بدور القاسمي تفتتح «مؤتمر الناشرين 2024» وتكرم الفائزين بجوائز حقوق النشر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أعمال الدورة الـ 14 من مؤتمر الناشرين، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين، ومشاركة 1065 ناشراً ووكيلاً أدبياً و74 متحدثاً من 108 دول.
انطلقت أعمال الدورة، الأحد، في مركز إكسبو الشارقة على مدى ثلاثة أيام، وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الأربعاء المقبل.
وأكد المتحدثون الدوليون، في جلسات وخطابات اليوم الأول من المؤتمر الناشرين، أن الشارقة تُعد منبراً يجمع أصحاب الرؤى والأفكار في مجال النشر، حيث يلتقي الجميع بتطلعات تهدف إلى تطوير وتوسيع آفاق أعمالهم، ويخرجون وقد تحولت علاقتهم من ضيوف إلى أصدقاء، مشيرين إلى أهمية الكتب في تحسين العالم وفهم أعمق لما يجري حولنا، وأن ما يميز أعمالهم هو تعاملهم مع أفضل العقول العالمية من الكتاب والمفكرين والعلماء، وأن مهمتهم تتجاوز النشر إلى أن يكونوا جسر التواصل بين تلك العقول لتبادل الرؤى، في ظل شغف المجتمع بالقراءة الذي يُلهمهم لمزيد من التطور والنمو.
تبادل ثقافي
بدأ المؤتمر بكلمة للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، قالت فيها: «يُجسّد مؤتمر الناشرين بالشارقة التزامنا بتعزيز مجتمع النشر العالمي الذي يدعم التبادل الثقافي والابتكار عبر الحدود. ومع مرور قطاع النشر بالعديد من التغييرات السريعة والواسعة النطاق، فإن دورنا هو ضمان سماع الأصوات الجديدة وتطور الصناعة بشكل نزيه وشامل. معاً، يمكننا الاستمرار في بناء مشهد نشر يوحد الناس عبر الحدود ويحتفل بتنوع القصص الإنسانية».
بدورها، قالت لاتويا ويست بلاكوود، مؤسس شركة «إيماجينيشين كاريبان»، الرائدة في الصناعات الإبداعية والثقافية العالمية: «تعد الشارقة، وبدون أدنى شك، منبراً فريداً يجمع أصحاب الفكر الريادي في مجال النشر، حيث يأتي الجميع حاملين تطلعاتهم لتطوير وتوسيع أعمالهم، ويخرجون وقد تحولوا من ضيوف إلى أصدقاء». وأضافت: «ما يميز الشارقة ومؤتمرها ليس فقط كونه مكاناً لعقد الصفقات، بل فضاء ملهم لبناء العلاقات المثمرة التي تستمر بعد انتهاء الحدث، فهذه البيئة الداعمة لكل ما هو إبداعي وتعاوني تجعل من الشارقة محطة تفتخر بها صناعة النشر، ووجهة يقصدها كل من يطمح لصناعة أثر عميق ومستدام».
تكريم الفائزين
كرّمت الشيخة بدور القاسمي، خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، الفائزين بجائزة الشارقة لحقوق النشر، التي تهدف إلى الاحتفاء بالجهود الاستثنائية المبذولة في دعم وتطوير قطاع حقوق النشر والترجمة، حيث فاز بفئة «الخبراء الذين يعملون ضمن دور النشر في مجالات بيع حقوق الترجمة» نرمين مولواغلو، رئيسة وكالة كليم، تركيا، التي حققت إنجازات رائدة بترجمة أكثر من 3000 عنوان لأكثر من 46 لغة.
أما فئة «المهنيين المستقلين أو العاملين في الوكالات المتخصصة في بيع وشراء حقوق الترجمة»، فذهبت لأحمد بدير، مدير عام في دار الشروق بمصر، الذي باع أكثر من 400 ألف عنوان لأرجاء العالم كافة.
ونال الجائزة التقديرية كل من الراحل بسام شبارو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الدار العربية للعلوم - ناشرون، وتسلمت الجائزة عنه ابنته لينا، إلى جانب تكريم بيل كينيدي، مؤسس ومدير شركة أفيسينا للشراكة المحدودة، وذلك تقديراً لجهودهم في تعزيز صناعة النشر وتبادل المعرفة، ودعم نمو قطاع بيع وشراء حقوق الترجمة.
