الحكومة الفلسطينة تدعو البرلمان الأوروبي لمواجهة حظر إسرائيل للأونروا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
القدس المحتلة- دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، الأحد 3نوفمبر2024، البرلمان الأوروبي إلى مواجهة قرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والتقى مصطفى، وفدا من البرلمان الأوروبي في مكتبه بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، حسب بيان صدر عن مكتبه.
وضم الوفد المقررة الدائمة لشؤون فلسطين عن السويد إيفين إنسير، والأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين عن إيطاليا جاكومو فيليبيك، وعضو البرلمان الأوروبي عن إسبانيا هانا مورو، وفق البيان.
ودعا مصطفى، الوفد الأوروبي إلى "ضرورة مواجهة قرار إسرائيل حظر عمل الأونروا، الذي يهدف سياسيا لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ويساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".
ومساء الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وحذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن قرار حظر الأونروا، قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا، ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".
وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و11 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
ونفت الأونروا، صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
كما دعا مصطفى، إلى "اتخاذ مزيد من الخطوات العملية والإجراءات ضد المستوطنين والاستيطان، الذي يعد مخالفا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تطبيق حل الدولتين".
وأطلع الوفد الأوروبي على "مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية".
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية، المدعومة أمريكيا، والتي خلّفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وحسب البيان، عبَّر الوفد الأوروبي عن دعمه "لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني" في البرلمان الأوروبي، وتعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود السلام في المنطقة.
وبموازاة الإبادة على غزة، صعّد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى مقتل 767 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300 واعتقال 11 ألفا و500، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مصطفى: لا بد من مسار سياسي يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية
فلسطين – أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، امس الجمعة، ضرورة وجود مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقائه نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو في بروكسل، بحسب بيان من مكتب مصطفى.
وقال مصطفى: “يجب ألا يكون فقط وقف للعدوان وإطلاق النار في غزة، وإنما يجب أن يكون هناك مسار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية، ونيل شعبنا حقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال”.
وأشار إلى “جاهزية مؤسسات الدولة لتكثيف العمل في قطاع غزة فور وقف العدوان، وإغاثة أبناء شعبنا في القطاع، بدءا من استعادة الخدمات الأساسية وتوفير الإغاثة، ودعوة الاتحاد الأوروبي لاستئناف عمل بعثته في معبر رفح، للمساندة في إدخال المساعدات الإغاثية للقطاع”.
من جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي، وفق البيان نفسه، “دعم بلاده لجهود وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو حل الدولتين”.
ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح بلاده والوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.
وأوضح الوزير القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوما، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى من الفلسطينيين.
الأناضول
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة