اتحاد نقابات عمال لبنان: 16 مليار دولار خسائر قطاع العمل جراء العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، إن "خسائر قطاع العمل والصناعة في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي تُقدّر بـ16 مليار دولار، في حين هناك توقعات أخرى تقدر الخسائر بين 20 و30 مليار دولار نتيجة تدمير البنية التحتية وتوقف الإنتاج".
وأضاف مارون، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "العدوان الإسرائيلي شل الاقتصاد اللبناني، وأدى إلى توقف العديد من المشاريع والمنشآت الخاصة في السياحة، مما تسبّب بزيادة البطالة وهدّد معيشة العديد من العمال".
وأشار أن "القصف الإسرائيلي دمّر أجزاء واسعة من البنية التحتية في لبنان؛ فقد تعرّض الكثير من وسائل النقل للحرق أو التدمير، وهناك 200 ألف وحدة سكنية متضرّرة، و45 ألف وحدة سكنية جرى تدميرها بالكامل، و20 ألف وحدة تجارية وصناعية مُدمّرة".
وذكر مارون أن "الأحداث الأخيرة أثرّت على استقرار الوظائف، حيث فقد العديد من العمال وظائفهم بسبب تضرر الشركات وارتفاع التضخم الذي أضعف قيمة الرواتب"، مؤكدا أن "هناك أكثر من 450 ألف عامل نازح، يعيشون في ظروف صعبة جدا بخيام الإيواء بعد فقدانهم وظائفهم وأمانهم المالي والمعيشي".
وكشف مارون بأن الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان يسعى لتأسيس صندوق طوارئ لدعم العمال المتضرّرين، داعيا المجتمع الدولي للمساعدة وتوجيه المساعدات بشكل شفاف للقطاعات الإنتاجية.
وإلى نص الحوار الخاص مع "عربي21":
ما تداعيات العدوان الإسرائيلي على العمال وقطاع العمل في لبنان؟
العدوان الإسرائيلي أدى إلى تعطيل عجلة الاقتصاد اللبناني؛ فقد تضررت الكثير من المنشآت، وأماكن العمل، وتوقفت العديد من المشاريع الحيوية، خاصة في قطاع السياحة، الأمر الذي زاد من نسبة البطالة في صفوف عمال.
العدوان الإسرائيلي يُهدّد لقمة العيش للآلاف من العائلات، ويعرقل استدامة الأعمال، وبكل أسف تداعيات هذا العدوان المجرم كبيرة وخطيرة جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كيف يؤثر القصف الإسرائيلي على البنية التحتية التي يعتمد عليها العمال للوصول إلى وظائفهم؟
القصف الإسرائيلي تسبّب في تدمير أجزاء واسعة من لبنان، وخاصة البنية التحتية، مثل الطرق، ووسائل النقل؛ فقد تعرض الكثير من وسائل النقل للحرق أو التدمير، وهناك 200 ألف وحدة سكنية متضرّرة، و45 ألف وحدة سكنية جرى تدميرها بالكامل، و20 ألف وحدة تجارية وصناعية مُدمّرة، وكلها أمور تعرقل وصول العمال لأماكن عملهم، ويفاقم مشكلة التنقل، وخاصة لسكان المناطق الحدودية أو المناطق المجاورة لنقاط استهداف الاعتداءات الإسرائيلية.
كيف تؤثر هذه الأحداث على الرواتب واستقرار الوظائف في لبنان؟
هذه الأحداث أثرّت بشكل مباشر على استقرار الوظائف. لقد فقد الكثير من العمال وظائفهم بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالشركات والمصانع، بالإضافة لتضخم الأسعار نتيجة هذه الحرب، ما أدى لتآكل القيمة الشرائية للرواتب، مما زاد من الأعباء المالية على العمال وعائلاتهم.
ما عدد العمال النازحين في لبنان، وماذا عن أوضاعهم الآن؟
عدد العمال النازحين في لبنان تجاوز 450 ألف عامل، والأعداد في ازدياد مستمر نتيجة الاشتباكات والقصف الإسرائيلي الذي يتوسع من منطقة إلى أخرى.
كما يتعرّض العمال لظروف معيشية صعبة جدا بسبب النزوح، بعد أن فقدوا الأمان الوظيفي، والاستقرار المالي، وأماكن العيش اللائقة، واضطروا للعيش في خيام الإيواء.
يحدث هذا بينما لبنان يحتضن 3 مليون نازح سوري، بالإضافة إلى 500 ألف لاجئ فلسطيني، وبالتالي لبنان مُقبل على أزمة اجتماعية واقتصادية مهولة جدا.
ما تقديراتكم لمجمل خسائر الحرب في لبنان وخاصة بالنسبة لقطاع العمل؟
التقديرات الأولية تشير لخسائر فادحة في قطاع العمل والصناعة. الخسائر تُقدّر بـ 16 مليار دولار تقريبا، بينما وزير الاقتصاد قدّر الخسائر بين 20 و30 مليار دولار.
أهم قطاعات العمل وهو قطاع الصناعة قد تضرّر بشكل كبير، بسبب تدمير البنية التحتية، وتوقف العديد من المصانع، وبالتالي توقف الإنتاج، لذا الخسائر تتزايد مع استمرار العدوان يوما بعد يوم.
هل لديكم أرقاما بخصوص نسب البطالة في لبنان اليوم؟
نسبة البطالة في لبنان اليوم بين 35% إلى 40%، وبالطبع لا نستطيع تقدير الرقم بالتحديد، لكنها هذه النسبة ترتفع بشكل ملحوظ نتيجة الإغلاق الجزئي لعدد كبير من المؤسسات، وتوقف الأنشطة الإنتاجية، ويمكن القول إجمالا أن نصف العمال في لبنان تقريبا باتوا عاطلين عن العمل.
كيف يخطط الاتحاد العام لنقابات العمال لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذا العدوان؟
من خلال تقديم مقترحات للحكومة وللمنظمات الدولية لدعم العمال المتضرّرين، ونعمل على تأسيس صندوق طوارئ لمساعدة العمال، وتأمين التدريب المهني الذي يتيح لهؤلاء العمال عملا جديدا بالمناطق المتضررة، وهذا الصندوق بحاجة لمانحين دوليين.
متى سيتم تأسيس هذا الصندوق برأيكم؟
تأسيس صندوق الطوارئ يستغرق بعض الوقت، أولا من أجل إصدار مراسيم أو قرارات لإنشائه، الأمر الثاني والأهم هو الأموال التي ينبغي أن تُخصّص لهذا الصندوق أو الدعم المالي؛ فالحكومة اللبنانية الآن ليس لديها من المال الذي يمكن ضخه في مثل هذا الصندوق؛ فالجميع يعرف الانهيار المالي الذي تمر به الحكومة، ولكن ننتظر دعم الصندوق من المجتمع الدولي.
هل المساعدات الدولية والإقليمية التي يتلقاها لبنان يمكن أن تساهم في تحسين أوضاع العمال؟
بالطبع، هذه المساعدات ستساهم في تحسين أوضاع العمال ودعمهم، كما ستساعد في إعادة إعمار البنية التحتية خاصة على مستوى القطاع الصناعي، والتجاري، وهذا الأمر يتطلب توجيه المساعدات بشكل مناسب لضمان وصولها للشرائح الأكثر تضررا في المجتمع العمالي.
ماذا عن المساعدات التي قدّمها "مؤتمر باريس"؟
مؤتمر باريس خطوة إيجابية في الشكل والمضمون، ولكن نحن ننتظر توجيه جزء من تلك المساعدات لدعم قطاعات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وهذا الأمر يحتاج لشفافية في صرف الأموال فيما يخدم العمال بشكل فعّال، وهذا الموضوع قيد الدراسة حتى الآن.
هل تلقيتم دعما أو وعودا من منظمات دولية لدعم العمال اللبنانيين المتضرّرين من العدوان الإسرائيلي؟
نعم، تلقينا وعودا من بعض المنظمات الدولية لتقديم مساعدات، ولكنها مساعدات عينية، أو تدريبات مهنية للعمال، ونسعى لتعزيز هذا التعاون لضمان مستقبل أفضل للعمال خاصة بهذه الظروف.
ما أبرز الاحتياجات التي يحتاجها العمال في لبنان اليوم؟
العمال في لبنان بحاجة لضمانات اجتماعية شكلا ومضمونا. هم بحاجة لتأمين وظيفي، ودعم مالي عاجل للأسر المتضرّرة، خاصة الأسر التي انتقلت للعيش في مراكز الإيواء.
