حق اللجوء في بريطانيا: بين استحقاق الضحايا واستغلال المنتهكين

د. عبدالناصر علي الفكي*

اللغط والفوضى العارمة التي تزامنت مع المحاضرة التي نظمتها تنسيقية القوى الديمقراطية (تقدم) في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ في العاصمة البريطانية لندن في المعهد الملكي للشؤون الدولية بعنوان (أولويات المدنيين من أجل وقف الحرب في السودان) أثارت لدي تساؤلات عن كيف وصل هؤلاء الغوغاء إلى هناك، وإن حق اللجوء أصبح يمنح لمن لا يستحق؟.

من المعلوم أن الطلب الخاص بحق اللجوء في بريطانيا وأروبا وأمريكا وغيره من العالم يتمرحل من النظر والفحص إلى الموافقة، وبالتالي يعطي المنح للضحية بناء تعرضها لانتهاك واضح وعنيف في مجال الحقوق العامة والخاصة. ومنع التعبير الرأي والتنظيم والحركة. وتهديد حق الحياة.

بكتابة تفاصيل الانتهاكات والاستهداف في الزمان والمكان وبالشواهد والأدلة بغرض التمتع بالحماية والحياة الآمنة اقتصاديا واجتماعيا في الدول المستضيفة في أروبا وأمريكا..الخ يصاحب ذلك ببرامج ودورات متنوعة في اختصاص التكييف الاجتماعي والثقافي والنفسي والمساعدة الآمنة لتتوازن كإنسان سوي وتحقق التعايش والسلام الاجتماعي.

إذا هو حق إنساني لمستحق كفل بالقوانين الدولية والإقليمية والوطنية، وفي هذا مرونة في اللوائح والقواعد، ولكن الأصل في حق اللجوء تهديد وانعدام أمن إنساني للضحية.

ولكن المفارقة المذهلة هنا، أن من كان يمارس عمليات الانتهاك والهتك هو “نفس الزول” صار ضحية!.

كيف يامن انتهكت حقوق وخصوصيات أبناء وبنات الشعب السوداني طوال حكم الإنقاذ المخلوع من ١٩٨٩ / ٢٠١٩، تعد وتحسب بأنك ضحية، وتنال حق لاجئاً ليس لك، ولا يتطابق عليك، وبل تزيد في أن تستنفر ويثير فوضى وهياج تدربت عليها سابقا طوال سنوات في مليشيات الدفاع والأمن الشعبي التابع لتنظيم الإخوان المسلمين.

والآن في لندن  تمارس ذات الأدوات النتنة ضد المدنيين السلميين، وهم أساسا ضحايا تسلط وقهر وتهديد دائم وتضييق مستحكم إبان نظام الإنقاذ المخلوع، حيث ظل علي الدوام أهدف تستوجب القتل والتصفية والجهاد باسم الدين المستلب، لأنهم حينها كانوا مناضلين عمل علي استرداد السلطة المدنية الديمقراطية من الشمولية والعسكرية الملتحية. لذلك لم أستغرب عودة المعتاد.

وهل حق التظاهر السلمي كان ليتم في بلد تجثم علي صدره حكومة الكيزان الثيوقراطية المستبدة؟ فالشواهد كانت ماثلة من قتل للمتظاهرين العزل إلا من هتافهم وسلميتهم طيلة فترة حكم الكيزان ولولا أجواء الحكومة المدنية الديمقراطية في بريطانيا لما أتيحت للكيزان، وجوقتهم من هذا العبث؛ لأن هنالك حق التظاهر مكفول  وفقاً للمدنية التي يحلم بها الشعب السوداني، ويناصبها العداء الكيزان.

سلوك الأمنية عند فعالية ندوة لرأي يقابل بالرأي، ولكن كما يقول المثل السوداني “من نسي قديمو تاه”.

الاستنفار والحشد حدث باستثارة سلوك التعصب البربري المستبطن المليشي وهو الذي يتقن أساليب التعذيب والإرهاب تجاه ذات المدنيين الديمقراطيين الذي يعتدي عليهم في عاصمة الضباب بالعنف اللفظي والمادي، ويسبهم بألفاظ سوقية تشبه تنظيم الكراهية والتقتيل؛ مكررا نفس الفعل الذي كان يمارسه في معاقل بيوت الأشباح والسجون. ولكن هذه المرة للأسف في بلاد كنا نتصور أنها عريقة في الحرية والحريات. حيث وجد وأقام بها الإسلاموي أي مفارقة هذه لا يقبل عقلاً ولا منطق.

الفعل يفضح الفاعل وهو دلالة بينة لا تقبل الشك علي الكذب والنفاق، ولا تنتمي إلى كتلة ومحركات الديمقراطيين ومكان والموقف الحقيقي هو ضد الثورة والتغيير والحقوق، وأنك منتهك وقاتل ومغتصب، وجودك في عاصمة الضباب ببريطانيا تم عبر تزييف وتزوير وقائع وأكاذيب والاستعانة بمحام مفسد يعدل المقلوب والمختل مقابل حفنة دولارات واسترليني.

المظاهرة غير سلمية، وليست سلوكاً مدنياً، وكانت استفراغ فضح الدواخل المستترة والتربية الإسلاموية غير سوية المتغذية علي شمولية المنطلق واستبداد الأهداف وممارسة الانتهاك. وهذا التعصب الأعمى لا يؤهلهم بأن يكون جزءاً من مستقبل السودان.

رسالة إلى الحكومة البريطانية أن تعمل بشكل أكثر جدية في تحري منح طلبات اللجوء والحماية والإجراءات المتبعة. فالبعض مكانه ساحات المحاكم وفضيلة العدالة وأسوار السجون وعيادة المستشفيات العقلية والنفسية وبرنامج التأهيل المكلفة والمرهقة.

إذ ليس من الإنصاف والعدالة منح مكافأة إنسانية بمال وحماية للمنتهك الغاصب علي حساب الضحايا والشهداء والمظلومين. وهذه معايير مزدوجة تستحق المراجعة أيضا.

تفعيل أجهزة العدالة والجزاء والملاحقة والتصنيف مقبل حق اللجوء الإنساني والحماية. علي أروبا وأمريكا وأستراليا أن تراجع إجراءات منح حق اللجوء لمن هو أحق، وليس للمجرم والمنتهك والمغتصب الظالم. وإلا ستدور حلقة الإرهاب مرة أخرى من ذات ساحة التظاهر الهمجي.

أستاذ جامعي ومدير مركز تنمية التعايش السلمي الاجتماعي*

الوسومد. عبدالناصر علي الفكي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية