وزير الزراعة: ندرس دمج هيئتي الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وجود خطوات حالية لميكنة جميع الخدمات بهيئتي الإصلاح الزراعي والتعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى دراسة مقترح بدمج الهيئتين.
اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النوابجاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، للرد على انتقادات الأخير تجاه هيئتي الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية بسبب ما وصفه بالمعوقات التي تواجه المتعاملين مع الهيئتين.
وأضاف الوزير أن هناك مجموعة من الشركات التابعة للشركة القابضة يتم دراسة ضمها للوزارة لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة الهيكلة.
هيكلة هيئتي الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعيةوفي تعقيبه، أكد النائب هشام الحصري أن البدء بإعادة هيكلة هيئتي الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية سيكون له مردود إيجابي على الوزارة والحكومة بشكل عام والدولة والمواطن المصري.
مناقشة ملف مشروع الري الحديثكما شهد اجتماع لجنة الزراعة والري مناقشة ملف مشروع الري الحديث، إذ أعلن الوزير علاء فاروق عن خطة لتحويل 325 ألف فدان في صعيد مصر من الري بالغمر إلى الري الحديث، موضحًا أنّ المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 125 فدانًا.
مشروع الصرف المغطىومن جانبه، أشار النائب هشام الحصري إلى أن فكرة التحول إلى الري الحديث بدأت في عام 2021، ولكن المشروع توقف بسبب ارتفاع التكلفة. ودعا الحصري الحكومة لتبني توجه تم طرحه بشأن تنفيذ هذا التحول، مثل مشروع الصرف المغطى، من خلال الحكومة، مع تقسيط المبلغ على المزارعين لفترة زمنية طويلة، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في تحقيق نتائج أفضل.
ودعا الحصري إلى البدء بعدد من المحافظات البعيدة عن السواحل، مؤكدًا أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ هذا المشروع في محافظتي بني سويف والقليوبية، كبداية لاستكمال المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الزراعي زراعة النواب النواب استصلاح الأراضي الری الحدیث
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الزراعة بإزالتها.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 182 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 21 وحتى 27 يناير الجاري.
وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 5 قوافل بيطرية مجانية بالاشتراك مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ (2220) رأس ماشية، كما تم عقد 11 ندوة إرشادية للامراض المشتركة واهمية التحصين، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 6369 كجم مصنعات و مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، تفقد الجمعيات الزراعية، والمرور على الزراعات، كما تم تنفيذ ندوة حقلية لمحصول بنجر السكر، كما تم ازالة 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية.
كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات بنواحي المحافظة، ومتابعة سير العمل بالجمعيات، كما تم ازالة 27 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، بدء اعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الاغنام.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.