كما يحتاج العمال لبنية تحتية لتضمن وصولهم لعملهم بشكل سهل وآمن.
ما هي مطالبكم من الحكومة لمواجهة الأضرار التي لحقت بالقطاع العمالي جراء العدوان؟
نطالب الحكومة اللبنانية بتفعيل خطة طوارئ لحماية العمال؛ فمن المفترض أن يكون لدى الحكومة الخطة اللازمة، وتوفير تعويضات مالية للمتضررين، والإسراع بإعادة إعمار البنية التحتية حتى يستطيع العمال إيجاد فرص عمل جديدة. نعلم أن قدرات الحكومة ضئيلة بالنسبة لحجم وهول الكارثة الاجتماعي الحالية، لكن ينبغي عليها اتخاذ إجراءات معينة ضرورية للمساهمة في معالجة وتخفيف حدة هذه الأزمة المتفاقمة.
ما هي رسالتكم للمجتمع الدولي بخصوص حماية حقوق العمال اللبنانيين المتأثرين بالعدوان الإسرائيلي؟
نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لدعم عمال لبنان، وتوفير المساعدات اللازمة لإعادة تأهيل القطاع العمالي.
كما نؤكد على ضرورة محاسبة إسرائيل على العدوان، وتحقيق العدالة للمتضررين؛ من أجل تأمين حقوق العمال، وضمان استقرارهم بالمعيشة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية مقابلات لبنان البطالة لبنان غزة البطالة العمالة اللبنانية النازحون في لبنان المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدوان الإسرائیلی البنیة التحتیة ألف وحدة سکنیة ملیار دولار هذا الصندوق قطاع العمل عمال لبنان الکثیر من العدید من فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جنوني في الأسعار في غزة.. القطاع بين الحصار الإسرائيلي والاحتكار المحلي
تضاعفت تكلفة استيراد الشاحنة الواحدة من الضفة الغربية إلى غزة من 300 دولار قبل الحرب، إلى ما بين 5000 و35 ألف دولار حالياً، تبعاً لقيمة البضائع، مع إضافة 3000 دولار كـ"رسوم حماية"، و4000 دولار كحد أدنى لرسوم النقل
سكان غزة بين نار الغلاء وأزمة إنسانية على شفا الكارثةتشهد أسواق قطاع غزة ارتفاعًا حادًا في الأسعار، وسط تدهور غير مسبوق للاقتصاد المحلي، الذي فقد نحو 93% من قوته الشرائية منذ بدء الحرب، وفق تقديرات اقتصادية محلية. وتواجه الأسر الغزية صعوبات بالغة في تلبية احتياجاتها الأساسية، مع عجز المساعدات الإنسانية المحدودة عن سد الفجوة، حيث تُغطي نحو 13% فقط من الاحتياجات اليومية للسكان.
ولا تُجدي المحاولات المتقطعة لإدخال سلع عبر المعابر المغلقة في تخفيف الأزمة، وسط تحذيرات من انهيار كامل للبنية الاقتصادية، التي تعاني من تدمير شبه كامل للمصانع وفراغ الأسواق من المنتجات الأساسية. وتُسلط الأرقام الضوء على تداعيات إنسانية خطيرة، بينها انتشار الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي، ما دفع منظمات دولية إلى وصف الوضع بـ"الكارثي".
وفي ظل غياب حلول مُلموسة، تتحمل الأسر العبء الأكبر، حيث تُجبر النساء على إدارة ميزانية منزلية هزيلة، بينما يعاني الأطفال من تداعيات سوء التغذية. وتُحذر تقارير محلية وأممية من تفاقم الأزمة مع استمرار تعطل عجلة الإنتاج وتراجع فرص التشغيل، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أسوأ السيناريوهات التي مر بها القطاع على مدار عقود.
عوامل متشابكة تُغذّي أزمة الأسعار.. وسكان يواجهون "معادلة مستحيلة"
تشهد أسواق قطاع غزة ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية ولوجستية، أبرزها تعطّل سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف النقل، وتقلبات أسعار العملات، إضافةً إلى تراجع الدعم الدولي وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية التي لا تُغطي من الاحتياجات اليومية للسكان، وفق بيانات محلية.
وما يساهم في تفاقم الأزمة، ممارساتُ احتكار بعض التجار للسلع، مع تشديد السلطات الإسرائيلية قيودها على دخول البضائع عبر المعابر. وقد أدى هذا إلى اختلال حادّ في توازن العرض والطلب، وتحوّل مواد أساسية مثل الخضروات إلى سلعٍ "ترفيهية" أمام 80% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب إحصائيات أممية.
Relatedمخيمات النازحين في غزة تزداد اتساعًا.. دمارٌ وركامٌ وانتظارٌ لمصير مجهولإفطار وسط الركام.. الفلسطينيون في رفح يستقبلون أول أيام رمضان في مشهد استئنائي إسرائيل توقف المساعدات إلى غزة وحماس ترفض مقترح ويتكوف لهدنة في رمضانتحذير أممي من مجاعة وشيكة في غزة: المخزون الغذائي لن يكفي لأكثر من أسبوعينكتبٌ تُحرق.. مع شحّ غاز الطهي في غزة أصبحت المؤلفات هي الوقودشهادات: "المعابر مقفلة.. والتجار يتحكمون بالسوق"
أشار محمد الشخريت، تاجر مواد تموينية في دير البلح، إلى أن "الإغلاق الكامل للمعابر حال دون تدفق السلع، رغم اتفاق التهدئة الأخير"، معتبرًا أن "القيود الإسرائيلية على أنواع وكميات البضائع، مع احتكار محلي لتجار، حوّلا الأزمة إلى كابوس".
من جهته، لفت ثائر الفليت، بائع خضار في إحدى البسطات، إلى أن "أسعار السوق قفزت مع دخول شهر رمضان، بسبب الإغلاق الإسرائيلي المفاجئ للمعابر وتراجع المخزون"، مضيفًا في حديثه أن "فئةً من التجار ترفع الأسعار عبر إطلاق السلع بكميات محدودة، ما يخلق سوقًا موازيةً بأسعار خيالية".
يحذّر خبراء اقتصاد من تداعيات استمرار الأزمة، خاصة مع تدهور القدرة الشرائية للسكان، وتدمير البنية الإنتاجية، وفق تقارير محلية. كما تُشير منظمات إغاثة إلى تزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي، في ظل عجز الأسر عن تأمين أبسط الاحتياجات، وسط غياب حلولٍ عاجلةٍ لتسهيل تدفق المساعدات أو إعادة إعمار القطاع.
ما يضفي على الأوضاع في غزة تشهد توترًا مع استمرار تعطيل إدخال الوقود والمواد الخام، ما يُهدد بشلل كامل في الخدمات الأساسية، ويزيد من معاناة السكان الذين يُكافحون للبقاء في مواجهة أسعارٍ "لا ترحم".
تخضع عملية تنسيق دخول بضائع التجار إلى إجراءاتٍ معقدة تُشرف عليها ما تُعرف بـ"دائرة الاقتصاد" التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي نقلت مقرَّها مؤخراً إلى معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع. وتُحدد هذه الدائرة أنواع وكميات السلع المسموح بإدخالها، مع فرض قيودٍ تعسفيةٍ تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية، في وقتٍ يعتمد فيه مليونَا غزيٍّ بشكلٍ شبه كامل على هذه البضائع التي تصلُ بوتيرةٍ لا تلبي سوى جزءٍ يسير من احتياجات السوق المُنهك أساساً.
من جانبها، أكدت هيئة التنسيق الحكومية الإسرائيلية (COGAT) – المسؤولة عن الشؤون الإنسانية في غزة – أن السماح للتجار بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع مشروطٌ باجتيازهم "فحوصات أمنية مشددة"، وفق آلياتٍ تهدف – بحسب بيان الهيئة – إلى ضمان عدم تسريب مواد قد تُستغل في أنشطة عسكرية.
Related"هذا ليس رمضان، إنه عام الحزن".. كيف استقبل أهل غزة أول أيام شهر الصوم؟رمضان في غزة: موائد الإفطار حاضرة والأحبة غائبونمن يدير سوق غزة وكيف يتحكم به؟!كشف التاجر م.ب – رفض الكشف عن اسمه بالكامل - عن احتكار خمسة تجارٍ لعملية إدخال البضائع إلى قطاع غزة، ما يمنحهم سيطرة مُباشرة على أسعار السوق، موضحاً أن العملية تتم عبر طريقتين: الأولى بالتنسيق مع الجهات الإسرائيلية، والثانية بشراء "أذونات" من منظمات دولية، تُحوَّل لاحقاً إلى سلعٍ تُروَّج وفقاً لشروطهم، مع فرض أسعارٍ مُحددة.
Relatedالحوثي يمهل الوسطاء 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة قبل استئناف الهجمات البحريةإسرائيل توقف المساعدات إلى غزة وحماس ترفض مقترح ويتكوف لهدنة في رمضانوأشار التاجر إلى أن "قطاع الاقتصاد في غزة يعيش فوضىً تنظيميةً بسبب غياب الرقابة"، لافتاً إلى فرض عناصر تابعة لحكومة غزة (التابعة لحماس) ضوابطَ مالية على التجار، مثل تأمينٍ ماليٍّ قيمته 4000 دولار لكل شاحنة، ما ينعكس ارتفاعاً إضافياً على أسعار المستهلكين.
وأشار المتحدث إلى تضاعف تكلفة استيراد الشاحنة الواحدة من الضفة الغربية إلى غزة من 300 دولار قبل الحرب، إلى ما بين 5000 و35 ألف دولار حالياً، تبعاً لقيمة البضائع، مع إضافة 3000 دولار كـ"رسوم حماية"، و4000 دولار كحد أدنى لرسوم النقل.
كشف الصحفي والباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر عن انهيارٍ شبه كامل في منظومة الإمدادات في غزة، حيثُ لم يَعُد عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً يتجاوز 13-15% من المعدلات السابقة للحرب الأخيرة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد شن حركة حماس عملية طوفان الأقصى. وأوضح أبو قمر أن القطاع كان يحتاج قبل الحرب إلى ما يقارب 400 شاحنة يومياً لتلبية احتياجاته الأساسية، لكن السلطات الإسرائيلية تمنع بشكل شبه كامل دخول الشاحنات منذ اندلاع الحرب، فيما لا يُسمح في أفضل الأحوال بدخول 40 إلى 50 شاحنة فقط عبر المنافذ المفتوحة بشكل متقطع، في إطار ما يُعرف بـ "سياسة التقطير".
وأضاف أبو قمر قائلا: "الكميات الحالية لا تكاد تُغطي 10% من الاحتياجات الفعلية، خاصة مع تدمير البنية التحتية ونزوح مئات الآلاف من السكان الذين يعتمدون بشكل كلي على المساعدات". وتُفاقم هذه السياسة من الكارثة الإنسانية، حيثُ تتحول المواد الأساسية إلى سلعٍ نادرةٍ تُباع بأسعارٍ خيالية، في مشهدٍ يُنذر بتحوُّل الأزمة إلى مجاعةٍ جماعية.
ولا تقتصر"سياسة التقطير" الإسرائيلية على تقييد عدد الشاحنات، بل تشمل أيضاً فرض قيود لوجستية تعسفية على نوعية البضائع المسموح بها، ما يُحوّل عملية إنقاذ سكان من خطر المجاعة إلى معركة يومية لأجل البقاء.
تُلقي هذه الممارسات بظلالها على الأزمة الإنسانية في القطاع المدمّر، حيث تتحالف عواملُ الاحتكار الخارجي والداخلي، وارتفاعُ التكاليف، وغيابُ الشفافية، لدفع الأسعار إلى مستوياتٍ خيالية، في مشهدٍ يُحمِّل المواطن الغزيّ فاتورةً باهظةً لا قبل له بها.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب المعلومات في بولندا.. من المستفيد من نشر الدعاية المعادية لأوكرانيا؟ الجيش الإسرائيلي يداهم مواقع في سوريا ويدمر "وسائل قتالية" مع تنامي مشاريع النقل في أوروبا.. كيف تخطط فنلندا لتعزيز اتصالها بالقارة؟ حركة حماسإسرائيلارتفاع الأسعارنزوحالمساعدات الإنسانية ـ إغاثةفقر
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية