برلماني: الدولة تسعى إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات التراخيص للشركات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تقوم بجهود ضخمة من أجل تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين من جهة، وتنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، عن طريق إصلاحات اقتصادية هيكلية.
تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات التراخيص للشركاتأكد “الدسوقي”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تقوم بها الدولة، تعتبر بمثابة تحسين لبيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات التراخيص للشركات، والهدف هنا جذب استثمارات جديدة تساعد في تحريك الاقتصاد.
وأضاف أن الدولة تقوم أيضا بجهود ضخمة؛ لزيادة إيرادات تحصيل الضرائب من المؤسسات الكبيرة وأصحاب الأعمال.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية التركيز على شبكات الأمان الاجتماعي، عن طريق دعم الفئات الأقل دخلًا، وتوسع البرامج الاجتماعية، مثل برامج "تكافل وكرامة"؛ لتوفير دعم مباشرللمواطنين، فضلا عن تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه؛ لكونه له دور كبير في تنفيذ المشاريع الاقتصاية لخلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي.
رئيس الوزراء يستقبل وفد صندوق النقد الدولياستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و، شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
وضمّ وفد صندوق النقد الدولي كلا من جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وايڤانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، وأليكس سيجورا، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، وجاريث أندرسون، خبير اقتصادي، ومُشيرة كرارة، خبير اقتصادي أول، وهاريت تيبولت، مستشار التواصل بصندوق النقد الدولي، وأنغام الشامي، مسؤول التواصل بصندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التعاون الدولي الخارجية مجلس الوزراء صندوق النقد الدولى وزير المالية مجلس النواب صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
قيس اليوسف: التوجيهات السامية لإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعزز بيئة الاستثمار
ثمن معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي تأتي تأكيدًا على الحرص السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040". وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف بأن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وستعمل هذه المحاكم على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها. وأشار معالي الوزير إلى أن هذا التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة، بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واختتم معالي قيس بن محمد اليوسف تصريحه بالقول: "إن هذا التوجيهات الكريمة تمثل اهتماما راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق "رؤية عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، ونحن على ثقة بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز، كما نتوجه بالشكر إلى القطاع القضائي في سلطنة عُمان على دوره المحوري في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، مما يسهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في وطننا عُمان".