المجتمع القارئ
شهدت فعاليات اليوم الأول لقاء مع شانتال ريستيفو أليسي، الرئيسة التنفيذية للشؤون الرقمية، المديرة التنفيذية للغات الأجنبية الدولية في هاربر كولينز الولايات المتحدة، والذي حاورها فيه بورتر أندرسن، مؤسس ورئيس تحرير مجلة «ببلشينغ بيرسبيكتيف»، وتحدثت شانتال حول أهمية النشر وآفاق نموه، والقطاعات المتنوعة التي تتبادل المصالح مع قطاع النشر كالسينما والمسرح وغيرها، مشددة على أهمية الكتب في إحداث أثر إيجابي على واقع المجتمعات، ورفع وعيهم بما يجري في العالم، مشددة على أن الكتب الرقمية ليست بديلاً عن الكتاب الورقي، ولكنها إضافة إليه، وأن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تكون بديلاً عن المؤلفين، ولا مبرراً للقرصنة.
إتاحة الوصول
شهد اليوم الأول من المؤتمر، جلسة رئيسية تحدث خلالها جون إنجرام، رئيس مجموعة إنجرام للمحتوى ورئيس شركة لايتنينج سورس، وحاوره فيها إد ناوتكا، الخبير الدولي في صناعة النشر وبيع الكتب، في مجلة «ناشرون أسبوعيون».
وفيها أكد إنجرام ضرورة إتاحة الوصول في قطاع النشر، لا سيما للناشرين الناشئين، مشيراً إلى أهمية التركيز على الاستراتيجيات التي تضمن سرعة وصول الكتب إلى المستهلكين في ظل إيقاع السوق السريع.
وشهد اليوم الأول أيضاً انعقاد 31 ورشة عمل تفاعلية من خلال طاولات مستديرة جمعت عدداً من الناشرين، حيث استعرضوا أبرز الفرص المتاحة في عالم النشر الحديث.
تناولت الورش مجموعة متنوعة من الموضوعات، من بينها الكتب المسموعة، حيث تم التطرق إلى تسويق المحتوى الصوتي، ونشر الصوت بتنسيقات متعددة، وإنتاج الكتب الصوتية، بالإضافة إلى مناقشة نماذج الأعمال الصوتية وطرق توزيعها.
كما سلطت الضوء على الذكاء الاصطناعي، متناولةً استخداماته في تحسين كفاءة عمليات النشر، وتطوير استراتيجيات توظيفه في التسويق والإعلان، ودوره في نشر الأعمال المترجمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بدور القاسمي مؤتمر الناشرين مؤتمر الناشرین الیوم الأول
إقرأ أيضاً:
مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
اختتم المؤتمر الدولي الثالث حول "القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي"، الذي نظمته كلية العلوم الشرعية، أعماله بتوصيات لتعزيز حقوق الإنسان خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وقد تم التأكيد في الجلسة الختامية على ضرورة تفعيل القضاء الجنائي الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان، مع بناء مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني الدولي كأساس للمساهمة في التفاهم بين الأطراف المعنية.
ومن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، الدعوة إلى ترجمة النصوص الإسلامية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في النزاعات إلى عدة لغات ونشرها على نطاق واسع، كما أكد المشاركون على أهمية دراسة تجربة أئمة عمان في التعامل مع حقوق الإنسان أثناء الحروب، وتأسيس مجلس فقهي استشاري تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التواصل مع المنظمات الدولية المعنية.
وشددت التوصيات أيضًا على ضرورة التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية لإدماج المبادئ الإسلامية في القانون الدولي الإنساني، ودعم حماية الأسرى ومنع الانتهاكات الطبية في النزاعات، كما تم التأكيد على إنشاء مواقع إلكترونية مختصة للإبلاغ عن المفقودين والمصابين، وتكثيف الجهود الإنسانية لدعم اللاجئين والمتضررين.
أما في المجال القانوني، فقد دعت التوصيات إلى تفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الأسرى، وضمان توفير الغذاء والرعاية الصحية لهم، إضافة إلى ضرورة تعزيز حماية المدنيين من خلال التوعية المستمرة، كما أوصت بضرورة استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، وتنظيم حلقات عمل للعسكريين حول أخلاقيات الحرب.
