"كنوز وآثار الفيوم" ندوة بكلية التمريض
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتور أمل فؤاد وكيل كلية التمريض بجامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة (كنوز وآثار الفيوم).
بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، وحاضر خلال الندوة الدكتورة نيرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، والدكتورة نورا حسن بقسم الاثار اليونانية والرومانية بكلية الاثار، وذلك اليوم الأحد، بالكلية.
أشارت الدكتورة أمل فؤاد إلى أن ندوة كنوز وأثار الفيوم نظمتها وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الآثار ومنطقة آثار الفيوم ضمن مبادرة (اعرف بلدك) بهدف تنمية الوعي الأثري لدى الطلاب، والتعرف على القيمة التاريخية والأثرية لمحافظة الفيوم بإعتبارها من أقدم المحافظات التي تضم مجموعة من أشهر المعالم السياحية، بالإضافة إلى ما تتمتع به المحافظة من قيمة مكانية متميزة.
وخلال الندوة تناولت الدكتورة نيرمين عاطف، قيام هوارد كارتر وهو عالم آثار انجليزي وخبير بعلوم المصريات، باكتشاف مقبرة توت عنخ آمون تلك المقبرة التي ما زالت تستقطب دراسات الباحثين والمهتمين بهذا المجال.
وأوضحت أن المقبرة ضمت ٥ آلاف قطعة أثرية من الذهب الخالص ووجدت سليمة بالكامل ولم تتعرض لعمليات النهب والسرقة، كما تناولت حقيقة ما أثير حول موت الملك توت عنخ آمون، وحقيقة ما يعرف بلعنة الفراعنة.
كما ناقشت الدكتورة نورا حسن موضوع الطب في إقليم الفيوم في العصر الفرعوني والبيزنطي والبطلمي والروماني، والحضارات التي انتشرت في منطقة الوادي، وكذلك المدارس الطبية والمحاصيل الصيدلانية والأصناف الدوائية المختلفة.
وكذلك مناقشة بردية (كاهون) وما تتضمنه من تناول للاعراض المرضية والوصفات الطبية، ومناطق الاستشفاء بالمعابد ودور الكهنة في علاج الأمراض، والمستشفيات التي كانت ملحقة بالأديرة والكنائس، وما كان يتم استخدامه من الينابيع المقدسة والأعشاب الطبية المتنوعة.
وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور غادة الجلاد القائم بأعمال عميد كلية التمريض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كنوز وآثار الفيوم ندوة كلية التمريض بجامعة الفيوم الفيوم جامعة الفيوم كلية تمريض الفيوم
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الطبية.. لتعديلات يصر عليها الأطباء بمشروع القانون
أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك 4 محاور أساسية وضرورية يجب تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وأشار عبد الحي خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، إلى أن هذه المحاور تأتي كالتالي:
أن تكون اللجنه العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.وقال عبد الحي: "هنا نتوجه بالشكر للجنة الصحة واللجنة المشتركة لإضافتهما هذا التعديل"، متابعا: ولكن حرصا على وقت وجهد النيابة العامة وجهات التحقيق والمحاكم ووقت وجهد مقدمي الخدمة نرجو إضافة: "(وفي جميع الأحوال لا يجوز سماع أقوال الطبيب المشكو في حقه أو استكمال إجراءات التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم الجنائية إلا بعد صدور تقرير اللجنة ذات الصلة أو الفصل فى التظلم من قرارها)”.
عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدمه بالشكوى لا بد من التفرقه بين 3 حالات وهي:أ. أن يكون الضرر نتيجة مضافعات متعارف عليها أو طبيعة المرض وهذا واضح فى القانون في المادة 4.
ب. أن يكون الضرر نتيجه خطأ طبي وارد حدوثه.
ج. أن يكون نتيجه إهمال جسيم وهنا فإن اللجنة المشتركة أضافت تعريف الخطأ الطبي الجسيم وإن كنا نرى أنه يجب أن يسمى إهمال جسيم.
وشرح نقيب الأطباء هذه النقطة بقوله أن الخطأ الطبي وارد حدوثه مع أي طبيب يمارس المهنه مهما كبرت خبرته وكان ملتزما بكل القواعد والقوانين ومهما توافرت الإمكانيات وهو مرتبط بكوننا بشر ولا يمكن منع الخطأ البشري، أما الإهمال الجسيم فهو إذا كان مقدم الخدمة الذي تسبب فى ضرر للمريض ارتكب خطأه وهو متجاوز قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، وهنا فهو أخطأ في حق المريض، وفي حق المجتمع، وهنا تقع عليه مسئولية مدنية للمريض وجنائية للدولة.
ونرى تعديل تعريف الإهمال الجسيم على أن يكون على سبيل الحصر.
العقوبات:وأوضح نقيب الأطباء أنه في الخطأ الطبي المعتاد والذي يقع من الطبيب الملتزم، يجب أن تكون العقوبه فيه تعويض فقط عن الضرر الواقع على المريض، لأنه أخطأ فقط في حق المريض ولم يخطئ فى حق المجتمع.
أما إذا القانون المصري يستلزم الغرامة حتى يستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض وقيام الدعوة المدنية، فلتكن الغرامة رمزية وتتراوح بين مرتب شهر لثلاث شهور، حرصاً على أن يستطيع المريض الحصول على التعويض المناسب وهذا حقه.
أما المبالغة فى الغرامة فتلك عقوبة عن خطأ في حق المجتمع، وهو لم يرتكب أي خطأ في حق المجتمع ولا قدرة للغاليية العظمى من الأطباء لدفع غرامة مبالغ فيها.
أما الإهمال الجسيم فهو خطأ في حق المريض وفي حق المجتمع، ويحق عليه الغرامة أو الحبس أو كلاهما، كحق للمجتمع وحق عليه التعويض المناسب كحق للمريض.
التأمين:وأكد نقيب الأطباء ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري شرط لممارسة المهنة وضمان لحق المريض في التعويض العادل حال وقوع الضرر، وفي القانون صندوق تأمين حكومي للمساهمه في تغطية الأضرار، موضحا: "نحن نرى أن يكون لتغطيه الأضرار وتكون الدراسات الاكتوارية لتحديد قيمه الاشتراكات لكي يتم التغطية الكاملة للتعويض، لضمان حق المريض خصوصاً في حال عدم قدرة مقدمي الخدمه على دفع المساهمة في التعويض نظراً لضعف المرتبات الشديد".
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم، على أن يتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة خلال الجلسات المقبلة يومي الإثنين والثلاثاء.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض