شبان أردنيون يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام نصرة لغزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عمّان- أعلن عشرات الشبان والشابات الأردنيين عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، ضمن حملة عالمية تحت شعار "ألقِ عصاك"، للمطالبة بكسر الحصار المفروض على شمال قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وصد مخطط تهجير السكان منه.
ووفقا لبيانات الحملة فقد استلهمت اسمها من "روح المقاومة التي عبّر عنها الفلسطينيون، خاصة مشهد قائد حركة حماس يحيى السنوار، حينما رمى الطائرة الإسرائيلية المسيرة بعصاه وهو مصاب، ما يعكس الصمود والتحدي حتى الرمق الأخير".
View this post on Instagram
A post shared by مُضربون عن الطعام لأجل غـزة || Hunger Strikers For Gaza (@hungerstrike_gaza)
مبادرةوكان الإضراب قد بدأ يوم الجمعة الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث تجمع الشبان والشابات قرب السفارة الأميركية في عمان ضمن مسيرة خرجت هناك، معلنين عن بدء الإضراب عن الطعام، وشاركوا في تظاهرة حملت شعارات تطالب بالحرية لغزة، وترفض سياسات الاحتلال التي تسعى لتهجير السكان، وفرض واقع إنساني قاسٍ على المدنيين في شمال القطاع.
وأعقب ذلك وقفة أمام مجمع النقابات المهنية، حيث أدى المضربون قَسَم الالتزام بالإضراب حتى تتحقق أهداف الحملة، كما نُظمت يوم السبت وقفة أخرى أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة من الفعاليات المخططة لتسليط الضوء على مطالب المضربين، ودعوة المنظمات الحقوقية للوقوف إلى جانبهم.
كما أعلن المضربون عن وقفة أخرى أمام مبنى الأمم المتحدة في عمّان مساء الأحد، في سياق فعالياتهم البديلة إلى حين توفير مكان إقامة دائم، وفقا لحديثهم للجزيرة نت.
وقالت لجين الفار، إحدى المشاركات في الإضراب، للجزيرة نت "إضرابنا هذا صرخة إنسانية لمناهضة الظلم الواقع على أهلنا في غزة".
وأضافت "نحلم بأن يكون هذا الجهد جزءا من حركة تضامن عالمية واسعة لإنهاء هذا الظلم، ونتوقع أن ينضم المزيد من الشبان والشابات لهذا الإضراب، حيث نرى أن هذا التضامن الشعبي الواسع هو وسيلة ضغط فعالة لتغيير السياسات، والدفع نحو وقف الحصار والإبادة والصمت السافر عليهما".
الأول من نوعه
وفي حديثها عن الإضراب المفتوح عن الطعام، قالت الحقوقية والمحامية ليلى عطا، للجزيرة نت، إن الشباب الأردني قرر خوض هذه الخطوة بعد استنفاد كافة الوسائل السلمية المتاحة لإيصال صوتهم.
وأوضحت عطا أن المشاركين في الإضراب فكروا مليا قبل اتخاذ هذا القرار، ورغم انشغالهم بأعمالهم فإن معاناة أهل غزة تحت الحصار جعلتهم يتجاوزون التفكير بمصالحهم الشخصية. ووصفت الإضراب بأنه "الأول من نوعه"، كونه يضم عددا كبيرا من المشاركين خارج السجون كما جرى العرف عن الإضرابات.
وأوضحت المحامية أن "لا أحد يمكنه الجزم بجدوى الإضراب، لكن هؤلاء الشباب توصلوا لقناعة بأن أي وسيلة متاحة لدعم أهل غزة يجب تبنيها وتجربتها"، وأضافت "عندما فكر الشبان في الإضراب، شعروا بأنهم ليس لديهم القدرة على تناول الطعام، في ظل ما يعيشه أهل غزة من جوع وحصار".
كما أشارت عطا إلى أهمية توفير الدعم للشبان المضربين، سواء من النقابات أو الأحزاب، من خلال توفير مكان آمن لهم للتجمع، خصوصا مع دخول الإضراب أيامه الأولى، ودعت إلى تأمين الطواقم الطبية لمراقبة حالة المضربين الصحية، مع توفير حماية من الاعتقال أو التضييق.
بدوره، قال المركز الوطني لحقوق الإنسان، للجزيرة نت، إنه تم التواصل مع رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان وإيصال مطالب الشبان المضربين، مشيرا إلى أن دور المركز ليس تنفيذيا، وبالتالي لا يمكنه القيام بمتابعة عملية تتعلق بتأمين مكان أو رعاية صحية للمضربين.
كما تواصلت الجزيرة نت مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الذي رفض بدوره التعليق على الموضوع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية