونوه وزير التموين إلى جهود اتاحة السلع للمواطنين من خلال العديد من المنافذ الثابتة أو المتحركة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، وما يتم اتخاذه من إجراءات لزيادة حجم هذه المنافذ والتوسع بها، لافتا في هذا الصدد إلى أسواق اليوم الواحد التي يتم اقامتها على مستوى المحافظات، حيث تصل إلى 200 سوق/ شهر، هذا فضلا عن الأسواق المستدامة، وفروع شركات المجمعات التي تصل إلى نحو 1000 فرع، وكذا الشوادر التابعة لشركات التوزيع للقابضة، والتابعة للمحافظات والغرف التجارية، وغيرها من المنافذ.

ومن جانبه، أشار المهندس مصطفى الصياد، خلال الاجتماع، إلى أن أسعار الدواجن حالياً مُناسبة، وفقاً للتكلفة، حيث شهدت الأسواق انخفاضا في أسعارها عما سبق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار مرة أخرى بسبب انخفاض أسعار الأعلاف، كما أن هناك انتظاما في الافراج عن الأعلاف.

وأضاف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار "الكتكوت البياض" بدأت تنخفض، وبالتالي سيزيد إنتاج بيض المائدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، مُشيراً إلى أنه تم استيراد 420 ألف "كتكوت بياض" خلال الفترة الماضية، وهذا يحدث لأول مرة، حيث لم تكن تزيد الكمية المستوردة عن 335 ألف "كتكوت بياض"، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج واستقراراً في الأسعار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الكميات المستوردة في الفترة الحالية تسهم في استقرار الأسعار.

اقرأ أيضاًبث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي

نائب رئيس مجلس الوزراء يكشف عن محاور التنمية البشرية

بث مباشر.. المؤتمر الصحفي لـ رئيس مجلس الوزراء «حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير التموين والتجارة الداخلية أسعار الدواجن الدكتورة منال عوض الدكتور شريف فاروق وزيرة التنمية المحلية أسعار بيض المائدة على مستوى الجمهوریة رئیس مجلس الوزراء فی هذا الصدد إلى التنمیة المحلیة خلال الاجتماع وزیر التموین بیض المائدة بما یسهم فی العدید من من السلع ما یتم إلى أن

إقرأ أيضاً:

“الرئاسي اليمني” يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأوضاع في حضرموت

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عقد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، يوم السبت، اجتماعا كرس لمناقشة عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة.

كما ناقش اللقاء، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وجدد المجلس، وفق الوكالة، “حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب الحوثيين”.

ونهاية الشهر الماضي، اعتبر حلف قبائل حضرموت، الذي يقود تصعيدًا ضد السلطة المحلية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا منذ ثلاثة شهور على خلفية مطالب خدمية وسياسية، أن تحقيق الحكم الذاتي كامل الصلاحيات و ”الذي تنادي به الجماهير”، ويحفظ لحضرموت الاستقلالية، بات “حاجة ملحة”.

وأوضح، في بيان الاجتماع الاستثنائي لقيادات الحلف، الذي انعقد في منطقة عليب بمديرية غيل با يمين، الأحد الماضي، أن تحقيق الحكم الذاتي “يمثل إنقاذًا للمجتمع الحضرمي من الوضع المتردي والمنهار والواقع على حافة المجاعة”، قائلًا: “سيظل الحلف مدافعًا عن تلك المبادئ حتى تحقيقها واقعًا ملموسًا”.

وأكدَّ البيان على “التمسك بتحقيق مطالب حضرموت المعلن عنها في بياني مؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو/ تموز الماضي، وحلف قبائل حضرموت في 31 يوليو”.

وطالب البيانان، اللذان نوه بهما الاجتماع الأخير لقيادات الحلف، بتحقيق مطالب خدمية، وتثبيت حق حضرموت في ثرواتها ونفطها وعدم التصرف بمخزونها من النفط الخام، واعتماد مؤتمر حضرموت الجامع ممثلًا لحضرموت في مشاورات التسوية اليمنية المقبلة. وأكدَّ بيان الاجتماع على “استمرار الضغط والتصعيد المجتمعي” حتى تحقيق الحقوق والمطالب الواردة في البيانين اللذين سبق ونوه بهما.

ورحب بقرار المحافظ الخاص بتغطية السوق المحلية بمادة الديزل المنتج من بترومسيلة بسعر 800 ريال للتر الواحد، مؤكدًا على “تغطية السوق المحلية من مادة البترول عالي الجودة، بحيث تتساوى في القيمة مع سعر الديزل للسوق المحلية”.

وطالب البيان “بتسخير قيمة كامل المخزون من مادة الديزل المتوفر في خزانات بترومسيلة منذ 31 يوليو لصالح إنشاء مستشفى عام بالهضبة منطقة عليب”.

كما طالب الحكومة “بدفع قيمة كميات الديزل التي يتم صرفها على الكهرباء في حضرموت بالسعر التجاري، وانتظام ذلك نهاية كل شهر كون حضرموت بحاجة ماسة لذلك لسد الكثير من المتطلبات وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد”.

وشهد عدد من مدن حضرموت، خلال الأيام الماضية، مسيرات ووقفات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات، بما فيها الكهرباء.

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إجراءات الحكومة لتحقيق التوازن في الأسعار وزيادة معروض السلع
  • تأجيل أوبك+ لزيادة الإنتاج يقود أسعار النفط للارتفاع
  • انخفاض أسعار الزيت والفول| تحركات حكومية لضبط الأسواق: السيطرة على الدولار
  • إجراءات حكومية لزيادة المعروض من السلع بالأسواق.. وتحقيق التوازن بالأسعار
  • مدبولي يؤكد ضرورة القضاء على الحلقات الوسيطة لوصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة
  • إجراءات حكومية لزيادة المعروض من السلع في الأسواق.. وتحقيق التوازن في الأسعار
  • إجراءات حكومية لزيادة المعروض من السلع بالأسواق.. وتحقيق التوازن في الأسعار
  • إجراءات حكومية عاجلة لضبط الأسواق والأسعار وزيادة المعروض من السلع
  • “الرئاسي اليمني” يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأوضاع في حضرموت