بتوقيع 52 دولة.. تركيا تقدم رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن شحنات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أنها قدمت رسالة إلى الأمم المتحدة، موقعة من 52 دولة ومنظمتين، تدعو إلى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي من جيبوتي، حيث كان يحضر قمة الشراكة بين تركيا وإفريقيا: "لقد كتبنا رسالة مشتركة تدعو جميع الدول إلى وقف بيع الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، وسلمنا هذه الرسالة، التي تحتوي على 54 توقيعا، إلى الأمم المتحدة في 1 نوفمبر".
وتابع: "يجب أن نكرر في كل فرصة أن بيع الأسلحة لإسرائيل؛ يعني المشاركة في إبادة جماعية لها".
وأضاف فيدان، أن الرسالة هي "مبادرة أطلقتها تركيا".
وكان من بين الموقعين المملكة العربية السعودية والبرازيل والجزائر والصين وإيران وروسيا، وكانت المنظمتان هما الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي الشهر الماضي، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأمم المتحدة، إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، والذي قال إنه سيكون "حلا فعالا" لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل البرازيل وزير الخارجية إفريقيا المملكة العربية السعودية وزير الخارجية التركي تركيا روسيا الخارجية التركية الرئيس التركي وزارة الخارجية التركية الجامعة العربية الأسلحة والذخائر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأسلحة إلى إسرائيل شحنات الأسلحة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يطالب إسرائيل بإلغاء وقف عمليات «الأونروا» بالقدس
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مصر: تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه انتشال 59 قتيلاً من تحت الأنقاض في 24 ساعة بغزةطالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها الذي يفرض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وقف جميع عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في مدينة القدس، وذلك في موعد أقصاه نهاية اليوم الخميس.
وفي رسالة وجهها الأمين العام إلى السفير داني دانون، المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة رداً على خطاب الأخير له بهذا الشأن، عبر الأمين العام، عن أسف الأمم المتحدة لهذا القرار، وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها بوصفه لا يلتزم بإطار العمل القانوني المتعلق بأنشطة وكالة «الأونروا» وطبيعتها التي أشار إلى أنه لا يمكن استبدالها.
واستعرض الأمين العام عبر رسالته هذه سلسلة الرسائل السابقة، مجدداً موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة الثابت الذي يعتبر أي أعمال أو إجراءات تمنع «الأونروا» من مواصلة ولايتها وأنشطتها، بمثابة تقويض وبشكل حاد لولايتها الخاصة بتقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكر الأمين العام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بتاريخ 11 ديسمبر 2024، الذي يؤكد على عدم وجود أي منظمة أخرى يمكنها أن تحل محل «الأونروا» أو تستبدل قدرتها وتفويضها في توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة للاجئين الفلسطينيين.
وقال: إن هذا التأكيد لا يزال قائماً بعد صفقة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، والتي رحبت وأشادت بها الأمانة العامة للأمم المتحدة.