مصر تتعهد لصندوق النقد باستمرار سعر الصرف المرن
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكداً أن عدم الالتزام بمرونة سعر الصرف يعيدنا إلى المربع "صفر".
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا،: "نراعي ألا يضع برنامجنا مع الصندوق أي أعباء إضافية على المواطنين مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محلياً ودولياً، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسئولي الصندوق في هذا الشأن".
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن أن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع الصندوق ستبدأ بعد غد الثلاثاء، وأن فريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتباراً من بعد غد، بالتعاون مع المسئولين فى البنك المركزى والوزارات المعنية.
كما أكد مدبولي أن الشراكة المثمرة بين مصر والصندوق، إضافة إلى الدعم الذى يقدمه الصندوق لمصر فى كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادى، معرباً عن توقعه بالمزيد من أوجه الشراكات الناحجة والمثمرة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها قالت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا، إن مصر أصبحت أكثر آماناً فى عالم يتسم بالصدمات، ورسالتى للشعب المصرى إننى على ثقة إنكم سترون فوائد هذا الإصلاح فى صورة اقتصاد أكثر رخاء ونمو".
#مدبولي: نتوقع مزيدا من الشراكة الناجحة والمثمرة مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة#eXtranews pic.twitter.com/Z2JGepcKca
— eXtra news (@Extranewstv) November 3, 2024وتابعت إنها جاءت لمصر لتقدم تقديرها واحترامها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، والشعب المصرى أيضاً، مؤكدة أن مصر التزمت بالإجراءات التى اتخذتها لنمو اقتصادها، ونظام مرن لسعر الصرف والتخلص من التراكمات ومصر التزمت بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب وزيادة دور القطاع الخاص.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
لماذا يريد ترامب إنشاء صندوق سيادي؟ وما مخاطره؟
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا في 3 فبراير/شباط الحالي يدعو إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة خلال 12 شهرًا، مشيرًا إلى أنه سيكون "واحدًا من أكبر الصناديق في العالم".
ولكن الخبراء والمحللين يطرحون تساؤلات عن أهداف هذا الصندوق، وكيف سيتم تمويله وإدارته، وهل سيحقق الفوائد المرجوة، وفق ما نشر تقرير لوكالة بلومبيرغ؟
ما صندوق الثروة السيادي؟صناديق الثروة السيادية هي أدوات استثمارية تديرها الحكومات، وتُقدر قيمتها العالمية بأكثر من 13 تريليون دولار، وفقًا لمؤسسة "غلوبال إس دبليو إف" المتخصصة في تتبع هذه الصناديق. وتتنوع طبيعة هذه الصناديق بين:
صناديق الاحتياطي المالي، مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يضم 1.74 تريليون دولار من عائدات النفط والغاز. الصناديق القابضة، التي تستثمر في أصول مملوكة للدولة مثل شركة تماسيك القابضة السنغافورية. الصناديق الاستثمارية الإستراتيجية، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، مثل صندوق الاستثمار السعودي.حتى الآن، لم يتضح الهدف الحقيقي من الصندوق الأميركي الجديد، لكن تصريحات ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت تشير إلى احتمالات مختلفة:
استخدامه كاحتياطي مالي لمواجهة الأزمات، كما فعلت دول عديدة خلال جائحة كورونا. بيع أو رهن الأصول الفدرالية لإعادة استثمار العائدات في قطاعات جديدة، وهو ما وصفه بيسنت بأنه "تسييل الجانب الأصولي من ميزانية الولايات المتحدة لمصلحة الشعب الأميركي". تمويل عمليات استثمار محددة، مثل شراء منصة تيك توك من شركتها الصينية الأم، وهو ما أثار مخاوف من أن يكون الصندوق مجرد وسيلة للالتفاف على قوانين الملكية والاستحواذ. إعلان كيف يمكن تمويل الصندوق؟خلال خطابه في نادي نيويورك الاقتصادي في سبتمبر/أيلول الماضي، أشار ترامب إلى أنه ينوي تمويل الصندوق من عائدات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصين والمكسيك وكندا.
ومع ذلك، يرى المحللون أن هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ بسهولة، فالعائدات الجمركية غالبًا ما تُستخدم في تمويل الميزانية العامة، وليس لتأسيس صناديق استثمارية طويلة الأمد.
المخاطر المحتملةتاريخ صناديق الثروة السيادية مملوء بالفضائح المالية، مثل فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "وان ماليزيا ديفيلوبمنت برهارد" (1MDB) التي وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها "أكبر قضية فساد مالي في التاريخ".
ومن بين المخاطر التي أشار إليها تقرير بلومبيرغ:
الفساد وسوء الإدارة، فقد يؤدي غياب الشفافية إلى استغلال الصندوق في مصالح شخصية أو سياسية. قرارات استثمارية غير مدروسة، خاصة إذا تم توجيه الأموال لشراء أصول غير ملائمة مثل تيك توك. تسييس الصندوق، حيث يمكن استخدامه لتحقيق أهداف سياسية قصيرة الأجل، وذلك قد يضر بسمعته المالية. ردود فعل وتوقعاتوفقًا للبروفيسور بول روز من جامعة كيس وسترن ريزيرف، فإن نجاح أي صندوق سيادي يعتمد على أهدافه واستقلاليته، وقال روز "إذا كان الغرض من الصندوق هو التنمية الاقتصادية فقد يكون مفيدًا، لكن إذا كان إنشاؤه لأسباب سياسية فمن المرجح أن يفشل".
كذلك عبر دييغو لوبيز، المدير التنفيذي في غلوبال إس دبليو إف، عن تشككه في قدرة الصندوق الأميركي على جمع الأموال بسرعة كافية للاستحواذ على تيك توك، قائلًا "إذا نظرنا إلى الأصول الفدرالية المتاحة، فسنجد أن هناك القليل منها يمكن استخدامه لتمويل عملية شراء بمليارات الدولارات".
هل يمكن أن ينجح الصندوق؟يعتمد نجاح الصندوق السيادي الأميركي على كيفية إنشائه وإدارته، وتشير التجارب الدولية إلى أن الصناديق الناجحة مثل الصندوق السيادي الأسترالي والنيوزيلندي تتمتع بـاستقلالية تامة عن التدخل السياسي، مما يعزز مصداقيتها وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.
إعلانلكن في ظل إدارة ترامب، ومع عدم وضوح تفاصيل الصندوق، تبقى الأسئلة مفتوحة عما إذا كان سيصبح أداة مالية قوية أم مجرد مشروع سياسي قصير الأجل.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