بدور القاسمي تفتتح «مؤتمر الناشرين 2024» وتكرم الفائزين بجوائز حقوق النشر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أعمال الدورة الـ 14 من مؤتمر الناشرين، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين، ومشاركة 1065 ناشراً ووكيلاً أدبياً و74 متحدثاً من 108 دول.
انطلقت أعمال الدورة، الأحد، في مركز إكسبو الشارقة على مدى ثلاثة أيام، وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الأربعاء المقبل.
وأكد المتحدثون الدوليون، في جلسات وخطابات اليوم الأول من المؤتمر الناشرين، أن الشارقة تُعد منبراً يجمع أصحاب الرؤى والأفكار في مجال النشر، حيث يلتقي الجميع بتطلعات تهدف إلى تطوير وتوسيع آفاق أعمالهم، ويخرجون وقد تحولت علاقتهم من ضيوف إلى أصدقاء، مشيرين إلى أهمية الكتب في تحسين العالم وفهم أعمق لما يجري حولنا، وأن ما يميز أعمالهم هو تعاملهم مع أفضل العقول العالمية من الكتاب والمفكرين والعلماء، وأن مهمتهم تتجاوز النشر إلى أن يكونوا جسر التواصل بين تلك العقول لتبادل الرؤى، في ظل شغف المجتمع بالقراءة الذي يُلهمهم لمزيد من التطور والنمو.
بدور بنت سلطان القاسمي تلقي كلمتهاتبادل ثقافي
بدأ المؤتمر بكلمة للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، قالت فيها: «يُجسّد مؤتمر الناشرين بالشارقة التزامنا بتعزيز مجتمع النشر العالمي الذي يدعم التبادل الثقافي والابتكار عبر الحدود. ومع مرور قطاع النشر بالعديد من التغييرات السريعة والواسعة النطاق، فإن دورنا هو ضمان سماع الأصوات الجديدة وتطور الصناعة بشكل نزيه وشامل. معاً، يمكننا الاستمرار في بناء مشهد نشر يوحد الناس عبر الحدود ويحتفل بتنوع القصص الإنسانية».
بدورها، قالت لاتويا ويست بلاكوود، مؤسس شركة «إيماجينيشين كاريبان»، الرائدة في الصناعات الإبداعية والثقافية العالمية: «تعد الشارقة، وبدون أدنى شك، منبراً فريداً يجمع أصحاب الفكر الريادي في مجال النشر، حيث يأتي الجميع حاملين تطلعاتهم لتطوير وتوسيع أعمالهم، ويخرجون وقد تحولوا من ضيوف إلى أصدقاء». وأضافت: «ما يميز الشارقة ومؤتمرها ليس فقط كونه مكاناً لعقد الصفقات، بل فضاء ملهم لبناء العلاقات المثمرة التي تستمر بعد انتهاء الحدث، فهذه البيئة الداعمة لكل ما هو إبداعي وتعاوني تجعل من الشارقة محطة تفتخر بها صناعة النشر، ووجهة يقصدها كل من يطمح لصناعة أثر عميق ومستدام».
تكريم الفائزين
كرّمت الشيخة بدور القاسمي، خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، الفائزين بجائزة الشارقة لحقوق النشر، التي تهدف إلى الاحتفاء بالجهود الاستثنائية المبذولة في دعم وتطوير قطاع حقوق النشر والترجمة، حيث فاز بفئة «الخبراء الذين يعملون ضمن دور النشر في مجالات بيع حقوق الترجمة» نرمين مولواغلو، رئيسة وكالة كليم، تركيا، التي حققت إنجازات رائدة بترجمة أكثر من 3000 عنوان لأكثر من 46 لغة.
أما فئة «المهنيين المستقلين أو العاملين في الوكالات المتخصصة في بيع وشراء حقوق الترجمة»، فذهبت لأحمد بدير، مدير عام في دار الشروق بمصر، الذي باع أكثر من 400 ألف عنوان لأرجاء العالم كافة.
ونال الجائزة التقديرية كل من الراحل بسام شبارو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الدار العربية للعلوم - ناشرون، وتسلمت الجائزة عنه ابنته لينا، إلى جانب تكريم بيل كينيدي، مؤسس ومدير شركة أفيسينا للشراكة المحدودة، وذلك تقديراً لجهودهم في تعزيز صناعة النشر وتبادل المعرفة، ودعم نمو قطاع بيع وشراء حقوق الترجمة.
المجتمع القارئ
شهدت فعاليات اليوم الأول لقاء مع شانتال ريستيفو أليسي، الرئيسة التنفيذية للشؤون الرقمية، المديرة التنفيذية للغات الأجنبية الدولية في هاربر كولينز الولايات المتحدة، والذي حاورها فيه بورتر أندرسن، مؤسس ورئيس تحرير مجلة «ببلشينغ بيرسبيكتيف»، وتحدثت شانتال حول أهمية النشر وآفاق نموه، والقطاعات المتنوعة التي تتبادل المصالح مع قطاع النشر كالسينما والمسرح وغيرها، مشددة على أهمية الكتب في إحداث أثر إيجابي على واقع المجتمعات، ورفع وعيهم بما يجري في العالم، مشددة على أن الكتب الرقمية ليست بديلاً عن الكتاب الورقي، ولكنها إضافة إليه، وأن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تكون بديلاً عن المؤلفين، ولا مبرراً للقرصنة.
إتاحة الوصول
شهد اليوم الأول من المؤتمر، جلسة رئيسية تحدث خلالها جون إنجرام، رئيس مجموعة إنجرام للمحتوى ورئيس شركة لايتنينج سورس، وحاوره فيها إد ناوتكا، الخبير الدولي في صناعة النشر وبيع الكتب، في مجلة «ناشرون أسبوعيون».
وفيها أكد إنجرام ضرورة إتاحة الوصول في قطاع النشر، لا سيما للناشرين الناشئين، مشيراً إلى أهمية التركيز على الاستراتيجيات التي تضمن سرعة وصول الكتب إلى المستهلكين في ظل إيقاع السوق السريع.
وشهد اليوم الأول أيضاً انعقاد 31 ورشة عمل تفاعلية من خلال طاولات مستديرة جمعت عدداً من الناشرين، حيث استعرضوا أبرز الفرص المتاحة في عالم النشر الحديث.
تناولت الورش مجموعة متنوعة من الموضوعات، من بينها الكتب المسموعة، حيث تم التطرق إلى تسويق المحتوى الصوتي، ونشر الصوت بتنسيقات متعددة، وإنتاج الكتب الصوتية، بالإضافة إلى مناقشة نماذج الأعمال الصوتية وطرق توزيعها.
كما سلطت الضوء على الذكاء الاصطناعي، متناولةً استخداماته في تحسين كفاءة عمليات النشر، وتطوير استراتيجيات توظيفه في التسويق والإعلان، ودوره في نشر الأعمال المترجمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بدور القاسمي مؤتمر الناشرين مؤتمر الناشرین الیوم الأول
إقرأ أيضاً:
انتهاكات حقوق المستهلكين في قطاع التوصيل
مع تزايد الاعتماد على شركات التوصيل في الحياة اليومية، ظهرت بعض الممارسات السلبية التي تنتهك حقوق المستهلكين. من بين هذه الممارسات، تتزايد شكاوى المستهلكين، حول التجاوزات التي تحدث عند رفضهم استلام الطلبيات. يتعرض العديد من العملاء لتصرفات غير لائقة من بعض مندوبي التوصيل، بدءًا من الشتائم والتعليقات المسيئة، وصولًا إلى تهديدات جسدية في بعض الحالات. هذه السلوكيات تمثل انتهاكًا لحقوق المستهلك، في رفض الطلب، دون التعرض لأي ضغوط أو مضايقات.
السبب الرئيسي وراء هذه التصرفات، هو نظام العمولة، الذي تعتمده بعض الشركات، حيث يعتمد دخل مندوبي التوصيل، على عدد الطلبات التي يتم تسليمها بنجاح. عند رفض العميل استلام الطلب، يتأثر دخل المندوب، ممّا يدفع بعضهم، إلى محاولة إجبار العميل، على القبول بأي وسيلة كانت. هذه الوسائل، قد تشمل التحدث بلهجة عدائية، أو محاولة إيصال الطلب للجيران، دون مراعاة الخصوصية.
بالإضافة إلى ذلك، إذا قام العميل بإبلاغ الشركة برغبته في إلغاء الطلب، تبدأ مرحلة من الإزعاج عن طريق الاتصالات الآلية، والرسائل النصية، التي تهدف إلى الضغط عليه، لإعادة التفكير في قراره. هذه الممارسات، تشكِّل نوعًا من الابتزاز، وتعديًا على حق
المستهلك في اتخاذ قراره بحرية، تؤثر هذه السلوكيات سلبًا على سمعة قطاع التوصيل، وثقة المستهلكين فيه. إن استمرار هذه التجاوزات، يضعف من رغبة الناس في التعامل مع خدمات التوصيل، ويؤثر على صورة المملكة كوجهة لتقديم خدمات عالية الجودة. فالمستهلكون، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، يشعرون بالإحباط، عندما تُنتهك حقوقهم دون أي رادع.
لتصحيح هذه الأوضاع، هناك حاجة ماسّة لتدخُّل الجهات المختصة، لوضع قوانين صارمة تنظم العلاقة بين شركات التوصيل والمستهلكين. يجب فرض عقوبات مالية رادعة على الشركات التي لا تحترم حقوق المستهلكين، وتطوير لوائح تحمي حق العميل في رفض الطلب، دون التعرُّض لأي إزعاج. كما ينبغي وضع آليات شكوى فعَّالة، وسريعة، تتيح للمستهلكين، تقديم بلاغات ضد أي تجاوزات يتعرضون لها.
تشمل الحلول المقترحة أيضًا، عدم تحّميل مندوبي التوصيل، المسؤولية المالية عند رفض استلام الطلب، ممّا يخفِّف من الضغط عليهم، ويجعلهم يتعاملون مع المواقف بروح رياضية. إلى جانب ذلك، من الضروري، تعّزيز التوعية بحقوق المستهلكين، وتدّريب الموظفين على التعامل المهني مع العملاء.
في النهاية، حماية حقوق المستهلك، يجب أن تكون من أولويات، أي مجتمع، يسعى إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية. لا يجب السماح لشركات التوصيل بممارسة الابتزاز، أو المضايقات على العملاء. يجب أن يتخذ المشرعون إجراءات صارمة، لضمان احترام حقوق المستهلكين، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، حفاظًا على سمعة الخدمات في المملكة، وتحقيقًا لرؤية 2030، التي تسعى إلى تحّسين جودة الحياة، وتعّزيز الثقة في الاقتصاد والخدمات.