صندوق النقد يبدأ مراجعة جديدة لإقراض مصر والسيسي يطالب بتعديلات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء المقبل. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب مؤخرا بإعادة النظر في شروط برنامج الإقراض الدولي في إطار ما تمر به المنطقة من توترات وحروب.
وكان مدبولي قال الشهر الماضي إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر/أيلول أو بعده، وهي واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام، بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في القاهرة، إن المراجعة ستبدأ يوم الثلاثاء، مشيرا إلى إجراء مشاورات بين جورجيفا والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وسمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو/تموز.
جانب من المؤتمر الصحفي بين مدبولي وجورجيفا في القاهرة اليوم (رويترز) إعادة نظرواليوم، كرر السيسي خلال اجتماعه مع مديرة الصندوق الإشارة إلى "ضرورة مراعاة المتغيرات، وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية".
ونقل بيان من الرئاسة المصرية عن السيسي قوله إن هذه الأزمات "كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
وأضاف البيان أنه شدد على أن "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
وخلال الشهر الماضي طالب السيسي بإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد، وذلك في إطار ما تمر به المنطقة من توتر.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي موسعة بـ8 مليارات دولار مع الصندوق في مارس/آذار الماضي، تلزمها بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضبا شعبيا.
تحدياتبدورها، أقرت جورجيفا بوجود تحديات في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي قالت إنه "يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات".
ونقل البيان عنها قولها إنها تتفهم بشكل كامل "حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"، وأشارت إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد.
ورفعت مصر الشهر الماضي أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11% و17%.
برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يشترطه صندوق النقد يثقل كاهل المصريين (شترستوك) محطات صندوق النقد ومصرنوفمبر 2016
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 3 سنوات، تستفيد فيها من تسهيل الصندوق الممدد بنحو 12 مليار دولار.
يوليو/تموز 2019
أعلن الصندوق إتمام مجلسه المراجعة الخامسة والأخيرة للبرنامج والاتفاق على صرف الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 2016، والذي نفذت مصر بموجبه إصلاحات اقتصادية منها خفض قيمة الجنيه بشكل حاد، وتقليص كبير لدعم الطاقة، إلى جانب فرض ضرائب جديدة.
ديسمبر 2022
أعلن الصندوق موافقة مجلسه التنفيذي على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار لمصر، والتي تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
مارس 2024
توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد، شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
رئيس الوزراء ومدير عام صندوق النقد الدوليوضمّ وفد صندوق النقد الدولي كلا من جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وايڤانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، و أليكس سيجورا، المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، وجاريث اندرسون، خبير اقتصادي، ومُشيرة كرارة، خبير اقتصادي أول، وهاريت تيبولت، مستشار التواصل بصندوق النقد الدولي، و السيدة/ أنغام الشامي، مسؤول التواصل بصندوق النقد الدولي.
وفي بداية الاجتماع، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي كريستالينا جورجييفا والوفد المرافق لها، بمقر مجلس الوزراء، مُثمنًا الشراكة المُهمة والمثمرة للغاية بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الشراكة تُدار بإيجابية بما يدعم الحكومة المصرية في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية.
رئيس الوزراء ومدير عام صندوق النقد الدوليوأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى أن الدولة المصرية تعرضت منذ 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي، حيث مرّت البلاد بثورتين، فضلًا عن الصدمات الخارجية التي تتعرض لها مصر منذ أزمة جائحة "كورونا"، ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلًا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من كل هذه الأزمات الداخلية والخارجية استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات، وأننا نمضي بثبات ونجاح، ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تُثمر الاجتماعات المُرتقبة، المُقررة خلال الأيام المُقبلة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسئولي الصندوق في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد، لاسيما أن عدم الالتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر.
بدورها، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.
وأشارت "جورجييفا" إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
رئيس الوزراء ومدير عام صندوق النقد الدوليوتطرقت كريستالينا جورجييفا إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
وقالت «جورجييفا»: أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُعربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت نفسه إلتزام الصندوق الكامل تجاه مصر.بدورها، أكدت
كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات.
وأشارت «جورجييفا» إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها.
وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتطرقت كريستالينا جورجييفا إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد.
وقالت «جورجييفا»: أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُعربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت نفسه إلتزام الصندوق الكامل تجاه مصر.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تجري جولة مفاجئة بمجمع الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال ووحدة بوالينو بالإسكندرية
محافظ القليوبية يستقبل وفد السفارة الألمانية لاستعراض مشروع إنشاء وإحلال مدرسة الخصوص