جلسات اليوم الأخير
وقد شهد اليوم الأخير من المؤتمر جلسات علمية معمقة تناولت موضوعات حقوق الأسرى ومعاملتهم في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وقد قدم الباحثون دراسات مقارنة تسلط الضوء على أوجه التوافق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والاتفاقيات الدولية في هذا السياق.
وافتتحت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور عبدالله الزبير عبد الرحمن، حيث قدم الدكتور خالد سعيد تفوشيت من ليبيا بحثًا عن حسن معاملة الأسرى في السيرة النبوية مقارنة بالقانون الدولي، كما ناقش الدكتور عبد الغني حوبة من الجزائر حق الأسير في ممارسة شعائره الدينية، وقدم الدكتور عبدالغفور السامرائي من العراق دراسة حول الحقوق المقررة للأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.
وفي الجلسة الثانية، تناول الدكتور محمد الشيخ بالن من المغرب حقوق الأسرى في المذهب المالكي والقانون الدولي الإنساني، بينما قدم الدكتور شكري الباجي من تونس دراسة مقارنة حول حرمة الحياة في الإسلام والقوانين الوضعية.
كما ناقش الدكتور عماد المرزوق من المغرب أحكام الأسرى في ميزان الفقه الإسلامي والقانون الإنساني الدولي، مؤكدًا على أهمية حماية هذه الفئة المستضعفة في ظل النزاعات. وقدم الدكتور نجيب بن عمر دراسة حول العدالة الجنائية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد، متناولاً إشكالية فرض المسؤولية الجنائية على الدول وتأثيرها في تعزيز حقوق الإنسان.
اختتمت الجلسات العلمية بمناقشات مهمة حول كيفية تطبيق المبادئ الإسلامية في حماية الأسرى، ودعوة المشاركين إلى ضرورة توجيه الجهود لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني في الأوساط العسكرية والمدنية.
حرمة الحياة
كما شهد المؤتمر الدولي الثالث "القانون الدولي الإنساني في ضوء الفقه الإسلامي" نقاشات مكثفة حول مفهوم حرمة الحياة بين التشريعات الإسلامية والقوانين الوضعية. في هذا الإطار، تناول الدكتور شكري الباجي من تونس أبعاد هذا الموضوع من منظور مقارن، مشيرًا إلى أن قدسية الحياة البشرية تعد أساسًا مشتركًا في كل من الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وبرغم التوافق الأساسي في هذا المفهوم، أشار الباحث إلى أن طريقة تطبيق هذا المبدأ تختلف بين النظامين؛ ففي حين أن الشريعة الإسلامية تستمد حرمة الحياة من نصوص القرآن والسنة، وتعد الاعتداء عليها من أكبر الكبائر إلا بحق شرعي يعتمد القانون الدولي على مواثيق حقوق الإنسان التي تضمن هذا الحق وتؤكد عدم قابليته للانتهاك.
أبرز الدكتور الباجي الفروقات الجوهرية بين النظامين القانونيين في التعامل مع بعض الاستثناءات مثل عقوبة الإعدام، وأحكام الحرب، والقتل دفاعًا عن النفس، مما أثار نقاشًا عميقًا بين المشاركين حول تأثير المرجعيات القانونية المختلفة على تطبيق مبدأ حماية الحياة في المجتمعات الحديثة.
حقوق الأسرى
وفي محور آخر من المؤتمر، تناول الدكتور عماد المرزوق من المغرب قضية حقوق الأسرى في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، موضحًا أن الإسلام يتعامل مع قضية الأسرى من خلال مبادئ تهدف إلى تحقيق السلم وحماية حقوقهم، وقد وضع الفقه الإسلامي أحكامًا تفصيلية تنظم معاملة الأسرى، تحفظ كرامتهم وتراعي حقوقهم، كما أن القانون الدولي الإنساني وضع معايير موحدة، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف، وقد تم التركيز على الفروق بين النظامين، وضرورة سد الفجوات القانونية لضمان حماية أكبر للأسرى في النزاعات المعاصرة.
كما قدم الدكتور منصور رحماني من الجزائر دراسة تحليلية حول حقوق أسرى الحرب في الإسلام مقارنة باتفاقية جنيف الثالثة، حيث استعرض معاناة الأسرى عبر التاريخ وكيف أن الشريعة الإسلامية وضعت لهم حقوقًا لحمايتهم، وهو ما لم تُقرّه الأنظمة الغربية إلا بعد قرون مع اعتماد اتفاقية جنيف الثالثة.
من جهته بحث الباحث محمد بن سليمان بن ناصر الناعبي من سلطنة عمان في ورقته البحثية مفهوم حقوق الأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، عبر دراسة مقارنة تحليلية. وقد استعرض الحقوق التي أقرها كل من الإسلام والقانون الدولي للأسرى، وناقش أوجه الاتفاق بين النظامين في ضرورة توفير معاملة إنسانية لهم، مشيرًا إلى الفروقات الجوهرية بين التشريعين. وفي ضوء ذلك، طرح مجموعة من التوصيات لتعزيز حماية حقوق الأسرى في النزاعات المسلحة وتقريب وجهات النظر بين النظامين القانونيين.
العدالة الجنائية الدولية
وناقش الدكتور نجيب بن عمر في ورقته البحثية إشكالية المسؤولية الجنائية الدولية للدول في انتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أن فكرة المسؤولية الدولية الجنائية لا تزال موضع جدل، خاصة فيما يتعلق بإمكانية محاسبة الدول نفسها على الجرائم الدولية، وليس فقط الأفراد. وقد أشار إلى التحديات التي تواجه تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي، داعيًا إلى تطوير آليات قانونية تضمن امتثال الدول لتلك القواعد بعيدًا عن تأثير القوى السياسية الكبرى.
طرق وقائية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني
وفي بحثه حول "موقف الفقه الإسلامي من الطرق الوقائية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني"، أشار الدكتور أحمد الصادق البشير من السودان إلى أن تطبيق القانون الدولي الإنساني يظل غير فعال إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح على الأرض. وأكد أن طرق الوقاية التي تم النص عليها في المواثيق الدولية قد تكون غير كافية، داعيًا إلى إضافة آليات جديدة مستوحاة من الفقه الإسلامي لضمان حماية ضحايا النزاعات المسلحة.
مبادئ التعامل مع اللاجئين
وقدم الدكتور علي محمد أسعد من سوريا دراسة مقارنة بين المعالجة القرآنية لمسألة اللجوء وما يقدمه القانون الدولي الإنساني، وأظهرت الدراسة أن القرآن الكريم قد تميز بالشمولية والإنسانية في تنظيم مسألة اللجوء، بينما أكد على ضرورة تحديث وتطوير القانون الدولي ليواكب التحديات المتزايدة في حماية اللاجئين، وأشارت إلى أن القانون الدولي يظل مهمًا في حماية حقوق اللاجئين، لكنه لا يتماشى تمامًا مع الحلول التي قدمها الإسلام في هذا المجال.
حقوق الأسرى بين الفقه والقانون
كما ناقش الدكتور محمد صابر الثابت من تونس حقوق الأسرى بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن الفقه الإسلامي قد وضع قواعد محكمة لحماية حقوق الأسرى من خلال القرآن الكريم والسنة، وهي تتماشى مع القيم التي يروّج لها القانون الدولي، رغم الاختلافات في الخلفيات التاريخية والنظريات الفقهية.
ضوابط الدفاع الشرعي
وتناول الدكتور جوهر قوادري صامت من الجزائر موضوع "ضوابط الدفاع الشرعي في إطار القانون الدولي الإنساني"، موضحًا أن الدفاع الشرعي يبقى مبررًا لانتهاك بعض القواعد الدولية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الدفاع الشرعي وفقًا للقوانين الدولية وبشروط محددة، وقد دعا إلى مزيد من التنسيق بين ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف لضمان حماية المدنيين والعسكريين في النزاعات.
وفي الجلسة الختامية، تم مناقشة البيان الختامي للمؤتمر، الذي أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، وأوصى المشاركون بضرورة تطوير آليات جديدة وفعالة لحماية الضحايا في النزاعات المسلحة، بما يتماشى مع التحديات المعاصرة، والعمل على تعزيز الوعي بمبادئ الفقه الإسلامي التي تقدم حلولًا إضافية في هذا المجال.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس