إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة في السلام
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة عاطل إلى محكمة الجنح لاتهامه بسرقة هاتف محمول من شاب في السلام.
وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم و التحريات التكميلية للواقعة والاستماع إلى الشاب، الذي أكد خطف المحمول من يده أثناء سيره أحد شوارع السلام.
وكشفت تحقيقات النيابة عن ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحد الشباب بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف"، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بإرتكاب عدد 6 وقائع سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهات التحقيق إحالة عاطل بسرقة هاتف محمول الصحيفة الجنائية
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة الرشوة
شهدت الساحة النقابية تطورات جديدة بعد إحالة نقيب المعلمين ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية ، على خلفية اتهامات تتعلق بتلقي رشوة مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين بالجيزة.
وكشف الصحفي محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن بلاغًا قُدّم ضد نقيب المعلمين يتهمه بالتربح واستغلال النفوذ، بعدما حصل على شقة سكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة، يُزعم أنه اشتراها من رجل أعمال يمتلك شركة متخصصة في إدارة المستشفيات، وذلك مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وأضاف الشرقاوي، أن التقارير الصحفية قدرت قيمة الشقة بمليون و200 ألف جنيه وقت الواقعة، والتي تم الكشف عنها عقب تقديم عدد من نشطاء المعلمين بلاغًا للجهات المختصة، ليتم الاستماع إلى المتهمين، ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأشار الصحفي، إلى أن جهات التحقيق وجهت إلى نقيب المعلمين تهمة استغلال منصبه وطلب عطية لنفسه مقابل ترسية المزايدة، فيما وُجهت لرجل الأعمال تهمة تقديم رشوة لمسؤول في النقابة.
وتابع "الشرقاوي"، أن النقابة العامة للمعلمين أصدرت بيانًا نفت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة أن ترسية المزايدة لم تتم خلال فترة تولي النقيب الحالي، بل جرت خلال فترة الحراسة القضائية المفروضة على النقابة بين عامي 2014 و2017، أي قبل تولي النقيب منصبه.
وشرح الشرقاوي ، أن البيان أكد تقديم البلاغ أكثر من مرة لكنه حُفظ، وأن إجراءات ترسية المزايدة على الشركة تمت بشكل قانوني وسليم، وبالتالي فإن النقيب بريء من التهم المنسوبة إليه.
واختتم الشرقاوي حديثه ، بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عزلاً محتملاً لنقيب المعلمين بحكم قضائي حال ثبوت التهمة عليه، مما سيؤدي إلى أحد سيناريوهين: إما إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، أو الدعوة إلى انتخابات فورية لاختيار مجلس جديد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا