الحكومة الفلسطينة تدعو البرلمان الأوروبي لمواجهة حظر إسرائيل للأونروا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
القدس المحتلة- دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، الأحد 3نوفمبر2024، البرلمان الأوروبي إلى مواجهة قرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
والتقى مصطفى، وفدا من البرلمان الأوروبي في مكتبه بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، حسب بيان صدر عن مكتبه.
وضم الوفد المقررة الدائمة لشؤون فلسطين عن السويد إيفين إنسير، والأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين عن إيطاليا جاكومو فيليبيك، وعضو البرلمان الأوروبي عن إسبانيا هانا مورو، وفق البيان.
ودعا مصطفى، الوفد الأوروبي إلى "ضرورة مواجهة قرار إسرائيل حظر عمل الأونروا، الذي يهدف سياسيا لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ويساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".
ومساء الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وحذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن قرار حظر الأونروا، قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا، ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".
وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و11 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
ونفت الأونروا، صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
كما دعا مصطفى، إلى "اتخاذ مزيد من الخطوات العملية والإجراءات ضد المستوطنين والاستيطان، الذي يعد مخالفا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تطبيق حل الدولتين".
وأطلع الوفد الأوروبي على "مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية".
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية، المدعومة أمريكيا، والتي خلّفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وحسب البيان، عبَّر الوفد الأوروبي عن دعمه "لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني" في البرلمان الأوروبي، وتعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود السلام في المنطقة.
وبموازاة الإبادة على غزة، صعّد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى مقتل 767 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و300 واعتقال 11 ألفا و500، وفق بيانات رسمية فلسطينية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل