إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة في السلام
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة عاطل إلى محكمة الجنح لاتهامه بسرقة هاتف محمول من شاب في السلام.
وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم و التحريات التكميلية للواقعة والاستماع إلى الشاب، الذي أكد خطف المحمول من يده أثناء سيره أحد شوارع السلام.
وكشفت تحقيقات النيابة عن ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحد الشباب بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف"، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بإرتكاب عدد 6 وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهات التحقيق إحالة عاطل بسرقة هاتف محمول الصحيفة الجنائية
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة الاتصالات : القانون الحالي للهواتف المحمولة يخدم 6 وكلاء فقط
أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة في مصر غير مكتمل، مشيرًا إلى أنه يخدم فقط 6 وكلاء رئيسيين داخل السوق المصري.
وأوضح النبراوي خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة «صدى البلد»، أن القانون الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في تصدير المنتجات إلى السوق الإفريقي.
تحفيز الصناعة المحلية عبر الضرائب التفضيليةوأشار النبراوي إلى أن مصر تمتلك 6 مصانع كبرى تعمل في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي. وأضاف أن الضرائب المفروضة على الهواتف المصنعة محليًا لا تتجاوز 2%، في حين أن الهواتف المستوردة تخضع لضرائب تصل إلى 38%. ويعتبر هذا التفاوت في الضرائب بمثابة حافز كبير لدعم الصناعة المحلية والحد من استيراد الهواتف، بما يساهم في تطوير السوق المحلي وزيادة فرص التصدير.
ضرورة مراجعة القانون لزيادة التنافسيةوختم النبراوي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة بعض بنود القانون لزيادة التنافسية في السوق وضمان استفادة أكبر من مصنعي الهواتف المحليين، مشددًا على أهمية وجود تشريعات مكتملة تدعم جميع الأطراف المعنية، سواء من المصنعين أو الوكلاء.