قبل إلغاء بطاقات التموين .. 10 فئات محرومة من الدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الدعم النقدي .. هل سيستفيد الجميع من هذا النظام عقب تطبيقه؟ سيجري حرمان عدد من الفئات من هذا الدعم، بحسب ما أعلنت وزارة التموين، إذ تعكف الحكومة حاليًّا على تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني المعمول به، وتجري مناقشة هذا الملف تمهيدًا لتطبيقه خلال الفترة المقبلة.
كم يبلغ الدعم النقديفخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن فكرة الدعم في العالم كله تكون بغير مقابل، فالمستحق لا ينتج أمامه شيء لصالح الناتج القومي الإجمالي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الدعم النقدي سيكون عليه دور في منع التسرب بالمنظومة، الذي يصل إلى 30%، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد حال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًّا، شاملا رغيف العيش والتموين.
وزير التموين الدكتور شريف فاروق، قال إنه سيجري البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة على نحو تجريبي، مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تتضمن التركيز على تنفيذ النظام وفق خطط مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.
وأشار الوزير إلى وجود عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، وسيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم.
وأكد أنه على الرغم من التحديات، فإن المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الجاري أكبر من المبلغ الذي جرى رصده في العام المالي السابق، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين.
وزارة التموين والتجارة الداخلية حددت الفئات التي سيجري حذفها من بطاقة التموين، خلال عمليات التحديث المستمرة، والتي لن تستفيد من الدعم النقدي المزمع تطبيقه، كالآتي:
1- من تجاوز استهلاكه للكهرباء 1000 كيلووات.
2- من يدفعون فاتورة محمول مرتفعة أكثر من 600 جنيه شهريًا.
3- من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.
4- مالكو الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر.
5- من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
6- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
7- عدم صرف دعم سلع أو خبز لمدة 6 أشهر متصلة.
8- من يمتلك سيارة موديل 2017 فأعلى.
9- سارقو التيار الكهربائي.
10- المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
اهتمام كبير من جانب المواطنين لمعرفة موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع الساري حاليًّا على بطاقات التموين، بعدما صرح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، بأن الظروف الراهنة والتحديات التي يشهدها العالم، تقتضي اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية، وخاصة السلع التموينية والخبز.
وزير التموين استعرض مؤخرًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، جهود وزارته في تطوير منظومة الدعم، عبر تطبيق آليات فعالة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأشد احتياجًا.
وقال الوزير خلال الجلسة إن «مناقشة ملف دعم السلع خلال إقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، شهد كثيرًا من التخوفات من ارتفاع نسبة الفاقد، نتيجة استمرار تطبيق الدعم العيني، الأمر الذي اقتضى منا إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، من أجل تحقيق أقصى استفادة للمواطن، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لذا عقدنا العزم على دراسة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، أو الدعم النقدي المشروط، وهو بعينه الملف المطروح على مجلس النواب في الوقت الراهن، وكذلك على مائدة الحوار الوطني، وصولا إلى ما فيه صالح المواطن».
وفيما يتعلق بـ موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع كشف الوزير عن أنه سيجري اتخاذ القرارات الخاصة بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي من خلال عدة جهات، من ضمنها المناقشات التي تتم في الحوار الوطني، بالإضافة إلى الشركات المسؤولة عن السلع والجمعيات الاستهلاكية.
وذكر أنه سيجري البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة على نحو تجريبي، مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوة تتضمن ضروة التركيز على تنفيذ النظام، وفق خطط مدروسة، تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.
وأكد "فاروق" أنه فيما يخص تحديد موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع فإن القرار سيكون خدميًّا مصحوبًا بمرونة كبيرة، إذ يجري حاليًّا استشارة كثير من الخبراء في هذا المجال، لضمان نجاح التجربة، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة في مصلحة المواطن ونظام الدعم الجديد تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية على نحو فعال وحقيقي، وتلبية احتياجات المواطنين.
قواعد بيانات الدعم النقديوذكر أن الحكومة تعكف على صياغة سياسة دعم ترتكز على احتياجات الأفراد والمجتمع، بما يسهم في تحسين حياتهم، وشدد على أنه "يجب تجنب تجاهل الأفراد وعدم تحويلهم إلى أرقام صماء"، مشيرًا إلى أنه إذا جرى اعتماد الدعم النقدي على قواعد بيانات قديمة فسوف يتعرض المواطنون للظلم، لذا يهتم كثير من المواطنين بمعرفة موعد تطبيق الدعم النقدي .
الوزير أكد أيضًا أن هناك عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، إذ سيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة، فضلا عن القدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم، منوها بأن التحديات التي تواجه الدولة تتمثل في المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الجاري، وهو أكبر من المبلغ الذي تم رصده في العام المالي السابق، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في جميع المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي موعد تطبيق الدعم النقدي التموين بطاقة التموين اخبار وزارة التموين فی العام المالی من الدعم النقدی من الدعم العینی بطاقات التموین السلع ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
التموين تستعد لرمضان 2025.. خطة الحكومة لتوفير السلع بأسعار تنافسية وتخفيف الأعباء الاقتصادية
تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وهو ما تعكسه خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لعام 2025، التي تركز على تحسين كفاءة منظومة الدعم، وزيادة المخصصات التموينية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.
التموين تستعد لـ «رمضان 2025»وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، إن الدولة تسعى دائما لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصا بالقرب من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال توفير السلع عبر منافذ متعددة ومعارض موسمية مثل "أهلا رمضان".
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك المنافذ الاستهلاكية والشوادر تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة تشمل اللحوم، الأرز، المكرونة، والزيوت.
وأشار الشافعي إلى جهود الوزارة في إطلاق سيارات متنقلة لتجوب المناطق المختلفة، مما يسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مدعومة، لافتا إلى أن هذه المبادرات تعكس شعور الدولة العميق باحتياجات المواطنين.
خطة الوزارة لعام 2024/2025وتتضمن خطة الوزارة لعام 2024/2025 تخصيص أكثر من 134 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، لتوفير الخبز المدعم لـ 69.5 مليون مواطن، بجانب تقديم 30 سلعة أساسية عبر البطاقات التموينية لـ 61.5 مليون مستفيد، كما تعمل الوزارة على زيادة السعة التخزينية للصوامع بهدف تقليل الفاقد من الحبوب وضمان استقرار الأسواق، حيث يتوقع إضافة طاقة تخزينية تصل إلى مليون طن خلال العام المقبل.
وضمن خططها لعام 2025، تستهدف الوزارة تنظيم المزيد من أسواق اليوم الواحد في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، مما يتيح للمواطنين شراء الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 20% و30%.
كما تعمل الوزارة أيضا على تعزيز إنتاج السكر من خلال إنشاء مصانع جديدة وزيادة كفاءة المصانع القائمة، مثل مصنع الدلتا الجديد في كفر الشيخ، المتوقع أن يضيف 250 ألف طن سنويا، كما تضمن خططها توفير احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر لحماية السوق من أي تقلبات عالمية.
وتهدف الوزارة إلى تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر على الأقل، بجانب طرح كراتين رمضان بأسعار تتراوح بين 400 و 800 جنيه، بما يخفف العبء عن الأسر المصرية خلال الشهر الكريم، إضافة إلى ذلك، أجرت الوزارة أكبر مناقصة لتوفير الزيوت، اللحوم، والدواجن لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات.
إنجازات وزارة التموين لعام 2024وبهذه الخطوات، تؤكد الدولة التزامها بدعم المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي بأسلوب شامل يضمن استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وجدير بالذكر، أن شهد عام 2024 نشاطا مكثفا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وبالفعل وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويا، مدعوما بمبلغ 98 مليار جنيه.
كما قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
ودعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ "جمعيتي"، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى أن الوزارة استطاعت أن تضمن احتياطيا استراتيجيا آمنا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة