افتتاح مشروع سوق باب اليمن التجاري الوقفي الاستثماري بصعدة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الثورة نت|
افتتح رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي، ومحافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم مشروع سوق باب اليمن التجاري الاستثماري الوقفي بتكلفة تقدر بنحو820 مليون ريال .
وفي الافتتاح بحضور وكيل الهيئة لقطاع الاستثمار محمد الصوملي، ووكيل المحافظة للشؤون الإنسانية محمد حسين بيضان، أكد رئيس الهيئة أن السوق يمثل نقلة نوعية في خدمات التسوق للمواطنين في محافظة صعدة كونه يتميز بمساحة كبيرة وشوارع وسيعة ويقدم خدمات متنوعة.
ولفت إلى أن هذا السوق يعتبر أكبر سوق في محافظة صعدة، وأول مشروع استثماري وقفي بهذا المستوى للهيئة العامة الأوقاف، لما يتضمنه من أقسام متعددة وصمم وفق مخططات تراعي المرونة وسلاسة الحركة، مما يسهل التنقل بين المحلات بدون ازدحام.
وأوضح أن خيرات هذا المشروع وأرباحه وعائداته لن تعود لمستثمر واحد يستأثر بها، بل ستذهب لخدمة المجتمع وأهله ممثلة ببيوت الله وتحقيق مقاصد الواقفين .
من جهته بارك المحافظ هذا الإنجاز النوعي للهيئة العامة للأوقاف لما سيقدمه من خدمات راقية للمجتمع خدمات .
وأكد أن هذا المشروع يعد باكورة خير وبداية موفقة لهيئة الأوقاف ..معربا عن عمله أن يتبع هذا المشروع مشاريع استثمارية أخرى تعود بالنفع على المحافظة.
وفي الافتتاح الذي حضره مدير عام الاستثمار بهيئة الأوقاف علي الهادي ، أشار مدير عام مكتب الهيئة بصعدة لطف العواوي أن سوق باب اليمن يمثل نقطة تحول في المجال الاستثماري الوقفي، كون خدمته مقسمة بشكل منظم وأقيم على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 31 ألف متر مربع، وفق مخططات هندسية حديثة .
وبين أن السوق جمع بين العديد من الأهداف منها الخدمية والتنظيمية والمتمثل في المساهمة في التخفيف من الاختناقات في شوارع المدينة والمساهمة في إيجاد بدائل لاستيعاب المخالفات وإزالة العشوائيات ويوفر أيضاً فرص عمل وبيئة استثمارية ناجحة .
حضر الافتتاح رئيس محكمة استئناف محافظة صعدة، القاضي سليمان الشميري ورئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي ابراهيم جاحز ورئيس محكمة صعدة وسحار القاضي محمد النعمي ورئيس مؤسسة الشهداء احمد جران وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وقيادة المحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: سوق باب اليمن صعدة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تنتهى من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.
كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.
واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل